ننشر تفاصيل ثالث جلسات محاكمة "مرسي"

في قضية "الاتحادية"

أجلت اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ثالث جلسات المحاكمة التي عرفت إعلاميًا ب "محاكمة العصر"، والمتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى، وعدد من قيادات الإخوان فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية، التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر الماضى، بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات.. إلى جلسة 4 فبراير الجاري لتشكيل لجنة فنية متخصصة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لفحص الاسطوانات المعروضة بالجلسة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة، وقبل بدء الجلسة دخلت هيئة المحكمة إلى القاعة وعاينت قفص الاتهام للتأكد من إنشائه بما يتماشي مع قانون الإجراءات الجنائية.
وعلى جانب آخر، تم تجهيز قاعة المحاكمة بشاشتين عرض الأولى معلقة فوق منصة القضاء وفي واجهة الحاضرين، والثانية معلقة في واجهة المتهمين وبجانب المنصة.
وفي تمام الساعة 40 : 10 صباحًا، دخل المتهمين إلى القفص وهم يشيرون بعلامة رابعة التي اشتهرت بها جماعة الإخوان المسلمين في الآونة الأخيرة، منذ قيام الأمن بفض اعتصام رابعة العدوية بمدينة نصر، بينما أشار البلتاجي من داخل القفص الزجاجي العازل للصوت إلى الصحفيين والحضور، أنهم مضربون عن الطعام منذ فترة طويلة، بسبب الإجراءات التي تتم معهم واعتراضا منهم على حبسهم ظلمًا، وبعدها بخمس دقائق دخل "المعزول" إلى قفص الاتهام وقام المتهمون بإلقاء التحية له عن طريق الإشارة أيضًا من داخل القفص الزجاجي.
بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، وقامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين بمحضر الجلسة.. وهم أسعد محمد أحمد الشيخة 48 سنة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، محبوس احتياطى، وأحمد محمد محمد عبد العاطى 43 سنة، مدير مكتب رئيس الجمهورية، محبوس احتياطى، وأيمن عبد الرءوف علي أحمد هدهود 44 سنة، مستشار بالسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية، محبوس احتياطى، وعلاء حمزة علي السيد 42 سنة، قائم بأعمال مفتش إدارة بالأحوال المدنية بالشرقية، محبوس احتياطى، ورضا محمد الصاوى محمد (مهندس بترول) "هارب"، ولملوم مكاوى جمعة عفيفى، (حاصل على دبلوم تجارة) "هارب "، وعبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن محمد (مدرس) "هارب"، وهانى سيد توفيق سيد (عامل) "هارب "، وأحمد مصطفى حسين محمد المغير 33 سنة - مخرج حر، "هارب "، وعبد الرحمن عز الدين إمام 25 سنة، مراسل لقناة مصر 25 "هارب "، وجمال صابر محمد مصطفى 43 سنة محام، "محبوس احتياطى"، ومحمد محمد مرسى عيسى العياطى (رئيس الجمهورية السابق)، "محبوس احتياطى"، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجى 53 سنة طبيب، "محبوس احتياطى"، وعصام الدين محمد حسين العريان 61 سنة طبيب "محبوس احتياطى"، ووجدى عبد الحميد محمد غنيم 63 سنة داعية "هارب".
وأثبتت المحكمة حضور الدفاع الحاضر عن المتهمين والدفاع الحاضر بالادعاء المدني، وقال المحامي سيد حامد، إنه مكلف من نقابة المحامين بالدفاع عن الدكتور محمد مرسي، ولكن مادام الدكتور محمد سليم العوا متواجدًا فالأمر متروك له.
وأفادت المحكمة، بأنها سوف تقوم بفض الأحراز الخاصة بالقضية، مما أثار حفيظة الدفاع الحاضر عن المعزول، طالبًا من المحكمة توفير الأجواء المناسبة أولا لإبداء طلباتهم، ولكن ما يحدث في الجلسة اليوم هو مخالف للقانون ولحقوق الدفاع، حيث إنه يتعين على المحكمة أن توفر للمتهم حقه في أن يستمع إلى محاميه ويلتقي به ولا يجوز له إطلاقًا أن يحاكم وهو خلف جران مغلقة عازلة للصوت.
وطالب الدماطي من هيئة المحكمة إزالة القفص الزجاجي المحاط بقفص الاتهام، حيث إن المتهمين أشاروا من خلفه أنهم غير مستعدين للمحاكمة وهم داخل هذا القفص الزجاجي، فأكدت المحكمة، أنها قامت قبل بدء الجلسة بمعاينة القفص بنفسها وتأكدت من سلامته القانونية، فرد الدفاع "مرسي مش سامعك يافندم"، فأكدت المحكمة قائلة "لا هو سامع كويس".
واستكملت هيئة الدفاع طلباتها إلى المحكمة بأنها تتعرض يوميًا خلال انعقاد الجلسات إلى ضغط نفسي ومعنوي، حيث إنهم تعرضوا من قبل "البلطجية" الموجودين خارج المحكمة لمحاولة اعتداء وتحطيم سيارتهم، واتهمت هيئة الدفاع رجال الشرطة والأمن بالتواطؤ معهم وتسهيل ذلك لهم، حيث إنه تم تحت سمعهم وبصيرتهم، كما طالب الدفاع بضم نسخة من خطاب الرئيس المؤقت للبلاد المستشار عادلي منصور، والذي أكد فيه إنشاء 9 دوائر متخصصة في قضايا الإرهاب لسرعة الفصل فيها والتفرغ لها، وأكد الدفاع أن ذلك يعد تدخلًا من السلطة التنفيذية في شئون السلطة القضائية، ومطالبتهم بسرعة الفصل في القضايا، فقالت المحكمة ردًا على هذا، إنها قامت بتأجيل الدعوى بناء على طلب الدفاع، 3 أشهر للاطلاع، وهذا يؤكد أن ما قيل ليس له صلة بالدعوى المنظورة أمامه من حيث الاستعجال في الفصل.
وصممت المحكمة على الانتهاء من فض الأحراز بالرغم من اعتراض الدفاع، حيث أفادت المحكمة، أن الأحراز عبارة عن حافظة مستندات كبيرة خضراء اللون، ومظروفين الأول يتضمن تقرير المخابرات العامة، والمظروف الثاني يتضمن اسطوانتين مدمجتين، وقالت المحكمة، إن العلبة الخضراء تحتوي على مظروف أبيض اللون به اسطوانات مدمجة ومدون عليها البيانات الخاصة بهم.
وأكدت المحكمة، أنها سوف تعرض الاسطوانات على شاشة العرض، فاعترض الدفاع على طريقة العرض، حيث إن هناك عازلًا بين المتهمين والشاشة واعتبروا ذلك غير قانوني، وهنا انفعل سليم العوا على المدعية بالحق المدني فاطمة الزهراء عندما تدخلت في جدال مع المحكمة على قانونية فض الأحراز، ولكن سرعان ما تدخل باقي المحامين وأمرته المحكمة بأن يوجه حديثه للمحكمة.
وقالت النيابة العامة، إن جميع الاسطوانات معلومة للجميع ومعظمها تم عرضها عن طريق شبكة الإنترنت، وأنها ستعرض بإيجاز مضمون هذه الاسطوانات، حيث أفاد المستشار إبراهيم صالح، أن الاسطوانات قد قدمت بعضها من الجهات الرسمية ورئاسة الجمهورية واتحاد الإذاعة والتليفزيون والبحث الجنائي والأمن الوطني وإدارة التوثيق والمعلومات، وبعضها قدم من الأهالي.
وطلبت النيابة عرض الاسطوانة الخاصة بإدارة التوثيق والمعلومات أولا، والتي تتضمن 34 مقطع فيديو و51 صورة فوتوغرافية، وهنا طالب الدفاع الحاضر عن المتهم الحادي عشر "جمال صابر" من المحكمة، إثبات ما جاء على لسان النيابة الآن، حيث إنه خالف ما جاء بأمر الإحالة، ولكن النيابة أفادت بأن هناك أكثر من اسطوانة، وما ورد في أمر الإحالة هو تجميع لهم.
وبدأت المحكمة بعدها في عرض الفيديوهات والتي تضمنت مجموعة من أنصار المتهمين وهم يقتحمون اعتصام الاتحادية، ويرددون هتافات معادية منها "رجالة مرسي في كل مكان"، وفي مشهد آخر يتضمن قيام هؤلاء الأنصار بفض خيام المعتصمين بالقوة، وهو المشهد الشهير والمنتشر على شبكات الإنترنت بقوة والذي يظهر فيه أحد الأنصار بعلبة جبنة ويوجه كلامه للكاميرا قائلًا "جبنة نستو يا معفنين"، وهنا أرادت النيابة تقديم نسخة مكتوبة من تفريغ الاسطوانات للمحكمة، وأكدت أنها واردة كاملة في صفحة رقم 495 في أوراق الدعوى.
وعلقت النيابة على أحد المشاهد، حيث ظهر أحد المتهمين فيها وهو أحمد المغير وأثبتت ذلك بمحضر الجلسة، وهنا اعترض الدفاع بقوة على تدخل النيابة والتعقيب الذي تقوم به على المشاهد، فأكدت النيابة أنها تعقب بكل حيادية وموضوعية بما يليق بدورها القانوني، فطالب الدفاع من هيئه المحكمة بضرورة انتداب جهات متخصصة أو متخصص فني للتأكد من صحة الاسطوانات المعروضة بجلسة اليوم، وهل هي معرضة للمونتاج من عدمه قائلًا "إحنا كده بنضيع وقت المحكمة"، ولكن استكملت المحكمة عرض الاسطوانة بمشهد آخر يظهر فيه بعض الأهالي وهم يتحدثون لوسائل الإعلام عن عنف الإخوان، وبعضهم يحمل بطاقة شخصية وكارنيه خاص بحزب الحرية والعدالة، وكان في خلفية المشهد صوت لطلقات الرصاص و الخرطوش وأثار الطوب والحجارة والمولوتوف وحالة من الكر والفر.
و طالب الدفاع، بإثبات أن الفيلم المعروض أمام المحكمة ممنتج ومصحوب بموسيقى تصويرية، فردت النيابة على ذلك أنها قدمت كل ما لديها من دلائل، أما المشهد التالي فوضح كيفية اشتعال الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، حيث يتحدث فيه الأهالي عن أن الإخوان تعدوا عليهم بالضرب وعلى الفتايات واتهامهم بالكفر وعداء الله، وقيام أحد أنصار الإخوان بتوجيه الاتهام لحمدين صباحي والبرادعي وعمرو حمزاوي ووصفهم بأنهم بلطجية، وأن الدكتور محمد مرسي سوف يحبسهم جميعًا، وآخر يتحدث بعصبية "النصارى مع البلطجية والكنيسة نازلة تضرب، بياخدوا فلوس و بتدعمهم أمريكا وجماعة الإغراق الوطني لهدم الإسلام ولكن الإسلام قادم".
وفي مشهد جديد، يظهر به ضرب النار وإلقاء الحجارة بين الطرفين والشرطة تقف في المنتصف، حيث ينال رجال الأمن المركزي جزء من الاعتداء، وهم يحتمون بالدروع الواقية، وعلق الدفاع على سلبية الشرطة وعدم تدخلها لفض المواجهة بين الطرفين.
وفي المقطع الأخير، يظهر فيه المجني عليه مينا فليب، وقد تم الاعتداء عليه و نزع ملابسه وكأنه وقع فريسة في يد الغزاة يقومون بالاعتداء عليه، و وضع عصا على رقبته وفي اليد الأخرى مصحف، وأكد خالد أبو بكر، دفاع مينا، أنه يريد الحضور للمحكمة للشهادة، وقرر القاضي أنه سوف يحضر جميع شهود الإثبات، واكتفت المحكمة بهذا القدر إلا أن دفاع المتهم 11 جمال صابر، أكد أنه مصمم ومصر على مشاهدة جميع الأحراز و التي تزعم النيابة العامة أنها تدين المتهمين.