"التمويل العقارى" يعلن طرح 6 آلاف شقة للحجز ب10 مدن جديدة خلال أسبوع.. رئيس الصندوق: أرفض بناء الدولة للوحدات السكنية ويجب إسنادها للقطاع الخاص.. وأتوقع رفع قيمة الدعم للتمويل العقارى ل35 ألف جنيه

أعلنت مى عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقارى، عن طرح عدد 6 آلاف وحدة سكنية خلال أسبوع فى 10 مدن جديدة، مؤكدة أنه لن يتم الإعلان عن طرح مشروع الإسكان الاجتماعى إلا بعد إقرار قانونى التمويل العقارى والإسكان الاجتماعى.
وأضافت فى حوار مع "اليوم السابع" أن مقدم الوحدة فى هذه الوحدات لا يتعدى ال15% من قيمة الوحدة، موضحة أن هناك مبادرة مع البنك المركزى، لتخفيض سعر الفائدة على وحدات التمويل العقارى وتقليل قيمة مقدم الوحدة، لافتة إلى أن الصندوق حصل على فتوى تسمح له استثمار أموال الزكاة فى بناء وحدات سكنية لمحدودى الدخل.
وإليك نص الحوار..
بداية.. ما رأيك فى شروط الإسكان الاجتماعى التى أعلن عنها مجلس الوزراء الأسبوع الماضى؟
أعتقد أنها شروط مناسبة للغاية وتناسب قدرات الدولة الحالية، حيث لا يتعدى المقدم الذى يدفعه المواطن عن 15% من سعر الوحدة.
كم يبلغ سعر الوحدة؟
تتراوح ما بين 100 إلى 110 ألف جنيه، وتختلف سنويا طبقا لمعدلات التكلفة، ومن أخطاء الأنظمة السابقة ثبات قيمة التكلفة لمدة 5 سنوات، وهذا يرجع بخسارة على الدولة.
كم يصل الدعم الموجه لهذه الوحدات؟
الدعم الذى يقدمه الصندوق على هذه الوحدات يصل ل25 ألف جنيه على المقدم والأقساط الشهرية لمدة 7 سنوات.
هل من الممكن زيادة قيمة الدعم فى الفترة المقبلة؟
من الممكن رفع قيمة الدعم لتصل إلى 30 أو 35 ألف جنيه، ولكن ذلك مرتبط بارتفاع أسعار الوحدات.
بالنسبة لوحدات الإسكان الاجتماعى، كيف يتقدم المواطن لحجز وحدة؟
ستعلن الوزارة عن موعد الحجز، وسيتقدم كل من تقدم بطلب فى المسابقة التى تم إعلانها أيام المجلس العسكرى، وبعد استيفاء الأوراق المطلوبة ستقوم الوزارة بتطبيق شروط الإسكان الاجتماعى التى أقرها مجلس الوزراء بشرط أن يكون مع المتقدم إيصال البريد، ثم ستجرى القرعة على المتقديمن بعد استبعاد من لا تنطبق عليهم الشروط.
هل سيتم تشكيل لجان لذلك؟
بالطبع ستكون هناك لجان مخصصة لذلك داخل الوزارة، حتى يتم تطبيق الشروط وإجراء القرعة.
بالنسبة لوحدات التمويل العقارى، كم تكون قيمة المبلغ المقدم لحجز وحدة؟
هو متعلق بالدخل فكلما ارتفع الدخل قل المقدم، وكلما انخفض الدخل ارتفع المقدم، على أن لا يزيد مقدم الوحدة عن 40% من قيمة الوحدة.
وماذا عن وحدات الإسكان المتوسط؟
هناك اتجاه حاليا لإنشاء وحدات إسكان كبيرة تصل ل80 و100 متر وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص.
هل من الممكن أن تسمح الحكومة بمشاركة القطاع الخاص فى إنشاء مشروع الإسكان الاجتماعى؟
بالطبع هناك اتجاه قوى لذلك، خاصة أن الدولة حاليا لا تستطيع بناء مليون وحدة، ووزير الإسكان أعلن قبل ذلك أنه سيتم إشراك القطاع الخاص فى مشروع الإسكان الاجتماعى.
هل تم الانتهاء من تعديلات قانون التمويل العقارى؟
بالطبع تم الانتهاء منها وتم عرضها على وزير الاستثمار لمناقشته وعرضه على مجلس الوزراء، تمهيدا لإقرار القانون الجديد.
ما أهم ملامح هذه التعديلات؟
من بين هذه التعديلات، تخفيض القسط بالنسبة للدخل، واستحداث أنشطة جديدة للتمويل العقارى، وكذلك تعديلات تتعلق بحق الانتفاع والإيجار التمليكى والسماح بتنوع الغطاء التأمينى من خلال التعاقد مع شركات جديدة، وكذلك تعديلات تتعلق بتجريم التصرف فى الوحدة قبل مرور ال7 سنوات وتصل العقوبة للسجن لمدة عام وغرامة 50 ألف جنيه وحظر قيام المواطنين بعمل توكيلات فى الشهر العقارى على هذه الوحدات، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومواجهة ظاهرة الاتجار بهذه الوحدات.
وما عقوبة من يدلى ببيانات غير صحيحة فى القانون الجديد؟
القانون الجديد اعتبر من يدلى ببيانات غير صحيحة "نصاب" وتطبق عليه عقوبة النصب فى قانون الجنايات.
هل هناك إجراءات جديدة سيطبقها القانون بعد تسليم الوحدات للمواطنين؟
بالطبع هناك إجراءات جديدة من بينها معاينة هذه الوحدات بصفة مستمرة، وذلك للتأكد من أن المواطن يسكن فى هذه الوحدات، وذلك لتجنب بيعها أو تأجيرها قبل المدة المحددة.
ولماذا 7 سنوات؟
لأن القانون اعتبر أن المواطن لم يتحسن مستوى معيشته قبل مرور 7 سنوات.
هل سيتم تخفيض سعر الفائدة على وحدات التمويل العقارى؟
بالطبع هناك مبادرة بين الصندوق والبنك المركزى، لتخفيض سعر الفائدة ومن المقرر الإعلان عنها قريبا.
ما المشروعات السكنية التى ينفذها الصندوق فى المحافظات؟
الصندوق ينفذ حاليا 1500 وحدة سكنية فى محافظة الوادى الجديد، وكذلك محافظة السويس خصصت مساحة لإنشاء 3000 وحدة سكنية، ومن المقرر البدء فى تنفيذهم خلال الفترة القليلة المقبلة.
هل سيتم الإعلان عن طرح وحدات سكنية قريبا؟
بالفعل سيتم الإعلان عن طرح 6 آلاف وحدة سكنية فى 10 مدن جديدة خلال أسبوع، وذلك بعدما انتهت هيئة المجتمعات العمرانية من تسعير هذه الوحدات، هذا بجانب أن هناك 6 آلاف وحدة سكنية أخرى تابعة لهيئة الأوقاف سيتم الإعلان عن طرحهما قريبا.
ما الفرق بين صندوق التمويل العقارى وبين بنك التعمير والإسكان؟
الصندوق يقدم الدعم وبناء وحدات لمحدودى الدخل أم البنك فهو يقوم بتمويل الأفراد.
هل هناك مشروعات أخرى ينوى الصندوق تنفيذها فى المحافظات؟
أنا لا أفضل التوسع فى إنشاء هذه المشروعات طالما يتم حاليا تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى والصندوق كان ينفذ هذه الوحدات، لحين الانتهاء من مشروع الإسكان الاجتماعى وسد الفجوة.
وماذا عن المساكن الاقتصادية؟
الهدف الثالث للصندوق هو بناء وحدات اقتصادية تتراوح ما بين 60 إلى 80 مترا، بحيث تكون هناك وحدة مكونة من حجرتين وأخرى مكونة من ثلاث حجرات، لتناسب احتياجات السوق والمواطنين.
هناك تضارب واضح فالصندوق يقول إنه يخاطب فئة محدودى الدخل رغم أن مقدم الوحدة يصل ل40 ألف جنيه؟
أنا غير راضية عن ذلك، ولكن هذا مرتبط بمتوسط الدخل للفرد الذى كان ضعيفا، ولكن أتوقع أنه بعد تطبيق نظام الحد الأدنى والأقصى للأجور سيتم تقليل المقدم، بسبب ارتفاع المقدم.
ما الفرق بين وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى وبين وحدات الصندوق؟
لا يوجد فرق.
هل هناك اتجاه لإنشاء أفرع للصندوق فى المحافظات؟
ذلك مرتبط بعدد المشروعات التى يتم تنفيذها فى المحافظات، ولكن أستبعد إنشاء فروع جديدة لاعتماد الصندوق على شبكة الإنترنت فمعظم الطلبات يتم تلقيها من خلال الإنترنت، وأنا استثمرت فى التكنولجيا لعدم الحاجة لإنشاء أفرع جديدة.
ماذا عن استثمار أموال الزكاة فى بناء وحدات سكنية لمحدودى الدخل؟
بالفعل حصلنا على فتوى بشأن جمع أموال الزكاة وبناء وحدات سكنية لمحدودى الدخل، وسيتم تطبيق ذلك بعد إقرار قانون التمويل العقارى الجديد.
وكيف يتم ذلك؟
سيخصص لصندوق رقم حساب فى البنوك المصرية لتلقى أموال الزكاة أو من خلال الاعتماد على الجمعيات، وسيتم وضع قواعد وشروط جديدة بشأن ذلك، حتى يكون هناك شفافية عند الإعلان عن هذه الوحدات.
من وجهة نظرك، هل إسناد عملية تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى لمديريات الإسكان فى المحافظات أفضل أم إسنادها لجهاز التعمير؟
أنا أفضل عدم قيام الدولة ببناء وحدات سكنية، وإسناد هذه المسألة للقطاع الخاص، وذلك بعد وضع الضوابط اللازمة التى تضمن عدم ارتفاع الأسعار، لأن القطاع الخاص لديه كفاءة عالية وقدرة على الانتهاء من هذه المشروعات فى وقت قياسى، فالدولة مهمتها الأساسية هى وضع الإستراتيجيات والخطط وليس بناء وحدات سكنية.
هل تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور سيساعد على ارتفاع أسعار الوحدات السكنية؟
من الممكن أن يساعد على ارتفاع أسعار وحدات القطاع الخاصة وزيادة معدل التضخم.
وماذا عن الوحدات المغلقة التى وصل تعدادها ل2 مليون وحدة؟
هل من المنطقى أن دولة مثل مصر بها أزمة سكانية وبها 2 مليون وحدة سكنية مغلقة، أنا أرى أن الحل المناسب يكمن فى تطبيق الضريبة العقارية على هذه الوحدات وبالتالى سيتجه المواطن لاستثمار أو إيجار هذه الوحدات أو بيعها، مما يساعد على حل الأزمة.
هل السوق العقارى شهد رواجا فى الفترة الأخيرة؟
بالفعل السوق العقارى شهد رواجا عقب ثورة 30 يونيو، ومن الممكن أن يشهد السوق العقارى رواجا أكثر خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد إقرار الدستور.
ما رأيك فى فكرة نقل عدد من الوزارات خارج العاصمة؟
أؤيد هذه الفكرة تماما، ولكن بشرط أن تنشئ الدولة مجمعات سكنية للعاملين بهذه الوزارات، وذلك لتجنب الضغط على الطريق الدائرى وازدياد الأزمة.
لمزيد من التحقيقات..
بعد انفراد "اليوم السابع" حول ضبط مرتكبى حادث مديرية أمن القاهرة.. القوى المدنية تشيد بسرعة القبض على الجناة.. المصريين الأحرار: نجاح كبير وننتظر المزيد.. والعرابى: يعكس القدرة على تأمين احتفالات الغد
الإرهاب يضرب العديد من دول العالم اليوم.. ثلاثة تفجيرات تهز شمال غرب الصين.. وانفجار قنبلة صغيرة فى روما تزامنا مع زيارة هولاند.. ومرشح لمنصب نائب الرئيس الأفغانى ينجو من عملية انتحارية
بالصور والفيديو.. "اليوم السابع" يرصد مراحل تفجير مديرية أمن القاهرة.. 8 خطوات فى دقيقتين ونصف دمرت واجهة "المديرية" وكنوز متحف الفن الإسلامى وأوقعت 4 ضحايا وعشرات المصابين