رئاسة الجمهورية تصدق علي أحكام بالإعدام والمؤبد علي أكثر من 15 شخصاً تكفيرياً

قرر مكتب شئون أمن الدولة برئاسة الجمهورية التصديق علي الأحكام الصادرة من محاكم جنايات أمن الدولة في عدد من قضايا الإرهاب التي شغلت الرأي العام, وعددها ثلاث قضايا.
أولا: قضية تفجيرات الأزهر وميدان عبد المنعم رياض ومنطقة السيدة عائشة.
وترجع وقائع القضية إلي قيام بعض الإرهابيين بتكوين جماعة سرية عنقودية علي نهج تنظيم القاعدة وجماعة أبو مصعب الزرقاوي، وإعتنقوا أفكارا تكفيرية متطرفة قوامها تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه، وعلي أعوانه ومقاومتهم بالقوة والعنف، وقتال العدو البعيد، وهم الأجانب الموجودين في البلاد والقيام بعميات إنتحارة تستهدف قتلهم.
وتبين أن أحد أفراد تلك الجماعة الإرهابية دعم أعضائها بتمويل مالي أرسله عبر دولة قطر للإنفاق منه علي نشاط الجماعة وتدبير الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات اللازمة لتنفيذ عملياتهم الإرهابية التي بدأوها بتفجير مواد مفرقعة بشارع جوهر القائد بمنطقة الأزهر وسط تجمع يضم سائحين أجانب مما أسفر عن قتل العديد من الضحايا المصريين والأجانب وإصابة أخرين.
كما قامت تلك الجماعة الإرهابية بتفجير عبوة مفرقعة أخري بميدان عبد المنعم رياض بمنطقة وسط القاهرة، ثم إرتكبوا واقعة إطلاق النار تجاه حافلة 'أتوبيس' يقل سائحين أجانب بمنطقة السيدة عائشة.
وقد حكمت المحكمة بإدانة ثمانية من المتهمين بالسجن المؤبد لأربعة متهمين، والسجن عشرة سنوات لمتهمين إثنين، والسجن ثلاث سنوات لمتهم واحد، والحبس لمدة سنة لإثنين أخرين.
ثانيا: قضية الهجوم علي قسم ثاني العريش وتخريبه وتفجيره وقتل ضباط وأفراد شرطة وضباط بالقوات المسلحة، وقتل وإصابة قوة الشرطة المكلفة بحراسة بنك الإسكندرية فرع العريش والإستيلاء علي أسلحتهم النارية.
وتبين أن مرتكبي تلك الوقائع هم بعض الإرهابيين الذين كونوا جماعة إرهابية بإسم 'التوحيد والجهاد'، وتعتنق ذات المبادئ سالفة الإشارة، وأصدرت محكمة الجنايات حكمها بإعدام أربعة عشر إرهابيا من أعضاء تلك الجماعة، والسجن المؤبد لأربعة أخرين.
ثالثا: قضية إقتحام أحد الأشخاص لقطار سمالوط المتجه من أسيوط للقاهرة وإطلاق النار علي بعض المواطنين الأقباط فقتل أحدهم وأصاب خمسة أخرين، وقضت المحكمة بإجماع الأراء بمعاقبته بالإعدام شنقا.
وبذلك أصبحت الأحكام سالفة الذكر نهائية وغير قابلة للطعن عليخا، وواجبة التنفيذ.