خبراء: مواد الاقتصاد في الدستور ''شاعرية ولا تحدد هوية الدولة''

سلم عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور النسخة النهائية من المسودة التي أقرتها اللجنة إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور في انتظار صدور قرار بدعوة الناخبين إلى التصويت على الاستفتاء وسط توقعات بألا تتجاوز مواعيد الاستفتاء التي سيتم تحديدها شهرًا من الآن.

واستطلع مصراوي آراء خبراء اقتصاديين في المواد المتعلقة بالاقتصاد في هذه المسودة وأهم الإضافات الجديدة والأشياء التي فات على اللجنة التركيز عليها وتضمينها بالمسودة النهائية.

''اقتصاد شاعري''

ومن ناحيته، قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي إن صياغة المواد المتعلقة بالاقتصاد بمسودة الدستور المعدل أقرب إلى ''الشعر'' أكثر منها إلى المصطلحات الاقتصادية، والأهداف التي تشملها هي كلام معسول دون توضيح للأدوات التي سيتم بها تحقيق هذه الأهداف.

وأضاف عبده خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أن مسودة الدستور المعدل لم تحدد هوية الاقتصاد المصري من حيث كونه حر أو اشتراكي أو مشترك أو غيرها، كما أنه لا يوجد دستور يتم فيه تحديد النظام الضريبي في الدولة مثلما يوجد في مسودة الدستور المعدل، متسائلًا أنه في حالة فشل تطيبق الضريبة التصاعدية في زيادة الحصيلة الضريبية هل سيتم تعديل الدستور مرة أخرى، مع فرضية كونه ثابتًا لفترات زمنية طويلة.

وأكد أن مادة الضريبة التصاعدية تضمنت ظلمًا للأفراد لأنها تنص على فرضها على دخول الأفراد ولم تذكر الشركات، ولكن قد يكون ذلك محاولة لجذب الاستثمارات الأجنبية من الخارج بعد خروجها من مصر في الفترة الماضية التي أعقبت ثورة يناير.

كما انتقد عبده تحديد نسبة 1 بالمئة من الناتج القومي الإجمالي للإنفاق على البحث العلمي، حيث أن هناك دولًا أخرى تنفق أكبر من هذه النسبة بكثير.

وقال إن مسودة الدستور المعدل ألغت جواز التأميم الذي كان من الممكن استخدامه في غير أغراضه، بإلغاء المادة التي كانت تنص على ذلك، وهو ما سيعمل على اطمئنان المستثمرين على أملاكهم وأموالهم في مصر وسيشجعهم على الدخول إلى السوق المصري.

وانتقد عبده عدم تضمن مواد مسودة الدستور المعدل مبدأ ربط الأجر بالإنتاج مثلما اشتملت عليه مواد دستور 2012، لأن تطبيق هذا المبدأ سيعد حافزًا للعمل والإنتاج وتحقيق الأرباح في الوقت الذي تحقق شركات كثيرة من قطاع الأعمال العام خسائر كبيرة.

وأشار إلى أنه رغم تحفظاته على بعض المواد بالمسودة إلا أنه سيقف وراء تمرير هذا الدستور نظرًا للأوضاع التي تمر بها البلاد، ثم العمل على محاولة تعديل هذه المواد بعد انتخاب مجلس نواب جديد.


متوازن ويتفقد للهوية

ومن ناحيته، قال الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي إن المواد المتعلقة بالاقتصاد في مسودة الدستور المعدل تشتمل على عدة إضافات جديدة عن دستور 2012 من أهمها التركيز على التنمية المستدامة، والتأكيد على وضع حد أدنى للمعاشات، ووضع خطة لتطوير العشوائيات، ومراعاة النمو المتوازن جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، ووضع حدود دنيا للإنفاق على عدة قطاعات مثل تحديد 4 بالمئة من الناتج القومي الإجمالي للإنفاق على التعليم، و3 بالمئة على الصحة، و2 بالمئة على الجامعات، و1 بالمئة على البحث العلمي.

وأضاف خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أنه يجب زيادة هذه النسب تدريجيًا مع مرور الوقت، منوهًا إلى أنه لأول مرة يتم التأكيد على الحوكمة والشفافية، ووضع مادة خاصة بالعمل على تنمية قناة السويس وقطاعها بما يجعل لها الأولوية في الفترة القادمة، مشيدًا بإلغاء المادة المتعلقة بالتأميم، وتحديد النظام الضريب بأنه نظامًا تصاعديًا في المادة المتعلقة بالضرائب بما سيرفع من الحصيلة الضريبية في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشاد عبد العظيم بوجود توازن في المسودة بين أنواع الملكية الثلاثة العامة والخاصة والتعاونيات، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة وضع حد أدنى للأجور وحد أقصى بالنسبة للعاملين بأجهزة الدولة، وموافقة مجلس النواب على مصادر تمويل الميزانية، والتأكيد على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية.

وفي الوقت ذاته، انتقد عدة نقاط متعلقة بالاقتصاد في مسودة الدستور الجديد منها عدم تحديد الهوية الاقتصادية للدولة مثلما تم تحديد الهوية السياسية، كما أنه من المفترض أن يتم التأكيد على وضع حد أدنى وأقصى للدخول وليس للأجور كما هو منصوص بالدستور، وهو ما سيفتح بابًا لزيادة الدخل عن طريق البنود الأخرى غير الأجر الأساسي.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا