عودة «كوابيس» التسعينيات بجرائم اغتيال رجال الأمن.. التاريخ يدور فى حلقات والتنظيمات الإرهابية لا تتعلم من دروس الماضى

نقلا عن اليومى :
عادت الاغتيالات السياسية خلال الأشهر ال 5 الماضية، بعد القضاء عليها فى التسعينيات، وتتسم الجرائم حاليًا بأنها موجهة لرجال الأمن فى المقام الأول.
ويتوقع مع ارتفاع وتيرة الإرهاب، وفى ظل الاستحقاقات المقبلة، بما فيها انتخابات الرئاسة، أن تمتد عمليات الإرهاب لتشمل مجموعة من السياسيين والمسؤولين فى النظام الحالى، وهو أمر يتفق مع المسلك الذى اتخذته جماعات العنف السياسى فى عمليات الاغتيالات السياسية منذ أن عرفتها مصر بداية القرن الماضى.
ارتبطت عمليات الاغتيال التى استهدفت رجال الأمن بالتنظيمات «المتأسلمة» المسلحة التى ظهرت نهاية السبعينيات وعلى رأسها الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد، وارتبطت دوافعها بالرغبة فى الانتقام من رجال الأمن.
ففى يوليو 1992 تعرض مأمور سجن الاستقبال السياسى بليمان طرة لمحاولة اغتيال، حيث أطلق عليه مجهولون الرصاص من سيارة بيجو ستيشن صفراء اللون كانوا يستقلونها، وقد أصيب الضابط فى كتفه، وتعرض الضابط نفسه لثلاث محاولات اغتيال من قبل، ووفقا لشهادات عدد من أعضاء التنظيمات الإسلامية المسلحة حول هذا الحادث فإن الهدف كان الانتقام من مأمور السجن نظراً للتضييق الذى كان يلاقيه أعضاء الجماعة داخل السجن.
فى عام 1993 نفذت الجماعة الإسلامية واحدة من أبرز عمليات الاغتيال السياسى ضد رجال الأمن، حيث تم اغتيال اللواء محمد عبداللطيف الشيمى - مساعد مدير أمن أسيوط لفرقة الجنوب - أمام الساحة الشعبية بمدينة أبوتيج، وفى التوقيت نفسه قتل المقدم أبوبكر عزمى بمباحث أمن الدولة ومساعد الشرطة سيد أحمد سيوفى وعدد من المواطنين، وكان المتهم الرئيسى فى هذه القضية هو عبدالحميد أبوعقرب العضو بالجماعة الذى ظل هاربا منذ ذلك التاريخ وحتى سلم نفسه عام 2007، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لمبادرة الجماعة الإسلامية وقف العنف.
ولم يتوقف مسلسل اغتيال رجال الأمن عند هذا الحد حيت تواصل فى أغسطس 1993 عندما تربصت مجموعة من الجماعة الإسلامية باللواء محمد عبدالحميد - مساعد مدير أمن قنا - وحارسه وقائد سيارته أمام مجمع الألومنيوم بنجع حمادى، وذلك عقب خروجه من استراحته مودعا زوجته التى كانت تراقبه من النافذة، وأطلقوا عليه وابلاً من النيران، فماتوا على الفور. أما فى 28 أكتوبر 1993 فقد قامت مجموعة ترتدى ملابس سيدات منتقبات، برصد تحركات العميد محمود صالح الديب - مفتش الداخلية بمديرية أمن قنا - وقد أصيب معه سائقه المساعد فتحى محمد على، وحارسه المجند حمادة عبدالعال، بوابل من النيران فأردوه قتيلا على الفور. فى 16 إبريل 1994 وقع أهم حادث اغتيال ضد رجال الأمن وهو حادث اغتيال اللواء عبدالرءوف خيرت - وكيل الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة - ومسؤول وحدة مكافحة النشاط الدينى بالجهاز، وتشير تفاصيل الحادث إلى أنه فى الساعة العاشرة مساء تحركت سيارة أمام منزل اللواء أثناء خروجه من منزله، وتمكنت من استهدافه. ووفقا لمصادر أمنية فإن الحادث كان سببا رئيسيا فى أن يتجه ضباط الأمن الوطنى إلى استخدام أسماء حركية لدى تعاملهم مع متهمى الجماعات الإسلامية، اختفت بعد هذا الحادث عمليات اغتيال ضباط الأمن لسنوات طويلة لعدة أسباب أبرزها أن الجماعات الإسلامية كانت قد بدأت المراجعات الفكرية بالاتفاق مع الأجهزة الأمنية، وهو الأمر الذى مثل تحولاً نوعياً فى العلاقة بين ضباط أمن الدولة ومعتقلى الجماعة الإسلامية.
وبعد عزل مرسى عادت جرائم اغتيال المسؤولين الأمنيين إلى المواجهة بعملية اغتيال الضابط محمد مبروك، وأمس الأول اللواء محمد السعيد مدير المكتب الفنى لوزير الداخلية.
إن التاريخ يدور فى حلقات ويكرر نفسه حقًا، لكن الواضح أن التنظيمات الإرهابية لا تتعلم من أخطائها.