رئيس مجلس الدولة الأسبق: تغليظ عقوبة تزوير التصويت ضمانة للشفافية

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن رئيس الجمهورية يمارس السلطة التشريعية لعدم وجود برلمان، وهو ما يتيح له تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، لافتاً إلى أن تغليط عقوبة الإدلاء بالتصويت مرتين فى الاستفتاء على الدستور، لتصل إلى السجن بدلاً من الحبس، ضرورية لردع الناس من تكرار التصويت وتزوير الانتخابات.
أضاف رئيس مجلس الدولة الأسبق، ل"اليوم السابع"، أن تغليط العقوبة لتصل إلى السجن بدلاً من الحبس خطوة جيدة، وليس بها مغالاة، حتى نضمن شفافية وموضوعية الاستفتاء، خاصة بعدما أبيح طبقاً للقانون التصويت للمغتربين فى أى محافظة يتواجدون فيها، وهو الأمر الذى سيعطى الفرصة للبعض بالتزوير.
أشار "الجمل" إلى أن تغليظ العقوبة إلى السجن، يرفع جنحة التزوير فى الاستفتاء باعتباره تزوير فى أوراق رسمية، إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، موضحاً أنه فى الغالب ستحدد مدة السجن بما يتناسب مع العقوبات من 5 إلى 10 سنوات.
لمزيد من الأخبار السياسية..
حزب الوطن يهنئ الأهلى وأبو تريكة بعد تكريمهم من قبل "الكاف"
التيار الشعبى: إخوان هددونا بمؤتمر ببنى سويف "هندبحكم فى الاستفتاء"
نجاد البرعى: حيازة منشورات تدعو لرفض الدستور لا تعد جريمة