محامى جزائرى: "بلحاج" لا يحق له قانونيا الترشح للانتخابات الرئاسية

أكد المحامى مروان عزى رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان فى الجزائر، أن على بلحاج الرجل الثانى فى الجبهة الإسلامية للإنقاذ، التى تم حلها، لا يحق له من الناحية القانونية الترشح فى انتخابات الرئاسة المقبلة المقررة فى 17 إبريل القادم.
وقال مروان عزى، لموقع "الحدث الجزائرى" الإخبارى المستقل، اليوم، الجمعة، إن بلحاج مطالب بموجب قانون الإجراءات الجزائية بتقديم طلب رد الاعتبار القضائى، مرفوقا بملف إلى النيابة العامة التى تحيله بدورها إلى غرفة الاتهام التى تنظر فى طلب رد الاعتبار وتفصل فيه بموجب قرار قضائى بالرفض أو القبول يسلم لعلى بلحاج.
وأشار إلى أن الأحكام الجنائية الواردة فى صحيفة السوابق القضائية لا تسقط تلقائيا ولا تسقط إلا بعد قيام المعنى بالأمر بطلب رد الاعتبار القضائي، موضحا أن رد الاعتبار القضائى فى حالة بلحاج، تكون بعد 10 سنوات من تاريخ الخروج من السجن .
وأوضح عزى أن على بلحاج لا يستطيع الترشح للانتخابات الرئاسية حتى بعد حصوله على رد الاعتبار القضائي، لأن المادة 73 من الدستور تلزم بأن يتمتع كل مرشح بكامل حقوقه السياسية والمدنية وهو ما لا يتمتع به بلحاج بموجب المادة 26 من ميثاق السلم والمصالحة، معربا عن اعتقاده أن على بلحاج والذين يوجدون فى نفس وضعه، لن يتمكنوا من الترشح للرئاسة إلا فى حالة واحدة هى أن يصدر الرئيس بوتفليقة عفوا رئاسيا الأمر الذى من شأنه إلغاء أى حكم قضائى سابق.