بلغت الاعتمادات اللازمة لخدمة الدين العام المحلي والخارجي على مصر(الفوائد) بمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2011 / 2012 نحو 8ر110 مليار جنيه بزيادة 1ر24 مليار جنيه بما نسبته 28 في المائة عن موازنة العام المالي الجاري التي بلغت الفوائد خلالها 7ر86 مليار جنيه. وأوضحت وثيقة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم والتي أطلقتها وزارة المالية عبر موقعها الالكتروني أن هذه الفوائد تمثل نحو 1ر7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ، كما تمثل 4ر21 في المائة من إجمالي المصروفات المدرجة بمشروع الموازنة العامة للدولة. وأشارت إلى أنه تم أيضا رصد مبلغ 3ر1 مليار جنيه مخصص لمقابلة ارتفاع أسعار العملات الأجنبيه وكذلك الاعتمادات الإضافية لفوائد صكوك التأمينات المتوقع إصدارها أثناء العام المالي القادم ومبلغ ملياري جنيه للفوائد المستحقة للحسابات والصناديق الخاصة. ولفتت إلى أن تقديرات الدعم في مشروع الموزانة للعام المالي القادم سجلت 8ر138 مليار جنيه مقابل 3ر111 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري بزيادة 5ر27 مليار جنيه أي ما نسبته 25 في المائة . ومن جانبها ، أكدت وزارة المالية أنها وضعت تحت نصب أعينها عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011 / 2012 الذي يبدأ من أول يوليو القادم أن تحقق محورين رئيسيين أولاهما مراعاة البعد الاجتماعي والأخر تنشيط معدلات النمو الاقتصادي والحفاظ على عجز الموزانة العامة للدولة في الحدود الآمنة.