أبو مازن يبحث عن شركات أجنبية ومصرية لغسل سمعته بعد فضيحة «جولدستون»

مستشار عباس الإعلامى: الرئيس الفلسطينى فى حاجة لوسائل إعلام تدافع عنه ضد «إعلام» الجزيرة وحماس
حملة شرسة تعرض لها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن، بعد موقفه من تقرير جولدستون الذى رصد الانتهاكات الإسرائيلية فى حربها الأخيرة على قطاع غزة، أدت إلى هبوط أسهمه بشدة فى الأوساط الفلسطينية والعربية، وصلت إلى حد اتهام «أبو مازن» بخيانة القضية الفلسطينية، وبيع حق ودم الشهداء لإسرائيل، كل هذه الاتهامات التى ساقتها ضده الحملة المنظمة بقيادة حماس جعلت أبومازن يبحث عن وسيلة لتجميل صورته.
نمر حماد مستشار أبومازن للشئون السياسية قال ل«اليوم السابع»: «بالفعل الرئيس فى حاجه ماسة إلى وسائل إعلام موالية تتحدث باسمه وتدافع عن مواقفه، وذلك فى مقابل الوسائل التى تملكها حماس والمتحدثة باسمها وعلى رأسها قناة الجزيرة».
نمر لفت إلى أن الفترة الحالية تشهد عمليه بلورة لوسائل إعلام تعمل لصالح أبومازن فى مواجهة ما تعرض له من اتهامات باطلة أدت إلى التأثير على صورته، موضحا أن الحملة التى قادها أعداؤه كانت بلا أساس ولذلك فمواجهتها ستكون يسيرة.
ما قاله نمر حماد يتناسق مع ما تردد مؤخراً عن لجوء أبومازن بشكل كبير إلى شركات تسويقية عالمية ومصرية بشكل خاص يجرى معها عمليات تفاوض للقيام بإعادة تسويق له بعد فضيحة «جولدستون»، وتأتى أهمية هذه الخطوة فى هذا الوقت، خاصة أن أبومازن على أعتاب انتخابات رئاسية والتى من المقرر عقدها طبقا للقانون الأساسى فى يناير 2010، إذا لم يتم الاتفاق على موعد آخر لها حال إتمام المصالحة الفلسطينية تحت الرعاية المصرية، وجاءت هذه النصيحة لأبومازن من بعض المقربين منه، وعدد من الأجهزة الأمنية العربية، والتى رجحت له بعض شركات تسويق لها خبرة فى هذا المجال، ورغم هذه المعلومات التى ترددت مؤخرا فإن حماد أكد لجوء أبومازن لوسائل إعلام، ولكنها لم تصل بعد إلى اتفاقيات مع شركات تسويقية وأن إعادة الهيكلة لوسائله الإعلامية لم تتعد بعد البحث عن وسائل إعلامية تدافع عن موقفه.
لم تكن هذه هى المرة الأولى التى يحاول فيها أبومازن أن يبحث عن منابر إعلامية له فلقد حاول فى الشهور الماضية حسب مصادر فلسطينية وقبل أزمة جولدستون أن يعقد هدنة مع قناه الجزيرة والتى كانت دائما تشن هجوما ضده، ووصل الأمر إلى حد قيام أجهزة السلطة بإغلاق مكتبها فى الضفة الغربية فى يوليو الماضى، قبل أن يجرى اتفاق بين الطرفين، تم السماح بموجبه للجزيرة بممارسة عملها فى الضفة الغربية بسهولة ويسر، مقابل التقليل من حدة الانتقادات الموجهه للسلطة الفلسطينية ورئيسها، لكن الجزيرة نقضت الاتفاق بعد «جولدستون».