قائلة: لأول مرة جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم

ميرفت التلاوى: نعم للدستور من أجل مصلحة مصر

"نعم للدستور من أجل مصلحة مصر" أعلنتها السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة إيمانًا منها بما تضمنه الدستور الجديد من مواد إيجابية اُستحدثت لأول مرة فى دستور 2014 وخلت منها الدساتير السابقة، مؤكدة انه على المواطنين وضع مصلحة مصر فوق الاعتبار، وعدم الحكم على مسودة الدستور من منطلق "أين مصلحتى الشخصية فى ذلك الدستور" .
وأضافت أن القراءة المتأنية لمواد مسودة الدستور تكشف عن استحداث مواد جديدة فى دستور 2014 وخلت منها الدساتير السابقة ومن بينها، النص لأول مرة على أن جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم، وحظر التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، وأن مخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم، وكذلك إلتزام الدولة بانشاء مفوضية للقضاء على كل أشكال التمييز، وإقرار أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية.
وأوضحت أن الدستور وضع نصب أعينه تحقيق العدالة الإجتماعية ، وفى هذا الصدد تم النص لأول مرة على التزام الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات، وأن تلتزم الدولة بالقضاء على الأمية، موضحة أن الدستور يتضمن النص لأول مرة على أن تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة.
وتابعت أن الدستور يتضمن أن تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون.
وأشارت رئيس قومى المرأة أنه لأول مرة تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية،كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
كما أشارت إلى أنه لأول مرة تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، كما تخصص الدولة للبحث العلمى نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.