«المالية»: 110.8 مليار جنيه فوائد الدين العام.. وتحذير من تحميل الأعباء للأجيال القادمة

قدرت وزارة المالية فوائد خدمة الدين العام المحلى والخارجى فى الموازنة العامة للعام المالى المقبل 2011/ 2012 بنحو 110.8 مليار جنيه، مقابل 86.7 مليار متوقعة خلال العام المالى الحالى، بزيادة تبلغ نسبتها 28%، بما يعادل 24.1 مليار جنيه.
وقالت الوزارة فى البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل، الذى نشرته على موقعها الإلكترونى، إن هذه الفوائد تمثل ما يستحق من فوائد على القروض المحلية والخارجية فى مواعيد استحقاقها، وهو ما يعرف بخدمة الدين.
وأوضحت أن الفوائد المستحقة تمثل نحو 7.1% من الناتج المحلى الإجمالى، ونحو 21.4% من إجمالى المصروفات المدرجة بمشروع الموازنة العامة للدولة.
ولفت البيان إلى رصد نحو 1.3 مليار جنيه لمقابلة ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، وكذلك الاعتمادات الإضافية لفوائد صكوك التأمينات المتوقع إصدارها أثناء العام المالى القادم ونحو 2 مليار جنيه للفوائد المستحقة للحسابات والصناديق الخاصة.
وأشار إلى أن تقديرات الدعم فى مشروع الموازنة للعام المالى القادم سجلت 138.8 مليار جنيه، مقابل 111.3 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، بزيادة 27.5%.
ومن جانبه، حذر أمير رزق، رئيس قطاع الحسابات الختامية السابق بوزارة المالية، من توسع الحكومة فى إصدار أذون وسندات الخزانة، لتمويل العجز بالدين، منبهاً إلى خطورة استمرار ارتفاع ديون الموازنة 1088 مليار جنيه، مقابل الناتج القومى الإجمالى 1040 مليار جنيه. وطالب رزق بفرض ضريبة تصاعدية بفئات مختلفة، وترشيد الإنفاق الحكومى، لافتا إلى أن تمويل العجز بالدين يحمل الأجيال المقبلة أعباء كثيرة.
لكن الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، أكد أن الوزارة ستبدأ فور إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم قانون الموازنة العامة الجديدة فى إعداد موازنة برامج وأداء، لتفعيل الرقابة على الإنفاق العام.
وقال رضوان خلال لقاء الوزير مع عدد من المفكرين وقادة الرأى وممثلى عدد من التيارات الحزبية والاقتصاديين ومجموعات من شباب ثورة 25 يناير، مساء أمس الأول، إنه سيتم قياس فاعلية الإنفاق، بجانب رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى يركز على أسلوب الإنفاق والتزامه بالمخصص للقطاعات المختلفة فى الموازنة العامة.
وحول تساؤلات عن مصير عقود تصدير الغاز، أكد د.سمير رضوان، أن كل عقود تصدير الغاز، البالغ عددها 7 عقود تتم مراجعتها حالياً.
وحول الصناديق الخاصة وضرورة الاستفادة من مواردها المالية لدعم الموازنة العامة، أكد الوزير أن الموارد المالية لتلك الصناديق تبلغ نحو 36 مليار جنيه فقط وليس تريليون جنيه كما يتردد، مشيراً إلى أن كل الحسابات المالية لتلك الصناديق تظهر فى حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزى.
وبالنسبة للمشروع القومى للإسكان، الذى رصد له 10 مليارات جنيه أشار الوزير إلى أن المشروع سينفذ فى جميع المحافظات، ويجرى حالياً إعداد آليات تنفيذ المشروع وسوف يتم الإعلان عنها قريبا.
وبالنسبة لجهود الحكومة لتنشيط الاقتصاد خلال الفترة الأخيرة، أكد الدكتور سمير رضوان، أن الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات، أهمها سداد جزء كبير من المتأخرات لشركات المقاولات والموردين، مشيراً إلى أن هناك 3 مشروعات عامة كبرى سيتم طرحها فى الفترة المقبلة لإقامتها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.