خبير: ربط إنفاق التعليم والصحة بالناتج القومي قد يُنتج موازنة غير دستورية

قال الدكتور سلطان أبو علي وزير الاقتصاد الأسبق إن النص على إنفاق نسبة معينة من الناتج القومي الإجمالي كحد أدنى على قطاع معين مثل التعليم أو البحث العلمي أو الصحة في مسودة الدستور الذي سيتم الاستفتاء عليه في 14 و15 يناير الحالي قد يجعل الحكومة في يوم ما غير قادرة على تحقيق هذه النسبة بسبب زيادة الناتج القومي الإجمالي بصورة كبيرة كنتيجة لتوسع نشاط القطاع الخاص أو غيرها.
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر ''الاقتصاد المصري في الدستور'' الذي عقده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء اليوم الاثنين - حضره محرر مصراوي - أنه في حالة حدوث ذلك من الممكن الطعن في دستورية مشروع الموازنة الذي سيتم تقديمه وقتها، أو زيادة الإنفاق في الموازنة بصورة تفوق قدرة الدولة.
وأشار أبو علي إلى أنه كان من الممكن النص على نسبة من الإنفاق الإجمالي في الموازنة بدلًا من نسبة من الناتج القومي الإجمالي، منوهًا إلى أن الدستور لم يحدد طبيعة النظام الاقتصادي ودور الحكومة فيه، وأنه كان يتمنى أن تتبنى لجنة الخمسين لتعديل الدستور نظام السوق الاجتماعي الذي يرى أنه الأكثر قبولًا في الفترة الحالية.
وتنص المواد 18 و19 و 21 و23 من مسودة الدستور المزمع الاستفتاء عليه على التزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3 بالمئة من الناتج القومي الإجمالي، ومن الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4 بالمئة، وللتعليم الجامعي لا تقل عن 2 بالمئة، وللبحث العلمي لا تقل عن 1 بالمئة على أن تتصاعد هذه النسب تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
واعتبر الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط خلال هذه الندوة أن النص على تحديد حد أدنى على الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي من الناتج القومي الإجمالي في مسودة الدستور الجديد من أهم ما يميز هذا الدستور، وأن التطبيق سيبدأ تدريجيًا من السنة المالية المقبلة 2014 - 2015 حتى يصل ما يتم إنفاقه على الجهات الثلاثة إلى 10 بالمئة في عام (2016 - 2017) كما ينص الدستور.
وأشار وزير التخطيط إلى أن تلك المادة تخاطب أولويات المجتمع، وأن الإنفاق على هذه البنود الثلاثة حاليًا يصل إلى نحو 5 بالمئة بما يعني أنه سيتم مضاعفة الإنفاق عليها.
ولكن أبو علي يرى أنه ما كان يجب النص على تخصيص نسب معينة في مسودة الدستور منذ البداية لأنه من المفترض أن يحتوي على مبادئ عامة، وقال إن مسودة الدستور تكلف الدولة بمهام قد تعاني من القدرة على توفيرها خلال المرحلة المقبلة.

دلوقتي تقدر تعبر عن رأيك في مواد الدستور الجديد من خلال استفتاء مصراوي..شارك برأيك الآن