"اتحاد الصناعات" يرفع مذكرة ل"المالية" لوضع حد أقصى للضريبة العقارية على المصانع.. ويؤكد:القانون يتيح استثناء المصانع المتوقفة حتى زوال فترات التعثر.. ويطالب بزيادة أعضاء لجان التقييم بالمحافظات ل6

أكد محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، أن اللجنة سترفع توصيات أعضاء ممثلى الاتحاد ورؤساء الغرف الصناعية، مطلع الأسبوع المقبل، بشأن تطبيق الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية.
وأشار "البهى"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إلى أنه اتفق مع وزير المالية، الدكتور أحمد جلال، خلال اجتماعات اللجنة مع الوزير، حول النظر فى حالات المصانع المتعثرة أو المتوقفة جزئياً أو كلياً أو المصانع التى تحقق خسائر طبقاً لما خوله القانون لوزير المالية من استثناء غير القادرين من تطبيق الضريبة العقارية حتى زوال فترات المتعثرة.
وأضاف "البهى"، أن التوصيات تتضمن طلب الوزير بدارسة لوضع حد أقصى للضريبة العقارية، بالإضافة إلى النظر فى وضع القطاعات التى يتطلب نشاطها مساحات شاسعة من الأراضى، مثل صناعات التعدين والملاحات والمحاجر والحديد والبترول، والتى يفرض القانون إلزامها بترك مساحات كبيرة بين وحدات الإنتاج المختلفة.
وأوضح "البهى" أن التوصيات تتضمن أيضاً عدم تحصيل ضريبة على اللافتات أعلى المنشآت الصناعية التى توضح نوع النشاط أو اسم المصنع، حيث إنها ليست إعلانات، بالإضافة إلى طلب توسيع المشاركة لأعضاء اتحاد الصناعات الممثلين داخل اللجان التى أوصى بتشكيلها وزير المالية بكل محافظة إلى 6 أعضاء لتقيم المنشآت الصناعية، حتى تمثل كافة القطاعات الصناعية، نظراً لاختلاف الأنشطة.
وكان "اليوم السابع" قد نشر نص الاتفاق الذى توصلت إليه كل من وزارتى المالية والصناعة والتجارة، بشأن معايير تقييم المنشآت الصناعية، بغرض حساب الضريبة على العقارات المبنية، تنفيذاً لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون 196 لسنة 2008 وتعديلاته.
ويظهر الاتفاق، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أنه تم الاتفاق بين الوزارتين على الأخذ بأسلوب التكلفة الاستبدالية، "قيمة المبنى مخصوم منه معدل الإهلاك"، كأسلوب لتقييم المنشآت الصناعية، بغرض حساب الضريبة على العقارات المبنية، وبما يتفق مع المعايير الدولية.
ويشمل الاتفاق عدة أسس، وهى أن تحدد تكلفة المنشأة "أرض ومبان" وفقا للأسعار الحالية السائدة بالسوق، بعد خصم إهلاك للمبانى دون الأرض، ويراعى فى حساب تكلفة الأرض الأخذ بالأسعار التى تحددها الجهات المختصة، ومنها "الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية بالمدن، مديريات الإسكان، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة"، أما بالنسبة لتكلفة الإنشاءات "المبانى" فيتم الأخذ بالأسعار التى حددتها جامعة عين شمس للمنشآت الصناعية.
وتحدد نسبة الإهلاك واجبة الخصم من تكلفة المبانى، وفقاً لمعادلة الإهلاك الموضحة فى هذا الاتفاق، وقد حدد العمر الافتراضى للمنشأة ب"50" عاما، والقيمة التخريدية "المتبقية" ب30% من قيمة الأصل، وروعى فى حساب الإهلاك تاريخ الإنشاء، كما يتم تحديد الإيجار السنوى للمنشأة ب5% من التكلفة الاستبدالية لها، والتى تمثل إجمالى تكلفة الأرض وتكلفة المبانى بعد خصم نسبة الإهلاك.
واستبعد الاتفاق 32% من الإيجار السنوى للمنشأة مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة، بما فى ذلك مصاريف الصيانة، كما يستبعد حد الإعفاء المقترح للوحدات غير السكنية حال صدور القانون الذى يقرر هذا الحد، وتحسب الضريبة بنسبة 10%.
للمزيد من التحقيقات والملفات...
لحظة بلحظة.. "نعم" تكتسح نتائج التصويت على الدستور بالخارج.. 98% من المصوتين بهولندا يؤيدون.. 97.3% فى لندن.. 99% فى روما .. و93% بموسكو.. 97.8 بالرياض.. و98.11% بجدة.. 98% بالجزائر..و97.5% بليبيا
«اليوم السابع» تخترق العالم السرى لتجارة المخدرات اليمنية فى مصر50 جراما من القات ب120 جنيها..و2000 جنيه سعر كيلو الشمة..والدقى والعجوزة مكان البيع..عصابات يمنية تهربه من المطار باعتباره حنة أو عطارة
المصريون بأوروبا يقولون "نعم" للدستور.. 97% من المشاركين فى الاستفتاء فى هولندا وبلجيكا وألمانيا وفنلندا وبريطانيا وافقوا على تعديلات "الخمسين".. واحتفالات على أنغام "تسلم الأيادى"
هؤلاء يقولون "نعم".. الرئيس وشيخ الأزهر والبابا والمفتى والوزراء وصباحى ويعقوب وموسى وعاشوروبرهامى والزند وكبار السياسيين والإعلاميين يؤيدون الدستور
وزير الداخلية يناقش مع مساعديه خطة تأمين الاستفتاء.. ويطالب بإنشاء غرفة عمليات مركزية.. إبراهيم: التأكد من توافر الأسلحة للتعامل الفورى مع أية اعتداءات.. ويشدد: الوطن يتعرض لهجمة شرسة داخلياً وخارجياً