رفض أردنى فلسطينى لأية اتفاقيات انتقالية تمس حق اللاجئين فى العودة

رفضت لجنة فلسطين النيابية فى مجلس النواب الأردنى واللجنة السياسية فى المجلس الوطنى الفلسطينى لأية اتفاقات انتقالية أو جزئية أو مؤقتة قد تمس بحقوق الفلسطينيين الكاملة غير القابلة للتصرف وفى مقدمتها حق اللاجئين فى العودة إلى المدن والقرى التى طردوا منها عام 1948 واستعادة ممتلكاتهم فيها وعليها وفق القرار الدولى 194.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك بين اللجنتين الذى عقد فى مقر المجلس الوطنى الفلسطينى فى عمان اليوم الأربعاء، والذى ترأسه الدكتور سليم الزعنون رئيس المجلس والذى ناقش التطورات التى تمر بها القضية الفلسطينية.
ووفقا لبيان صادر عن "الوطنى الفلسطينى "الذى يتخذ من عمان مقرا له طالبت اللجنتان بضرورة الانسحاب الإسرائيلى الكامل من الأراضى المحتلة عام 1967، وإزالة المستوطنات كاملة باعتبارها غير قانونية وغير شرعية وتتعارض مع القرارات الأممية ذات الصلة.
وأكدت اللجنتان حق الشعب العربى الفلسطينى بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على أرضه وحدوده ومياهه وفق قرارات الأمم المتحدة "181- 1397 – 1515" ومضمون قرار الجمعية العامة الصادر فى 29 نوفمبر الماضى.
وقالت اللجنتان فى بيان مشترك حمل توقيع رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب يحيى السعود ورئيس اللجنة السياسية فى المجلس الوطنى الفلسطينى خالد مسمار، إن قرار حكومة إسرائيل بضم غور الأردن غربى النهر لها هو قرار باطل.. مؤكدتين أن الغور هى أرض فلسطينية محتلة ويجب أن يرحل عنها الاحتلال، وأن الحدود بين الأردن وفلسطين هى حدود بين دولتين عربيتين لا يجوز أن يكون فيها أى وجود إسرائيلى.
وأوصتا بدعوة مجلسى النواب والشيوخ الأمريكيين للاعتراف بدولة فلسطين كما أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وإزالة التحفظ الأمريكى نحو الخطوات المطلوبة من قبل مجلس الأمن لاستكمال الاعتراف الأممى بدولة فلسطين.
ودعا البيان واشنطن الراعية للمفاوضات إلى ضرورة الالتزام بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، باعتبار تلك القرارات المرجعية لكل الأطراف لنيل حقوقها وعدم الانحياز فى تعاملها مع إسرائيل.