تمت الموافقة على التعديلات الدستورية بأغلبية غير مسبوقة من الشعب المصرى. وإن كان أغلب الشعب لم يقرأ مواد الدستور كاملة فإن هذا الإقبال يعكس إدراك الشعب المصرى أن الموافقة على هذه التعديلات هى خطوة مهمة لاستعادة الحياة الطبيعية والاستقرار. وبعد سريان الدستور فإنه حتى 30 يونيو 2014 سيكون هناك انتخابات رئاسية وتشريعية وستكون خارطة المستقبل قد اكتملت ما يمهد الطريق لعودة الاستقرار والحياة الاقتصادية، وهذا هو السبب الرئيسى فى موافقة الشعب على الدستور بأغلبية ساحقة. وحتى يتم الانتهاء من خارطة المستقبل فى شكل انتخابات رئاسية وتشريعية علينا أن نقوم فى الوقت الحالى بعمل موازٍ. نحن نعلم أن الحكومة الموجودة الآن حكومة مؤقتة معنية بإدارة شئون البلاد لحين إجراء الانتخابات ولكن هناك عدة محاور يجب العمل عليها على التوازى مع خارطة المستقبل فهناك الشق الاقتصادى الذى لا يحتمل التأخير لأنه سيساعد على الشق السياسى. أولاً: التحدث إلى الناس ومواجهتهم بالحقائق وهذه مسألة سياسية أيضًا تتسم بالحكمة، فالناس فى حاجة ليفهموا أن الدولة لا تستطيع تحقيق متطلباتهم الآن، وبشكل كلى فى ظل محدودية الموارد حتى مع قدوم مساعدات الدول الصديقة. ثانيًا: التركيز على إعادة الأمن وتطبيق القانون بصرامة الأمر الذى سيؤدى أيضًا إلى عودة السياحة التى تمثل 15% من قوة العمل "مباشره وغير مباشرة" والتى ينتمى إليها معظم العمالة التى تم تسريحها كما أن هذا القطاع يمثل مصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية التى نحتاجها بشدة. ولا تلفتوا للأصوات التى تندد بعنف الشرطة فى مواجهة الخارجين على القانون، فرسالة العشرين مليون مصرى الذين نزلوا فى الاستفتاء كانت واضحة أنهم يريدون الأمن والاستقرار وهم أصحاب الحق على الحكومة أولاً. ثالثًا: الشعب يحتاج الآن إلى الالتفاف حول حلم أو مشروع قومى ضخم يشارك فيه الجميع، فكما قام هذا الشعب بحفر قناه السويس فليكن مشروعه القومى هو تطوير هذه القناة كما حفرها من قبل بسواعد أبنائه. فما تحتاجه مصر الآن هو مشروع يدفع الاستثمار بقوة، ويظهر فى نفس الوقت جدية الحكومة فى إعادة البلاد للعمل مرة أخرى ونجاح هذا المشروع يحقق أيضًا التوافق الاجتماعى الاقتصادى. وفى ظل محدودية الموارد فإن الأنسب أن يقوم الشعب بهذا الدور القومى عن طريق ما نسميه بسندات الإيراد. فسندات الإيراد هى نوع من السندات الآجلة لتمويل أحد المشروعات، الذى تتحمل إيراداته مسئولية الوفاء بتبعات هذا الدين، وهذا النوع من السندات يتعامل مع مشروع بعينه من حيث التمويل وتسديد الالتزامات دون أى أعباء على الموازنة العامة، فإيرادات المشروع وحدها هى المسئولة عن السداد. وتكون مشاركة الشعب عن طريق طرح هذه السندات للمصريين فقط وبحد أقصى للأفراد والشركات كى يمتلكها أكبر عدد من المصريين ولو بسند واحد ليشارك الجميع فى مشروع قومى يشعر المصريون أنه مشروعهم.. فالتفاف الكل حول المشروع سيحيى الروح الوطنية بعد ما كان سيطرح هذا المشروع لصالح دول بعينها فى المنطقة عن طريق نظام الصكوك الذى تبناه نظام محمد مرسى فحائز الصك لا يعتبر دائنًا للمشروع، بل هو يمتلك حصة شائعة فى ملكية الأصل. دعوا الشعب يشارك فى تنمية بلده ويشعر بدور فى بنائها.. فقط قدموا له الحلم ودعوه يحلم فهو لن يخذل بلاده أبدًا. ولا تضيعوا الوقت فى التصدى للشائعات والمهاترات فإن تقديم شىء ملموس للشعب والتفافه حوله سيكون أقوى رد. * رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار.
