«أبوعقرب».. الإرهابى الذى أطلق الرئيس سراحه

عبدالحميد عثمان موسى الشهير ب «أبوعقرب» قائد الجناح العسكرى لتنظيم الجماعة الإسلامية.. شخص ارتبط اسمه بتسعينيات القرن الماضى.
هو أحد قيادات تنظيم الجهاد فى محافظة أسيوط، ذاع صيته بعد تورطه فى حادث مقتل مساعد مدير أمن أسيوط فى مقر إقامته بمدينة أبوتيج.
صدر عليه حكمان بالإعدام شنقا وهرب من تنفيذهما لمدة 14 عاما فى محافظة المنيا بصعيد مصر.

الرئيس مرسى

وبعد اتفاقية الحكومة مع الجماعة الإسلامية وتنظيماتها المختلفة إثر إطلاق الجماعة مبادرة وقف العنف التى أودت بحياة الكثير من المسئولين فى الدولة لعل أبرزهم الرئيس المصرى الراحل «محمد أنور السادات» فى بداية الثمانينيات فيما عرف بحادث المنصة الشهير، بعد هذه المبادرة سلم «أبوعقرب» نفسه إلى أجهزة الأمن بعد وعود لقيادات الجماعة بالعفو عنه خاصة أن الدولة أثبتت حسن نواياها بإطلاق سراح قيادات وأعضاء الجماعات الإسلامية من السجون والمعتقلات التى قبعوا خلف قضبانها سنوات عديدة.

أجهزة الأمن أحالت أبوعقرب إلى نيابة أمن الدولة العليا ومنها إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لتصدر حكمها عليه حضوريا هذه المرة بالإعدام إلا أن الجماعة تظلمت من الحكم وأحيل المتهم بالإرهاب إلى دائرة أخرى لمحاكمته من جديد.

محاكمة أبوعقرب جاءت بعد أن اتهمته النيابة بالوقوف وراء سلسلة من الهجمات الإرهابية المسلحة والاغتيالات التى طالت قيادات أمنية كبيرة بوزارة الداخلية، وقالت إنه انضم إلى تنظيم الجماعة الذى ينتهج العنف، ويهدف إلى تكدير السلم العام والخروج على الحاكم وتكفيره من خلال ارتكاب أعمال إرهابية حيث خطط المتهم واتفق مع باقى عناصر الخلية الإرهابية التابعة له على قتل العميد شيرين محمد فهمى قائد قوات أمن محافظة أسيوط الأسبق، وأمين الشرطة حسن سعد، أثناء محاولتهما إيقاف أعمال إرهابية إضافة إلى اتفاقه عن طريق التخطيط والاشتراك فى قتل اللواء محمد عبداللطيف الشيمى مساعد مدير أمن أسيوط الأسبق واثنين من حراسه، بأن أطلق وأعوانه النار عليهم وفروا هاربين بمدينة أبوتيج كما اتهمت النيابة أبوعقرب أيضا بحيازة أسلحة ومفرقعات والاعتداء على إحدى الحافلات السياحية محافظة قنا أقصى جنوب مصر.

عادت المحكمة لتصدر حكما ضده بالمؤبد فى أواخر ديسمبر 2010 ولكنه استغل أحداث ثورة 25 يناير ليهرب من السجن الذى عاد إليه ليصدر قرار رئاسى بالعفو عنه.