الضرائب التصاعدية بالدستور.. هل تحقق العدالة الاجتماعية أم تطرد الاستثمار؟

أثار إقرار لجنة الخمسين المعينة من قبل رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور لتعديل الدستور لمادة بالدستور الجديد تنص على أن يكون النظام الضريبي تصاعديًا الجدل بين رجال الأعمال.
فيرى محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن نص المادة الجديدة يقيد حق الحكومة في بعض الممارسات التي قد تحتاجها الدولة حاليًا، وأن النظام التصاعدي للضرائب غير مناسب في الوقت الحالي لجذب الاستثمارات الأجنبية.
بينما يوافق وجدي الكرداني نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية من حيث المبدأ على المادة متوقعًا أن تطبيقها سيوفر موردًا هامًا للدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية التي تعد أحد المطالب الرئيسية الملحة حاليًا.
وتنص المادة الجديدة التي أقرتها اللجنة أمس الاثنين على الآتي: ''يهدف النظام الضريبي بمصادره المختلفة وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، ويكون النظام الضريبي تصاعديًا متعدد الأوعية بما يحقق العدالة بتوازن وشفافية وكل ذلك ينظمه القانون، وتلتزم الدولة بالارتقاء بمصلحة الضرائب لتبني النظم الحديثة''.
وقام مجلس الشوري السابق بإقرار شرائح ضريبة الدخل لتصبح 5 شرائح، تبدأ بعد خصم أول سبعة آلاف جنيه من الدخل السنوي، مقابل الأعباء العائلية بالإضافة إلى الشريحة الأولى المعفاة تماماً من الضريبة حتى 5 آلاف جنيه ليصل اجمالي الدخل المعفى من ضريبة المرتبات إلى 12 ألف جنيه حيث تم تطبيق رفع الحد بدءًا من أكتوبر الماضي.
ويدفع أصحاب الشريحة الثانية من أصحاب الدخل أكثر من 5 آلاف جنيه وحتى 30 ألف جنيه ضريبة بنسبة 10 بالمئة، والشريحة الثالثة التي تتراوح ما بين أكثر من 30 ألف وحتى 45 ألف جنيه تدفع 15 بالمئة، والشريحة الرابعة أكثر من 45 ألفاً وحتى 250 ألف جنيه تدفع 20 بالمئة، ثم الشريحة الخامسة والأخيرة أكثر من 250 ألف جنيه تدفع 25 بالمئة.
تمنع أي تعديل مستقبلي
وقال محمد البهي في اتصال هاتفي مع مصراوي، اليوم الثلاثاء، إنه من المفترض أن يتكلم الدستور عن مبادئ عامة وليس عن تفصيلات، فكان من الكافي أن يشير بشكل مجمل إلى أن ضبط المنظومة الضريبية يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتنمية موارد الدولة.
وأضاف أن إقرار هذه المادة قيد حق الحكومة في بعض الممارسات التي قد تحتاجها الدولة حاليًا خاصة من ناحية جذب الاستثمارات الخارجية والتي قد تغني عوائد الضرائب الناتجة عن زيادتها عن الزيادة التي قد تتحقق من تطبيق الضرائب بشكل تصاعدي في الوقت الحالي.
وأوضح البهي أن مصر فقدت في الفترة الأخيرة عددًا من المميزات الجاذبة للاستثمارات الخارجية، من أهمها توفر الأمن، وسعر العملة وانخفاض أجور العمالة مقارنة بدول أخرى، ولابد من أن يكون هناك من حوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية خاصة الكبيرة منها ومن أبرز المجالات التي من الممكن أن يقدم من خلالها حوافز، النظام الضريبي الذي كان لابد من أن تكون الضرائب فيه ثابتة خلال المرحلة المقبلة.
وشهدت مصر خلال السنوات التي أعقبت ثورة يناير 2011 عدد من الاحتجاجات الفئوية للعمال والموظفين للمطالبة بالتثبيت وزيادة الأجور وتحقيق العدالة الاجتماعية مما دفع الحكومة الحالية إلى تطبيق حد أدنى للدخل بالقطاع العام بدءًا من يناير المقبل 1200 جنيه وتحاول حاليًا الاتفاق مع القطاع الخاص على تطبيقه في محاولة لتهدئة الشارع المصري بعد احتجاجات على أوضاع معيشية كانت سببًا رئيسيًا في عدم الاستقرار الذي شهدته مصر خلال الفترة الماضية.
وقال البهي لمصراوي، إن صياغة المادة بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة ينم على عدم فهم لطبيعة الأوضاع التي تشهدها مصر في الفترة الحالية، مؤكدًا ضرورة جذب الاقتصاد غير الرسمي للدخول في المنظومة الرسمية بما سيضاعف من الموارد الضريبية دون الحاجة لتطبيق النظام التصاعدي الخاص بهذه المادة، خاصة وأنه ليس هناك منطق في الفترة الحالية لتخفيض الضرائب، وبالتالي مع تطبيق هذه المادة ستزيد الأعباء على المستثمرين الأجانب.
وأضاف أن أغلب المصانع المصرية الحالية لن تتضرر من تطبيق هذه المادة لأنها في أغلبها ذات استثمارات ليست بالكبيرة ولكنه يتحدث من ناحية مستقبل الوطن ككل والاقتصاد القومي
موافقة مبدئية
ومن ناحيته، قال وجدي الكرداني في اتصال هاتفي مع مصراوي، إنه موافق من حيث المبدأ على تطبيق هذه المادة في انتظار ما سيسفر عنه التشريع بخصوص تفاصيل القوانين المنظمة لها.
وأرجع الكرداني موافقته على المادة إلى أنه في حالة عودة الاقتصاد المصري إلى قوته المعهودة ستشكل هذه المادة جانبًا هامًا لتحقيق العدالة الاجتماعية، مشددًا على ضرورة تعريف المستثمرين بوضوح قبل اتخاذ أي قرارات متعلقة بتطبيق هذه المادة بوقت كافٍ لأنها ستؤثر بشكل كبير على قراراته الاستثمارية.
وقال إن القطاع السياحي طالب في وقت سابق عند الحديث في اللجنة عن تطبيق الضرائب التصاعدية بأن يتم تأجيل التطبيق لمدة تصل إلى عامين، ولكنه في الوقت نفسه أكد على ضرورة تطبيقها لعدم تهميش طبقات من المجتمع تم تجاهلها فترات طويلة خلال العقود الماضية.
وأضاف الكرداني أن تطبيق المادة يمثل موردًا جديدًا هامًا للدولة لجعلها قادرة على تطوير البنية التحتية وتحقيق العدالة الاجتماعية التي أصبحت مطلبًا ملحًا خلال الفترة الحالية.
واتفق مع وجهة النظر التي تقول أن تطبيق المادة الجديدة سيكون عامل طارد للاستثمار الأجنبي، لكنه يرى أن التطبيق سيحقق الهدف المطلوب منه مع الوقت ومع الرقابة الحكومية ومعرفة البنود التي سيتم فيها صرف الموارد الجديدة.
وقال الكرداني: '' هذه المادة سيكون لها إيجابيات وسلبيات وقد تكون سلبياتها أكثر من إيجابياتها، ولكن مع مرور الوقت وتفعيل الرقابة على هذه الأموال ستحقق نتائج جيدة''.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا