عجز تاريخى يضرب الموازنة الأمريكية

وسط توقعات باستمرار الأزمة..

سجلت الولايات المتحدة عجزا ماليا قياسيا فى 2008 - 2009، لكن الوقت لم يحن بعد لخفض النفقات على الرغم من الإرادة المعلنة فى واشنطن لإعادة التوازن الى المالية العامة.
وبلغ العجز المالى فى الدولة الفدرالية 1417 مليار دولار، أى نحو 10% من إجمالى الناتج الداخلى لمجمل العام المالى المنتهى فى سبتمبر، بحسب الأرقام التى نشرتها وزارة الخزانة الجمعة.
ولم يلق العجز المالى على الإطلاق بهذا الثقل على إجمالى الناتج الداخلى فى الولايات المتحدة منذ 1945.
وتأثرت الحسابات بانخفاض العائدات الضريبية بنسبة 16.6% بسبب الأزمة، وبزيادة النفقات بنسبة 18.2%: نهوض مالى وزيادة التقديمات الاجتماعية وإنقاذ المؤسسات المالية.
وبلغت قيمة العائدات 2105 مليارات دولار مما لا يمثل سوى 14.8% من إجمالى الناتج الداخلى، أى أدنى مستوياتها منذ أكثر من خمسين عاما. وعلى العكس، سجلت النفقات مع 3522 مليار دولار، أعلى مستوى لها فى أكثر من نصف قرن (24.8% من إجمالى الناتج الداخلى).. إلا أن العجز المالى للفترة 2008 - 2009 انتهى أخيرا "أدنى من توقعاتنا، وذلك فى جزء منه لأننا فى صدد إنجاح إصلاح النظام المالى بأدنى كلفة على المكلفين"، كما كتب وزير الخزانة تيموثى غايتنر فى بيان.
وبحسب أرقام وزارة الخزانة، فإن السحوبات الصافية التى تمت من خطة إنقاذ النظام المالى التى نشرت فى أكتوبر 2008، كانت أدنى من التوقعات. وتبين أن خطة إنقاذ هيئتى التمويل العقارى "فانى ماى" و"فريدى ماك" المعلنة فى سبتمبر 2008، أقل كلفة مما كان متوقعا.
ومولت الولايات المتحدة عجزها عبر الاستدانة بشكل كبير، لكن ذلك حصل فى ظروف مشجعة بفعل ضعف الفوائد: فالفوائد التى سددتها الدولة على الدين العام بلغت 383 مليار دولار، أى نحو 15% أقل مما كانت أثناء السنة المالية السابقة. وفى نهاية السنة المالية، تجاوز الدين العام للولايات المتحدة 11900 مليار دولار.