شئون أمن الدولة يصدق على أحكام تفجيرات الأزهر وقسم العريش

قرر مكتب شئون أمن الدولة برئاسة الجمهورية، التصديق على الأحكام الصادرة من محاكم جنايات أمن الدولة العليا "طوارىء" في عدد من قضايا الإرهاب، وفي مقدمتها أحداث تفجيرات الأزهر وعبد المنعم رياض التي وقعت عام 2005، وذلك بعد الانتهاء من فحص كافة التظلمات فيها, حيث انتهى المكتب إلى إقرار كافة الأحكام الصادرة في تلك القضايا، وبذلك أصبحت الأحكام نهائية وباتة وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق من طرق التقاضي.
وتضمن قرار التصديق الأحكام الصادرة في قضية تفجيرات الأزهر وميدان عبد المنعم رياض ومنطقة السيدة عائشة، والتي كان قد صدر فيها الحكم بإدانة 9 متهمين, حيث عوقب 4 متهمون بالسجن المؤبد، والسجن 10 سنوات لمتهمين إثنين آخرين، والسجن المشدد لمدة 3 سنوات لمتهم واحد، والحبس مع الشغل لمدة عام واحد لمتهمين اثنين آخرين.
وتعود وقائع تلك القضية إلى تكوين المتهمين لجماعة سرية عنقودية على نهج تنظيم القاعدة، واعتنقوا أفكارا تكفيرية متطرفة قوامها تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وعلى أعوانه، ومقاومتهم بالقوة والعنف وقتال العدو البعيد وهم الأجانب الموجودين بالبلاد، والقيام بعمليات انتحارية تستهدف قتلهم.
وتبين أن أحد أفراد تلك الجماعة الإرهابية, دعم أعضاء الجماعة بتمويل مالي أرسله عبر دولة قطر للانفاق منه على نشاط الجماعة وتدبير الأسلحة النارية، والذخائر والمفرقعات اللازمة لتنفيذ عملياتهم الإرهابية التي بدأوها بتفجير مواد مفرقعة بشارع جوهر القائد بمنطقة الأزهر وسط تجمع يضم سائحين أجانب، مما أسفر عن قتل العديد من الضحايا المصريين والأجانب, وإصابة آخرين.
كما قامت تلك الجماعة الإرهابية بتفجير عبوة مفرقعة بميدان عبد المنعم رياض بمنطقة وسط القاهرة، ثم ارتكبوا واقعة إطلاق النيران تجاه حافلة (أوتوبيس) تقل سائحين أجانب بمنطقة السيدة عائشة.
كما تضمنت الأحكام المصدق عليها, قضية الهجوم على قسم ثان العريش خلال العام الماضي، وتخريبه وتفجيره وقتل ضابط وأفراد شرطة وضابط بالقوات المسلحة, وقتل وإصابة قوة الشرطة المكلفة بحراسة بنك الاسكندرية فرع العريش, والاستيلاء على أسلحتهم النارية.
وتبين أن مرتكبي تلك الوقائع هم بعض الإرهابيين الذين كونوا جماعة إرهابية تحت مسمى (التوحيد والجهاد) تعتنق ذات المبادىء سالفة الإشارة، حيث أصدرت محكمة الجنايات حكمها بإعدام 14 إرهابيا من أعضاء تلك الجماعة والسجن المؤبد لأربعة آخرين.
وتضمنت الأحكام المصدق عليها، اقتحام أحد الأشخاص لقطار سمالوط المتجه للقاهرة وإطلاق النيران على بعض المواطنين, فقتل أحدهم وأصاب 5 آخرين مطلع يناير 2011.. وقضت محكمة الجنايات بإجماع الآراء بمعاقبة الجاني بالإعدام شنقا.
جدير بالذكر أن مكتب شئون أمن الدولة ذو تشكيل قضائي خالص، حيث يتولى قضاته مراجعة الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم جنايات أمن الدولة العليا طوارىء, وفحص التظلمات المقدمة من المحكوم عليهم فيها، وإقرار الأحكام والتصديق عليها لتنفيذها أو عدم إقرار الأحكام واتخاذ القرار بإعادة المحاكمات.