تكثف شركات نفط، خططاً للحفر قبالة ساحل الصحراء الغربية المتنازع عليها وهو ما قد يشكل خوضًا في مياه قانونية عكرة ويهدد بتأجيج واحد من أقدم الصراعات في إفريقيا. وأصدر المغرب رخصا للتنقيب في مناطق بمياه المحيط الأطلسي قبالة الصحراء الغربية لكن حركة مطالبة باستقلال المنطقة ومدعومة من الجزائر تعتبر تلك العقود غير قانونية. ولم يظهر الصراع حول الصحراء الغربية في عناوين الأخبار العالمية إلا نادرا منذ 1991 حينما أنهى وقف لإطلاق النار توسطت فيه الأممالمتحدة حربا استمرت 15 عاماً بين المغرب وجبهة البوليساريو. لكن حكومة ما تطلق على نفسها اسم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وتسعى للاستقلال هددت بمقاضاة الشركات التي تقوم بالحفر قائلة إن مثل تلك الخطوات تعزز سيطرة المغرب وتبدد آمالها في تقرير المصير. ويتصاعد التوتر الإقليمي حيث استدعى المغرب سفيره في الجزائر في أكتوبر، بعدما دعت الجزائر إلى إرسال مراقبين معنيين بحقوق الإنسان إلى الصحراء الغربية التي يسكنها نحو نصف مليون شخص. وقد يواجه بالفعل مشروع مغربي للطاقة الشمسية تبلغ تكلفته نحو 9 مليارات دولار مخاطر نظرًا لقلق المقرضين الدولين من خطط لبناء محطتين من الخمس المزمعة في الصحراء الغربية.