ننشر نصوص فصل المقومات الاجتماعية بعد إقرارها بالخمسين.. شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل.. تحقيق العدالة الاجتماعية.. المساواة بين المرأة والرجل فى الحقوق المدنية.. تكريم شهداء الوطن ومصابى الثورة

ينشر "اليوم السابع" مواد الفصل الأول "المقومات الاجتماعية" من الباب الثانى (المقومات الأساسية) بالدستور، والتى أقرتها لجنة الخمسين فى جلستها، اليوم السبت.
فصل المقومات الاجتماعية
المادة (7)
الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين، واللغة العربية فى مصر والعالم .
وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار
العلماء.
38موافقة من 48 صوتا
المادة (8)
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون... وافق (48)
المادة (9)
تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز. موافقه 47 عضوا من أصل 48 عضوا.
المادة (10) الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها و استقرارها وترسيخ قيمها.
صوت عليها 47 عضوا، ووافق 44 عضوا، وامتنع عضوان.
المادة (11)
تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفقا لأحكام الدستور.
وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا فى المجالس النيابية،على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.
وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات لأسرة ومتطلبات العمل.
كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.
صوت عليها 48 عضوا، وافق عليها 39 عضوا، واعترض 6 أعضاء، وامتنع 3 أعضاء.
المادة (12)
العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة، ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل .
صوت عليها 47 عضوا، وافق عليها 46 عضوا ولم يشارك عضو.
المادة (13)
تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل، وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفياً، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
صوت عليها 47 عضوا، وافق 46 عضوا، اعترض عضو.
المادة(14)
الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التى يحددها القانون.
صوت عليها 47 عضوا، وافق 46عضوا، لم يشارك عضو.
ووافقت "الخمسين"، نهائيا على المادة 16 ب47 صوتا، وامتناع واحد، وتنص على
"تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابى الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها، ومصابى العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم و والديهم، وتعمل على توفير فرص العمل لهم، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، وتشجع الدولة مساهمة منظمات المجتمع المدنى فى تحقيق هذه الأهداف.
ووافقت نهائيا ب47 صوتا على المادة 17 وتنص على:
تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة، وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون، وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثماراً آمنا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون، وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.
ووافقت نهائيا على المادة "18"بالإجماع ب48 صوتًا وتنص على:
"لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها، والعمل على رفع كفائتها وانتشارها الجغرافى العادل، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا، حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين، يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم.
ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى، وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون.
ووافقت نهائيا على المادة "19"ب47 صوتا، واعتراض واحد وتنص على:
التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية، والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون.
وتلتزم الدولة، بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 6% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.
ووافقت الخمسين نهائيا على المادة "20" ب47 صوتا وتنص على
"تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع فى أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
ووافقت على المادة 21ب47 صوتا وواحد ممتنع وتنص على:
"تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعى وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم فى الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين، وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية."
المادة(22)
المعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه.
التصويت 48 صوتا – موافقه بالإجماع
المادة (23)
تكفل الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى، وإسهام المصريين فى الخارج فى نهضة البحث العلمى.
التصويت :48 – موافق بالإجماع
مادة (24)
اللغة العربية والتربية الدينية، والتاريخ الوطنى بكل مراحله، مواد أساسية فى التعليم قبل لجامعى الحكومى والخاص، وتعمل الجامعات على تدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة.
التصويت : 48 صوتا – موافقه بالإجماع
المادة (25)
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين فى جميع الأعمار، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك وفق خطة زمنية محددة.
التصويت : 48 صوتا- موافق بالإجماع
المادة (26) إنشاء الرتب المدنية محظور.
التصويت : 48 صوتا – موافقة 43 – 2 ممتنع – عضو معترض
موضوعات متعلقة:
ننشر نص 5 مواد دستورية جديدة أقرتها الخمسين
ننشر نصوص 7 مواد أقرتها لجنة الخمسين لتعديل الدستور
ننشر نص ديباجة الدستور النهائى بعد إقرار الخمسين له
"الخمسين" توافق على ديباجة الدستور بالإجماع
"الخمسين" تقر فصل باب المقومات الأجتماعية بأغلبية الأعضاء
"الخمسين" توافق نهائيًا على الباب الأول الخاص بالدولة فى الدستور
"الخمسين" توافق نهائيا على المادة الثانية ب45 صوتا
"الخمسين" تقر مادة بالاجماع و4 بأغليبية الأعضاء
"الخمسين" توافق نهائيا على المادة الأولى.. وممثل "النور" يمتنع
بدء أعمال جلسة التصويت على النسخة النهائية لمسودة الدستور
ننشر مسودة الدستور النهائية: النظام جمهورى ديمقراطى والحكومة مدنية..مبادئ الشريعة مصدر رئيسى للتشريع وشرائع المسيحيين واليهود مصدر لتنظيم أحوالهم.. موافقة مجلس الدفاع وثلثى النواب شرط لإعلان الحرب
محمد سلماوى ل"اليوم السابع": مصر الآن على أعتاب مرحلة جديدة ودستورها استجابة ل30 يونيو.. وحزب النور لا يستطيع عرقلة التوافق.. مشاركة المثقفين حولت الدستور من وثيقة سياسية إلى "اجتماعية وثقافية"