الضرائب: القيمة المضافة لن ترفع سعر ضريبة المياه الغازية

أعلن ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب أن قانون القيمة المضافة الجارى إعداده حاليا لن يتضمن زيادة سعر الضريبة بالنسبة للمياه الغازية، وفى الوقت نفسه لن يتنازل عن الحصيلة المحققة من القطاع والذى تحصل منه ضريبة مبيعات بواقع 25%.
جاء ذلك ردا على استفسارات إحدى شركات المياه الغازية على هامش توقيع اتفاقية تعاون بين المصلحة وغرفة التجارة الأمريكية اليوم الاثنين، وقال عمر: "لن يكون هناك زيادة بضريبة المياه الغازية ولكن لن نتخلى عن الحصيلة الناتجة عنها"، فى إشارة لعدم إخضاع سلعة المياه الغازية للسعر الموحد العام للضريبة بالقانون الجديد، والمتوقع أن يكون 10%.
وفى سياق متصل، أكد عمر أن مصلحة الضرائب تدرس إجراءات جديدة لجذب الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية، والذى يقدر حجمه بحوالى 40% من الاقتصاد المصرى، وشدد عمر فى حديثه على إلزام كبار ومتوسطى الممولين الخاضعين لقانون القيمة المضافة بالفواتير، وقال: "لن يسمح بفوضى الفواتير مرة أخرى".
وأضاف عمر أن المصلحة تدرس تعميم فكرة الفواتير الإلكترونية حتى لو اضطرت لشراء ماكينات النقد الإليكترونى على نفقتها والتحكم فيها من خلال الجهاز الضريبى، مؤكدا على وجود عقوبات رادعة لعدم تقدم الفواتير أو إخفاء بيانات عن المصلحة.
لمزيد من أخبار الاقتصاد:
ممدوح عمر: الضرائب لا علاقة لها بارتفاع الأسعار
توقيع اتفاقية تعاون بين الغرفة الأمريكية ومصلحة الضرائب
مصدر حكومى:تعديلات وزارية محتملة واتجاه لدمج التخطيط والتعاون الدولى