جددت شركة توتال الفرنسية رخصتها للتنقيب عن النفط قبالة ساحل الصحراء الغربية التى يسيطر عليها المغرب، وأصدر المغرب رخصا للتنقيب فى مناطق فى المحيط الأطلسى قبالة ساحل الصحراء الغربية المتنازع عليها لكن الحركة الساعية لاستقلال المنطقة تعتبر تلك العقود غير قانونية. وتوارت مشكلة الصحراء الغربية عن العناوين الرئيسية لوسائل الإعلام العالمية منذ عام 1991 حينما أنهى وقف لإطلاق النار برعاية الأممالمتحدة حربا استمرت 15 عاما بين المغرب وجبهة البوليساريو التى تدعمها الجزائر. لكن أنشطة توتال الفرنسية وخطط كوزموس الأمريكية لتكثيف أعمال التنقيب أعادت النزاع إلى دائرة الضوء مجدد، لت كوزموس إنها تخطط لحفر أول بئر استكشافية قبالة ساحل الصحراء الغربية هذا العام. وقالت توتال اليوم الجمعة إنها مددت لعام ثالث رخصة الاستكشاف فى منطقة مساحتها 100 ألف كيلومتر مربع كان المغرب أصدرها أول مرة فى ديسمبر كانون الأول 2011، وتعهد المغرب وتوتال وكوزموس رسميا بأن بحثهم عن الخام قبالة ساحل الصحراء الغربية سيتماشى مع القواعد الدولية وأن السكان المحليين سيستفيدون من الاكتشافات. لكن المدافعين عن حق أهل الصحراء الغربية فى تقرير المصير يقولون إن التنقيب عن النفط يعزز سيطرة المغرب عليها ويقوض جهود الأممالمتحدة للتوصل إلى تسوية دائمة. وضم المغرب الصحراء الغربية فى عام 1975 بعد انسحاب الاستعمار الأسبانى ودخل فى حرب محدودة مع البوليساريو، تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار فى عام 1991 على أساس تفاهم بإجراء استفتاء لتحديد مستقبل المنطقة لكن هذا الاستفتاء لم يتم حتى الآن نظرا لخلافات حول من لهم حق التصويت.