شهاب ينتقد اقتراح هيكل ويدافع عن الطوارئ

رفض الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية اقتراح الكاتب محمد حسنين هيكل بإنشاء "مجلس أمناء" يدير الحياة السياسية في مصر لحين إجراء الانتخابات الرئاسية أو يجري تعديلات على الدستور المصري.
وقال شهاب أن :"هذا الاقتراح يفترض أن هنالك فراغا سياسيا في مصر وهذا خطأ كبير، لأن مصر بها دستور ورئيس وحكومة ولا يوجد بها فراغ سياسي حتى ننفذ مثل هذا الاقتراح".
وأضاف أن :"من حق أي شخص أن يرشح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية إذا انطبقت عليه القواعد الدستورية والقانونية".
أما عن مرشح الرئاسة من الحزب الوطني أوضح أنه لم يرشح أحدا حتى ألان لأنه مازال أمام الحزب فترة كبيرة وكافية لتحديد مرشحه، وليس هناك اى حزب ملزم بالإعلان عن مرشحه في هذه الفترة.
وأضاف شهاب انه يتمنى أن تشهد مصر تطورا حزبيا وان يكون هناك تواجد أكثر للأحزاب الأخرى غير الحزب الوطني، موضحا أن حزب الأغلبية هو سمه من سمات الدول النامية وليس فى مصر فقط.
وقال وزير الشئون القانونية أن الحزب الوطني لم يمنع اى حزب آخر من تنظيم مؤتمرات أو اجتماعات بما فيها "الجماعة المحظورة"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.
من جهة ثانية دافع الدكتور مفيد شهاب عن قانون الطوارئ، مؤكداً أن الظروف أجبرت مصر على العمل به، كما أعلن مناقشة مسودة التقرير الحكومي حول حقوق الإنسان فى مصر، المقرر تقديمه للمجلس الدولي لحقوق الإنسان الشهر المقبل، غداً الخميس.
وقال على هامش مشاركته فى احتفالات منظمة المؤتمر الإسلامي بعيدها الأربعين، "نحن نعلم أنه ليس من الوضع الطبيعى استمرار حالة الطوارئ مدة طويلة، ولكن هناك ظروفاً استثنائية دفعتنا إلى هذا".
وأضاف، أنه لا يتم اللجوء إلى الطوارئ إلا فيما يتعلق بالجرائم الإرهابية، والمواطن المصرى العادي لا يشعر بذلك. وأشار إلى أن الجرائم الإرهابية لها من الخصوصية والخطورة والتكتيك والتمويل من الخارج ما يلزم بالتعامل معها بحرص، موضحاً أنه لابد أن تكون هناك ظروف وحقوق استثنائية تمكننا من كشف الجريمة الإرهابية قبل وقوعها. وأضاف أن قانون الطوارئ أحد الوسائل الفعالة لمنع الجرائم الإرهابية، مشيراً إلى اكتشاف الخلية الإرهابية المعروفة بخلية الزيتون والقبض عليها، وخلية حزب الله".
وأرجع شهاب التأخر فى تشريع قانون مكافحه الإرهاب إلى دقته وحساسيته، لأنه يعطى صلاحيات للسلطة التنفيذية أن تتنصت وتعتقل، مع الأخذ فى الاعتبار ألا تصل هذه الصلاحيات إلى حد بعيد ووضع ضمانات للمواطن، مؤكداً أن قانون مكافحة الإرهاب سوف يصنع التوازن بين مقتضيات الأمن وحريات المواطنين.
وقال "قبل الانتهاء من الدورة البرلمانية الجديدة لا بد أن نكون قد حسمنا هذا الموضوع، هل سنكون تمكنا من إيجاد الصيغة المناسبة لقانون مكافحة الإرهاب مثلما سنته 80 دولة، هذا ما نسعى إليه ونجتهد فيه، وفى هذه الحالة سنقدم القانون إلى البرلمان لإقراره، وإذا لم ننتهِ من صياغة قانون الإرهاب ففى هذه الحالة سيصبح كل التفكير فى حالة الطوارئ".