شهاب: الظروف أجبرتنا على تمديد قانون الطوارئ

دافع الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية عن قانون الطوارئ، مؤكداً أن الظروف أجبرت مصر على العمل به، كما أعلن مناقشة مسودة التقرير الحكومى حول حقوق الإنسان فى مصر، المقرر تقديمه للمجلس الدولى لحقوق الإنسان الشهر المقبل، غداً الخميس.
وقال على هامش مشاركته فى احتفالات منظمة المؤتمر الإسلامى بعيدها الأربعين، "نحن نعلم أنه ليس من الوضع الطبيعى استمرار حالة الطوارئ مدة طويلة، ولكن هناك ظروفاً استثنائية دفعتنا إلى هذا".
وأضاف، أنه لا يتم اللجوء إلى الطوارئ إلا فيما يتعلق بالجرائم الإرهابية، والمواطن المصرى العادى لا يشعر بذلك. وأشار إلى أن الجرائم الإرهابية لها من الخصوصية والخطورة والتكتيك والتمويل من الخارج ما يلزم بالتعامل معها بحرص، موضحاً أنه لابد أن تكون هناك ظروف وحقوق استثنائية تمكننا من كشف الجريمة الإرهابية قبل وقوعها. وأضاف أن قانون الطوارئ أحد الوسائل الفعالة لمنع الجرائم الإرهابية، مشيراً إلى اكتشاف الخلية الإرهابية المعروفة بخلية الزيتون والقبض عليها، وخلية حزب الله".
وأرجع شهاب التأخر فى تشريع قانون مكافحه الإرهاب إلى دقته وحساسيته، لأنه يعطى صلاحيات للسلطة التنفيذية أن تتنصت وتعتقل، مع الأخذ فى الاعتبار ألا تصل هذه الصلاحيات إلى حد بعيد ووضع ضمانات للمواطن، مؤكداً أن قانون مكافحة الإرهاب سوف يصنع التوازن بين مقتضيات الأمن وحريات المواطنين.
وقال "قبل الانتهاء من الدورة البرلمانية الجديدة لا بد أن نكون قد حسمنا هذا الموضوع، هل سنكون تمكنا من إيجاد الصيغة المناسبة لقانون مكافحة الإرهاب مثلما سنته 80 دولة، هذا ما نسعى إليه ونجتهد فيه، وفى هذه الحالة سنقدم القانون إلى البرلمان لإقراره، وإذا لم ننتهِ من صياغة قانون الإرهاب ففى هذه الحالة سيصبح كل التفكير فى حالة الطوارئ".
من جهة أخرى، كشف شهاب أن اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد التقرير الحكومى حول حالة حقوق الإنسان فى مصر والمقرر تقديمه للمجلس الدولى لحقوق الإنسان الشهر المقبل ستستعرض غداً، الخميس، التقرير فى شكله المبدئى أو المسودة الأولى.
وقال، إن لجنة الصياغة قامت بجمع التقارير الفرعية التى أعدتها اللجان المختلفة، مثل اللجنة الخاصة بالشئون المدنية والفكرية والخاصة بالشئون الاقتصادية والاجتماعية، وأعدت كل لجنة تقاريرها المستوحاة من مختلف الوزارات والجهات المعنية بقضايا حقوق الإنسان فى مصر، لافتاً إلى أنه تم تجميع هذه التقارير الفرعية، مضافاً إليها حصيلة المناقشات التى تمت مع المنظمات غير الحكومية والمجلس القومى لحقوق الإنسان، حيث عقدت معهم لقاءات للاستماع لوجهة نظرهم حول التقرير ويستمعون لوجهة نظرنا.
وأكد أن حصيلة هذا يتم بلورته من خلال لجنة الصياغة التى تعد التقرير الحكومى فى 20 صفحة طبقاً لتعليمات المجلس الدولى لحقوق الإنسان الذى طلب ألا يزيد التقرير عن 20 صفحة، إضافة إلى عدد من الملاحق التى تحتوى على عدة تفاصيل لبعض القضايا المطروحة بإيجاز فى هذا التقرير، موضحاً أن لجنة.