اقتصاديون: الدستور لم يحسم قضية الصناديق الخاصة.. وزيادة نسب الإنفاق به تنذر بالطعن على دستورية الموازنة الجديدة.. ونطالب بترجمة ما نص عليه الدستور على أرض الواقع

قال الدكتور سلطان أبو على، وزير الاقتصاد الأسبق إن النص على إنفاق نسبة معينة من الناتج القومى الإجمالى كحد أدنى على قطاع معين مثل التعليم أو البحث العلمى أو الصحة فى مسودة الدستور الذى سيتم الاستفتاء عليه فى 14 و15 يناير الحالى قد يجعل الحكومة فى يوم ما غير قادرة على تحقيق هذه النسبة بسبب زيادة الناتج القومى الإجمالى بصورة كبيرة كنتيجة لتوسع نشاط القطاع الخاص أو غيرها.
وأضاف أبو على أنه فى حالة حدوث ذلك من الممكن الطعن فى دستورية مشروع الموازنة الذى سيتم تقديمه وقتها، أو زيادة الإنفاق فى الموازنة بصورة تفوق قدرة الدولة، مشيرا إلى أنه كان من الممكن النص على نسبة من الإنفاق الإجمالى فى الموازنة بدلًا من نسبة من الناتج القومى الإجمالى.
وأضاف أبو على أن الدستور لم يحدد طبيعة النظام الاقتصادى ودور الحكومة فيه، وأنه كان يتمنى أن تتبنى لجنة الخمسين لتعديل الدستور نظام السوق الاجتماعى الذى يرى أنه الأكثر قبولًا فى الفترة الحالية.
ومن جانبه انتقد الدكتور عبد الخالق فاروق، رئيس مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية عدم نص دستور 2014 على القطاع العام والتخطيط.
وقال فى الندوة التى نظمها مركز معلومات دعم واتخاذ القرار أمس، لمناقشة المواد الاقتصادية فى الدستور إنه بعد ثورة 25 يناير كان ينتظر أن يتم حسم ومناقشة قضية الصناديق الخاصة والتى تعتبر مركزا "للفساد"، ودائما ما تردد الدولة أنها تعانى من عجز الموازنة فى الوقت الذى يوجد مليارات الجنيهات فى الصناديق الخاصة والتى لا يتم التعرف على طريقة إنفاقها ولا يتم مراجعتها.
وأوضح عبد الخالق أن شركات القطاع العام يسكنها "الغربان" ومصر بعد ثورتين لن يساعدها على النهوض اقتصاديا سوى عودة القطاع العام للعمل والإنتاج.
وعلق الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط قائلا "إن دستور 2014 ينص على 6 مواد تتعلق بالتخطيط من خلال توجيه خطة للقضاء على الأمية والتوسع فى المناطق المؤهلة بالسكان والتى نص عليها الدستور بأن تصل إلى 15% من المساحة الكلية، فضلا عن تنمية قناة السويس وخطط للمناطق الحدودية.
وطالب الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، بضرورة وضع روشتة موجزة لتعريف المواطنين والبسطاء بالتعريف بمشروع الدستور بما يجعلهم يعلمون لماذا سيتم التصويت بنعم أم لا.
وأضاف عبده أن الدستور الجديد تطرق إلى إلغاء التأميم بما يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد، مشددا على ضرورة أن تتم ترجمة ما جاء بالدستور على أرض الواقع دون أن يكون مجرد كلام حالم فقط بعيدا عن التنمية.
لمزيد من التحقيقات والملفات..
العشرات يتظاهرون أمام سفارة قطر ويطالبون بطرد سفيرها من القاهرة.. المتظاهرون يرددون أغنية "تسلم الأيادى" تأييدا للجيش.. ويرفعون الأعلام المصرية وأصابع "الموز".. وتواجد مكثف لقوات الأمن
جدل قانونى حول جواز خوض أعضاء "الحرية والعدالة" انتخابات البرلمان بعد إعلان الإخوان "إرهابية"..حامد الجمل: لا يجوز.. رجائى عطية: يحتاج لإدلال قانونى.. الإسلامبولى: يجوز حتى يتم حل الحزب
ننشر تقرير الطب الشرعى النهائى ل"طالب الهندسة".. ويكشف: وفاة محمد رضا نتيجة إصابته بخرطوش به 27 بلية بالصدر والبطن.. ونوعية الذخيرة المستخدمة ظهرت فى أحداث "محمد محمود"