ننشر التفاصيل الكاملة لثالث جلسات "محاكمة القصر"..النيابة قدمت 3 أحراز والمحكمة فرغت أسطوانة بها 34 مشهدا و51 صورة..أحمد المغير ظهر فى أحد المشاهد والمجنى عليه مينا فليب مجردا من ملابسه بحوزة الإخوان

كتب محمد عبد الرازق ونرمين سليمان ومحمود نصر وعامر مصطفى وإيهاب المهندس
أجلت اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة ثالث جلسات المحاكمة التى عرفت إعلامياً ب "محاكمة القصر"، والمتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى، وعدد من قيادات الإخوان فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية، التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر 2012، بين أعضاء جماعة الإخوان "المحظورة"، والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات، إلى جلسة 4 فبراير الجارى، لتشكيل لجنة فنية متخصصة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لفحص الأسطوانات المعروضة بالجلسة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة.
وقبل بدء لجلسة دخلت هيئة المحكمة إلى القاعة وعاينت قفص الاتهام للتأكد من إنشائه بما يتماشى مع قانون الإجراءات الجنائية.
وعلى جانب آخر تم تجهيز قاعة المحاكمة بشاشتى عرض الأولى معلقة فوق منصة القضاء، وفى واجهة الحاضرين والثانية معلقة فى واجهة المتهمين وبجانب المنصة.
وفى تمام الساعة 40 : 10 صباحا دخل المتهمون إلى القفص وهم يشيرون بعلامة رابعة التى اشتهرت بها جماعة الإخوان فى الآونة الأخيرة منذ قيام الأمن بفض اعتصام رابعة العدوية، بمدينة نصر.
بينما أشار البلتاجى من داخل القفص الزجاجى العازل للصوت إلى الصحفيين وللحضور بأنهم مضربون عن الطعام منذ فترة طويلة بسبب الإجراءات التى تتم معهم واعتراضا منهم على حبسهم ظلماً، وبعدها بخمس دقائق دخل "مرسى" إلى قفص الاتهام وقام المتهمون بإلقاء التحية له عن طريق الإشارة أيضا من داخل القفص الزجاجى.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً وقامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين بمحضر الجلسة، وهم: "أسعد محمد أحمد الشيخة 48 سنة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق محبوس احتياطى، وأحمد محمد محمد عبد العاطى 43 سنة، مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق محبوس احتياطى، وأيمن عبد الرءوف على أحمد هدهود، 44 سنة، مستشار بالسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية محبوس احتياطى، وعلاء حمزة على السيد 42 سنة، قائم بأعمال مفتش إدارة بالأحوال المدنية بالشرقية محبوس احتياطى، ورضا محمد الصاوى محمد (مهندس بترول) "هارب "، ولملوم مكاوى جمعة عفيفى (حاصل على دبلوم تجارة) "هارب"، وعبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن محمد (مدرس) "هارب "، وهانى سيد توفيق سيد (عامل) "هارب "، وأحمد مصطفى حسين محمد المغير 33 سنة - مخرج حر، "هارب "، وعبد الرحمن عز الدين إمام 25 سنة، مراسل لقناة مصر 25 "هارب"، وجمال صابر محمد مصطفى، 43 سنة محام، "محبوس احتياطى"، ومحمد محمد مرسى عيسى العياطى، (رئيس الجمهورية السابق)، "محبوس احتياطى"، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجى 53 سنة طبيب، "محبوس احتياطى "، وعصام الدين محمد حسين العريان 61 سنة طبيب، "محبوس احتياطى، ووجدى عبد الحميد محمد غنيم 63 سنة، داعية "هارب".
وأثبتت المحكمة حضور الدفاع الحاضر عن المتهمين والدفاع الحاضر بالادعاء المدنى، وقال المحامى سيد حامد أنه مكلف من نقابة المحامين بالدفاع عن الدكتور محمد مرسى، ولكن إذا كان الدكتور محمد سليم العوا متواجدا فالأمر متروك له.
وأفادت المحكمة بأنها سوف تقوم بفض الأحراز الخاصة بالقضية مما آثار حفيظة الدفاع الحاضر عن "مرسى"، طالبا من المحكمة توفير الأجواء المناسبة أولا لإبداء طلباتهم ولكن ما يحدث فى الجلسة اليوم هو مخالف للقانون ولحقوق الدفاع، حيث إنه يتعين على المحكمة أن توفر للمتهم حقه فى أن يستمع إلى محاميه ويلتقى به ولا يجوز له إطلاقا أن يحاكم وهو خلف جدران مغلقة عازلة للصوت.
وطالب محمد الدماطى من هيئة المحكمة إزالة القفص الزجاجى المحاط، بقفص الاتهام حيث إن المتهمين أشاروا من خلفه أنهم غير مستعدين للمحاكمة وهم داخل هذا القفص الزجاجى.
فأكدت المحكمة أنها قامت قبل بدء الجلسة بمعاينة القفص بنفسها وتأكدت من سلامته القانونية فرد الدفاع "مرسى مش سامعك يافندم"، فأكدت المحكمة قائلة "لا هو سامع كويس".
واستكملت هيئة الدفاع طلباتها إلى المحكمة بأنها تتعرض يوميا خلال انعقاد الجلسات إلى ضغط نفسى ومعنوى حيث إنهم تعرضوا من قبل من أسموهم "البلطجية"، الموجودين خارج المحكمة لمحاولة اعتداء وتحطيم سيارتهم واتهمت هيئة الدفاع رجال الشرطة والأمن بالتواطؤ معهم وتسهيل ذلك لهم حيث إنه تم تحت سمعهم وبصرهم.
كما طالب الدفاع بضم نسخة من خطاب الرئيس المؤقت للبلاد، المستشار عادلى منصور والذى أكد فيه إنشاء 9 دوائر متخصصة فى قضايا الإرهاب لسرعة الفصل فيها والتفرغ لها.
وأكد الدفاع أن ذلك يعد تدخلا من السلطة التنفيذية فى شئون السلطة القضائية، ومطالبتهم بسرعة الفصل فى القضايا.
فقالت المحكمة ردا على هذا الدفع إنها قامت بتأجيل الدعوى بناء على طلب الدفاع 3 أشهر للاطلاع، وهذا يؤكد أن ما قيل ليس له صلة بالدعوى المنظورة أمامه من حيث الاستعجال فى الفصل، وصممت المحكمة على الانتهاء من فض الأحراز بالرغم من اعتراض الدفاع.
وأفادت المحكمة أن الأحراز عبارة عن حافظة مستندات كبيرة خضراء اللون ومظروفين الأول يتضمن تقرير المخابرات العامة والمظروف الثانى يتضمن أسطوانتين مدمجتين، وقالت إن العلبة الخضراء، تحتوى على مظروف أبيض اللون به أسطوانات مدمجة ومدون عليها البيانات الخاصة بهم، لافتة إلى أنها سوف تعرض الأسطونات على شاشة العرض.
فاعترض الدفاع على طريقة العرض حيث إن هناك عازلا بين المتهمين والشاشة واعتبروا ذلك غير قانونى، وهنا انفعل سليم العوا، على المدعية بالحق المدنى، فاطمة الزهراء عندما تدخلت فى جداله مع المحكمة على قانونية فض الأحراز ولكن سرعان ما تدخل باقى المحامين، وأمرته المحكمة بأن يوجه حديثه للمحكمة.
قالت النيابة العامة إن جميع الأسطوانات معلومة للجميع ومعظمها تم عرضها عن طريق شبكة الإنترنت وأنها ستعرض بإيجاز مضمون هذه الأسطوانات.
من جانبه أفاد المستشار إبراهيم صالح، بأن الأسطوانات قدمت بعضها من الجهات الرسمية ورئاسة الجمهورية واتحاد الإذاعة والتليفزيون والبحث الجنائى والأمن الوطنى وإدارة التوثيق والمعلومات وبعضها قدم من الأهالى، وطلبت النيابة عرض الأسطوانة الخاصة بإدارة التوثيق والمعلومات أولا والتى تتضمن 34 مقطع فيديو، و51 صورة فوتوغرافية، وهنا طالب الدفاع الحاضر عن المتهم الحادى عشر "جمال صابر"، من المحكمة إثبات ما جاء على لسان النيابة الآن حيث إنه خالف ما جاء بأمر الإحالة.
ولكن النيابة أفادت بأن هنالك أكثر من أسطوانة وما ورد فى أمر الإحالة هو تجميع لهم، وبدأت المحكمه بعدها فى عرض الفيديوهات والتى تضمنت مجموعة من أنصار المتهمين وهو يقتحمون اعتصام الاتحادية ويرددون هتافات معادية منها رجال مرسى فى كل مكان".
وفى مشهد آخر يتضمن قيام عناصر الجماعة بفض خيام المعتصمين بالقوة، وهو المشهد الشهير والمنتشر على شبكات الإنترت بقوة، والذى يظهر فيه أحد الأنصار يقوم بعلبة جبنة ويوجه كلامه للكاميرا قائلا "جبنة نستو يا معفنين" وهنا أرادت النيابة تقديم نسخة مكتوبة من تفريغ الأسطوانات للمحكمة وأكدت أنها واردة كاملة فى صفحة رقم 495 فى أوراق الدعوى.
وعلقت النيابة على أحد المشاهد، حيث ظهر أحد المتهمين فيها وهو أحمد المغير، وأثبتت ذلك بمحضر الجلسة وهنا اعترض الدفاع بقوة على تدخل النيابة والتعقيب الذى تقوم به على المشاهد، فأكدت النيابة أنها تعقب بكل حيادية وموضوعية بما يليق بدورها القانونى، فطالب الدفاع من هيئة المحكمة ضرورة انتداب جهات متخصصة أو متخصص فنى للتأكد من صحة الأسطوانات المعروضة بجلسة اليوم، وهل هى معرضة للمونتاج من عدمه، قائلا: "إحنا كده بنضيع وقت المحكمة، ولكن استكملت المحكمة عرض الأسطوانة بمشهد آخر يظهر فيه بعض الأهالى يتحدثون لوسائل الإعلام عن عنف الإخوان وبعضهم يحمل بطاقة شخصية وكارنيه خاصا بحزب الحرية والعدالة وكان فى خلفية المشهد صوت لطلقات الرصاص والخرطوش، وآثار الطوب والحجارة والمولوتوف وحالة من الكر والفر.
وطالب الدفاع بإثبات أن الفيلم المعروض أمام المحكمة ممنتج ومصحوب بموسيقى تصويرية فردت النيابة على ذلك بأنها قدمت كل ما لديها من دلائل.
أما المشهد التالى فوضح كيفية اشتعال الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، حيث يتحدث فيه الأهالى عن أن الإخوان تعدوا عليهم بالضرب وعلى الفتيات واتهامهم بالكفر، وأنهم أعداء الله وقيام أحد عناصر الإخوان بتوجيه الاتهام لحمدين صباحى والبرادعى وعمرو حمزاوى ووصفهم بأنهم بلطجية، وأن الدكتور محمد مرسى، سوف يحبسهم جميعا، وآخر يتحدث بعصبية :"النصارى مع البلطجية والكنيسة نازلة تضرب بيأخدوا فلوس وبتدعمهم أمريكا وجماعة الإغراق الوطنى لهدم الإسلام ولكن الإسلام قادم".
وفى مشهد جديد يظهر به إطلاق نار، وإلقاء الحجارة بين الطرفين والشرطة تقف فى المنتصف حيث ينال رجال الأمن المركزى جزء من الاعتداء، وهم يحتمون بالدروع الواقية، وعلق الدفاع على سلبية الشرطة وعدم تدخلها لفض المواجهة بين الطرفين.
وفى المقطع الأخير يظهر فيه المجنى عليه مينا فليب وقد تم الاعتداء عليه، ونزع ملابسه وكأنه وقع فريسة فى يد الغزاة، يقومون بالاعتداء عليه ووضع عصا على رقبته وفى اليد الأخرى مصحف.
وأكد خالد أبوبكر دفاع مينا أنه يريد الحضور للمحكمة للشهادة وقرر القاضى أنه سوف يحضر جميع شهود الإثبات واكتفت المحكمة بهذا القدر إلا أن دفاع المتهم 11 جمال صابر، أكد اأنه مصمم ومصر على مشاهدة جميع الأحراز والتى تزعم النيابة العامة أنها تدين المتهمين.