محاولات "بائسة" من "البلاغ" للإفلات من العدالة فى أولى جلسات قضية "شذوذ الفنانين".. ومحامى الصحيفة يهدد حمدى الوزير وخالد أبو النجا.. ومصادمات بين الأمن والصحفيين

شهدت أولى جلسات محاكمة صحفيى البلاغ الثلاثة، عبده مغربى رئيس التحرير وأحمد فكرى أبو الحسن رئيس التحرير التنفيذى، والمحرر إيهاب العجمى، حضورا أمنيا وإعلاميا واسعا منذ الساعات الأولى من الصباح، بعد أن وجهت للثلاثة تهم الطعن فى الأعراض بعد نشر خبر فى عدد 1 أكتوبر الجارى، يشير إلى تورط كل من الفنان نور الشريف، وحمدى الوزير وخالد أبو النجا فى ممارسة الشذوذ الجنسى.
رفع صحفيو الجريدة الذين جاءوا للتضامن مع رئيس تحريرهم خلال المحاكمة لافتات كتب عليها "لا لفساد الأخلاق"، "لا للشواذ"، و"واثقين من براءة جريدة البلاغ"، وبدت علامات القلق والتوتر على رئيس التحرير عبده مغربى طوال وقائع الجلسة، لكنه أكد ثقته من براءته، مشيراً إلى أن حضوره إلى المحكمة كان من أجل كشف المستور وإظهار الحقائق.
وقال إن أهميه نور الشريف لمصر كرمز من رموز الثقافه لا دخل لها بجرائمه وتصرفاته الشخصية، مشيراً إلى أن تلك المحاكمة هى "مؤامرة على حرية الصحافة". وأن كل ما نشر فى البلاغ نشره عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر من قبل.
عقب تصريحاته، اقتاد الأمن المغربى إلى داخل قاعة المحكمة وتم غلق الأبواب أمام الصحفيين والمصورين والمحامين لتقع العديد من المشادات مع قوات الأمن، ثم يرفع المستشار الجلسة بعد أن أجل جميع الدعاوى إلى نهايتها، لنظر قضية نور الشريف، كما سمح قاضى الجلسة للأمن بإدخال المحامين فقط، فدخل مرتضى منصور وعاصم قنديل محاميا نور الشريف، وكل من سيد أبو زيد محامى النقابة ونبيه الوحش محامى جريدة البلاغ، وحضر الفنان حمدى الوزير منذ الصباح الباكر والفنان محمد ناجى متضامنا مع نور الشريف، لتبدأ وقائع الجلسة.
وطالب محامو البلاغ أمام هيئه المحكمة التأجيل، للاطلاع على أوراق ومستندات الدعوى، بينما أبدى محامو الفنانين رغبتهم فى مباشرة الدعوى وأبدوا استعدادهم للمرافعة، لتقرر المحكمة التأجيل إلى جلسة 28 أكتوبر الجارى.
وراء الكواليس وخارج قاعة المحكمة اختلف المشهد تماما، حيث انفجر الصحفيون والمصورون ومعدو القنوات الفضائية فى وجه قوات الأمن، وحدث عدد من المشاحنات وقام الأمن بتكسير كاميرا أحد المصورين أثناء محاولته التسلل لقاعة المحكمة بعد أن منعته قوات الأمن.
كان عبده مغربى أول الخارجين من القاعة حاملا "سى دى"، مؤكدا أنه يحمل جميع أدله براءته وصحة ما نشره فى الجريدة ورفض الإفصاح عن محتواه، وأضاف أنه واثق من عدالة القضاء المصرى. كما دعمه سيد أبو زيد محامى نقابه الصحفيين، مؤكدا أن جلسات المحاكمة هى التى ستظهر براءة الصحفيين من التهم التى وجهت إليهم.
بينما قال الفنان حمدى الوزير إنه واثق من حكم القضاء المصرى الذى سيرد له حقه، وإن واجب الصحافة الحفاظ على سمعة المواطنين والفنانين، وإنه لم يقم بفندق سميراميس منذ عده سنوات مضت، بينما وصف محاميه محمد بدير صحفى البلاغ بأنه يسعى للشهرة وجمع الأموال من خلال ابتزاز رجال الأعمال والشخصيات العامة، كما أنه طلب تعويض مدنى مؤقت 100 ألف جنيه.
من جهته، قال نبيه الوحش أحد أعضاء هيئه الدفاع عن الجريدة، إنه سيجعل حمدى الوزير وخالد أبو النجا يندمان على انضمامهما إلى نور الشريف فى بلاغه، مشيرا إلى أن الوسط الفنى امتلأ بأشباه الممثلين واصفا نقيب الممثلين أشرف زكى بالكومبارس.
بينما أكد مرتضى منصور الذى دخل متضامنا ونجله أحمد مع نور الشريف أنه ليس من حق الصحفى المساس بصفة أى شخص لما يحمله ذلك من إهانة للكرامة وما يحمله من طعن فى الأعراض، أما فيما يتعلق بالسى دى الذى يحمله مغربى فقال إنه مجرد مماطلة وتقليد لسى دى شوبير.
وعن السى دى، أعلن عاصم قنديل محامى نور الشريف أنه لا يحتوى سوى على حوارات لمغربى مع عدد من القنوات الفضائية وليس به أى إدانة لنور الشريف.
وأكد الفنان محمد ناجى المتضامن مع نور الشريف إن الشعب المصرى يعرف نور الشريف جيدا ويعرف من معه ومن ضده، وأن هذه القضية ليست قضية عادية وإنما قضية رأى تسىء إلى سمعة مصر كلها، وقال إن الإساءة إلى نور الشريف مريبة.
وأضاف أنه فى شدة الحزن لأنه بالرغم من ثقته فى نزاهة القضاء وعدالته إلا أن تهمه الشذوذ ستلتصق بنور الشريف وأسرته مهما طال الزمن حتى إذا برأهم القضاء المصرى.