تحذير حقوقى من لائحة قانون الصحة النفسية

حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز النديم للتأهيل النفسى لضحايا العنف، من إقرار مسودة اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسى بشكلها الحالى، لما تضمنته من قصور ينتقص من حقوق المرضى ويلغى عدداً من أهم مميزات القانون.
وطالبت المنظمتان بضمان المشاركة الفعالة والكاملة للمجتمع المدنى فى صياغة اللائحة وكافة المراحل الانتقالية لوضع القانون موضع التنفيذ الكامل. وكان قانون رعاية المريض النفسى الصادر فى مايو الماضى قد أمهل وزير الصحة ستة أشهر لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
وحذرت د.عايدة سيف الدولة، المديرة الفنية لمركز النديم من خطورة إقرار اللائحة بشكلها الحالى، مشيرة إلى أن "المسودة الحالية تفقد القانون عدداً من أهم مميزاته، خاصة تلك المتعلقة باحتجاز المرضى النفسيين وحقوقهم داخل المستشفيات".
وحددت المنظمتان عدداً من أهم أوجه القصور التى يجب تداركها فى مسودة اللائحة، وعلى رأسها نقص ضمانات المراجعة المستقلة لقرارات الدخول الإلزامى والعلاج الإلزامى، وغياب الضمانات القضائية وأبرزها إبلاغ النيابة العامة فى حالة إحضار المريض بالقوة.
وخلت المسودة من ضوابط واضحة وحاسمة تحكم إجراءات التعامل مع حالات الطوارئ والحالات العاجلة، وتحدد ضوابط العلاجات الاستثنائية أو التى تسبب آثاراً لا يمكن الرجوع عنها، فضلاً عن قصور المواد المتعلقة بحماية حقوق المرضى داخل المستشفيات، وعدم النص على معايير استقلالية وكفاءة هيئات الإشراف والمراجعة التى ستتولى الدور الأساسى فى مراقبة تطبيق القانون.
وقالت د.راجية الجرزاوي مسئولة ملف الصحة والتمييز فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، "إن إعداد اللائحة التنفيذية أمر بالغ الأهمية بالنسبة للتشريع، فهى تضع تفاصيل التطبيق التى يجملها القانون، ومن الممكن للائحة أن تدعم الحقوق التى أوردها القانون كما أنها قد تضعفها وتهدرها كما تفعل المسودة الحالية".
كانت المنظمتان قد تقدمتا فى سبتمبر الماضى بمذكرة تتضمن ملاحظاتهما بشأن مسودة اللائحة إلى الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، والتى عقدت خلال الأسبوع الماضى اجتماعاً مع ممثلى المنظمتين لمناقشة هذه الملاحظات.
وطالبت المنظمتان وزارة الصحة بمراجعة مسودة اللائحة لتلافى ما جاء فيها من أوجه للقصور، وأكدتا على ضرورة التعاون الفعال بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدنى على أساس من الشفافية والشراكة، خاصة فى المرحلة الحالية والتى تعتبر حاسمة فى تفعيل القانون.