سعد الحريرى: عدم تسليم المتهمين فى قضية اغتيال والدى جريمة إضافية

اعتبر رئيس وزراء لبنان السابق زعيم تيار المستقبل سعد الحريرى، أن حماية المتهمين فى قضية اغتيال والده رفيق الحريرى، والإصرار على عدم تسليمهم للعدالة جريمة جديدة مضافة للجريمة الأصلية.
وأعرب الحريرى- فى تصريح صحفى عقب حضوره الجلسة الأولى للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان التى تنظر قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريرى فى لاهاى بهولندا- عن أسفه لأن تكون مجموعة لبنانية موضع اتهام فى القضية واستنادا لأدلة مسندة. (فى إشارة إلى معلومات عن أن المتهمين الأربعة فى القضية هم من أعضاء حزب الله وأن الحزب يرفض تسليمهم).
وأضاف "لم نكن نتصور أن من بين اللبنانيين من يبيع نفسه للشيطان ويقوم بتنفيذ عملية إرهابية بهذه الكمية من المتفجرات، هذه حقيقة جارحة وموجعة، ولكنها حقيقة لا تنفع معها محاولات التهرب من العدالة والمكابرة فى حماية المتهمين. وأشارت إلى أن المحكمة الدولية من أجل لبنان انطلقت ولا جدوى لتعطيل هذا المسار، وأنها انطلقت بفضل التضحيات الغالية التى قدمها اللبنانيون جميعا.
وقال إن وجودنا اليوم بحد ذاته يؤكد أن موقفنا منذ اللحظة الأولى هو طلب العدالة لا الثأر والقصاص لا الانتقام، وفى قاموسنا الرد على العنف لا يكون بالعنف بل بمزيد من التمسك بإنسانية الإنسان وبالقانون والعدالة والإيمان بالله قبل كل شىء.
وأشار إلى أن جريمة اغتيال رفيق الحريرى أسهمت فى تخريب الحياة الوطنية فى لبنان وبقيت لسنوات طويلة مجهولة الفاعلين والمخططين والمنفذين، إلى أن أدت إرادة اللبنانيين لاتخاذ المجتمع الدولى قرارا بالتحقيق فيها واقتياد المتهمين للعدالة الدولية.
وقال إن أبصار اللبنانيين مشدودة منذ اليوم لأعمال هذه المحكمة التى فتحت أولى صفحات العدالة الحقيقية ووضعت حجر الأساس المطلوب لمكافحة الاغتيال السياسى والجريمة المنظمة فى لبنان والعالم العربى.
وشدد على دور السلطات اللبنانية فى التعاون مع المحكمة الدولية، وتوجه بالشكر للقوى الأمنية اللبنانية والقضاء على التعاون مع المحكمة، كما توجه بالشكر للأمانة العامة للأمم المتحدة وكل الدول التى ساهمت فى تمويل المحكمة.
وخص بالشكر فريق التحقيق الدولى والمدعين العامين الذين تعاقبوا على التحقيقات، والجهاز القضائى الذى يقدم للبنانيين نموذجا للعدالة.