المغرب يتعهد باتباع القواعد الدولية في البحث عن النفط بالصحراء الغربية

انضم المغرب إلى شركتي النفط الفرنسية توتال والأمريكية كوزموس في التعهد رسميا بأن بحثهم عن الخام قبالة ساحل الصحراء الغربية المتنازع عليها سيتماشى مع القواعد الدولية وأن السكان المحليين سيستفيدون من الاكتشافات.
وأصدر المغرب رخصا للتنقيب في مناطق في المحيط الأطلسي قبالة ساحل الصحراء الغربية المتنازع عليها لكن الحركة الساعية لاستقلال المنطقة تعتبر تلك العقود غير قانونية.
وتوارت مشكلة الصحراء الغربية عن العناوين الرئيسية لوسائل الإعلام العالمية منذ عام 1991 حينما أنهى وقف لإطلاق النار برعاية الأمم المتحدة حربا استمرت 15 عاما بين المغرب وجبهة البوليساريو التي تدعمها الجزائر.
لكن رغبة توتال وكوزموس في تكثيف خطط التنقيب أعادت النزاع إلى دائرة الضوء مجددا. وقالت كوزموس إنها تخطط لحفر أول بئر استكشافية قبالة ساحل الصحراء الغربية هذا العام.
ويمثل إعلانان وقعهما المغرب مع الشركتين كل على حدة أوضح التزام من المملكة حتى الآن باحترام القواعد الدولية والسعي لمشاركة جهات محلية في أنشطة التنقيب عن النفط والغاز في منطقة يعتبرها جزءا تاريخيا من أقاليمه الجنوبية.
وجاء في الإعلان الذي وقعته كوزموس مع المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن المغربي بتاريخ 19 ديسمبر كانون الأول ونشر يوم الأربعاء فقط أن عمليات التنقيب عن الموارد الطبيعية للنفط والغاز وانتاجهما سوف تساهم بشفافية في تنمية المناطق المعنية.
وتضمن خطاب آخر وقعته توتال ونشر على الموقع الألكتروني للمكتب الوطني - الذي يشارك في المشروعين - تعهدا مماثلا.
ويتعهد البيانان أيضا بالتشاور مع السكان المحليين بما يتماشى مع "المعايير الدولية" ومن بينها رأي قانوني للأمم المتحدة صدر في 2002 بعدما أصدرت الرباط أول تراخيص نفطية مرتبطة بالصحراء الغربية.
وخلص الرأي إلى أن تلك التعاقدات قانونية لكنه قال إن أي عمليات تنقيب أو استغلال جديدة ستكون انتهاكا للقانون الدولي إذا تمت "دون الأخذ في الاعتبار مصالح ورغبات سكان الصحراء الغربية".
ومن غير المرجح أن تبشر تلك التعهدات بنهاية في الأفق للنزاع حول الصحراء الغربية وقال نشطاء يطالبون بحق تقرير المصير لشعب المنطقة الصحراوي إن التعهدات لا تشكل محاولة جادة لحل الصراع.
وقال إريك هاجين ممثل جماعة مراقبة موارد الصحراء الغربية وهي منظمة حقوقية "إذا كانت لدى المغرب في أي وقت أي نية جادة للتشاور مع شعب الصحراء الغربية لتعاون مع الأمم المتحدة في إجراء استفتاء على حق تقرير المصير.
"يشيرون في الإعلانين إلى المنطقة كإقليم مغربي رغم عدم الاعتراف الدولي بذلك... ما هي الآلية التي سيتشاور بها المغرب؟ نصف الشعب الصحراوي يعيش في مخيمات لاجئين."
وضم المغرب الصحراء الغربية في عام 1975 بعد انسحاب الاستعمار الأسباني ودخل في حرب محدودة مع البوليساريو. وتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في عام 1991 على أساس تفاهم بإجراء استفتاء لتحديد مستقبل المنطقة لكن هذا الاستفتاء لم يتم حتى الآن نظرا لخلافات حول من لهم حق التصويت.
ودفعت المخاوف حول النزاع بعض البنوك الأوروبية إلى التخلي عن تمويل مشروع للطاقة الشمسية يتكلف تسعة مليارات دولار نظرا لأن من المزمع إقامة محطتين من المشروع في الصحراء الغربية. وقال المغرب يوم الثلاثاء إنه وجد مستثمرين أجانب آخرين للمشروع،وفقا لوكالة رويترز.