وزير التخطيط يشرح أبرز المواد الاقتصادية في الدستور الجديد

اعتبر الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط أن الخطوة الأهم في تنفيذ خارطة الطريق التي رسمتها الحكومة هي إقرار الدستور.
وأوضح العربي خلال ندوة نظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تحت عنوان (الاقتصاد والدستور - باب الاقتصاد في الدستور)، أنه تم عمل مقارنة بين الدستور الجديد ودستوري 1971 و 2012، مشيرا إلى أنه لا يمكن الفصل بين المواد الاجتماعية والاقتصادية في الدستور.
وأضاف إن هناك 20 مادة تتحدث عن الأمور الاقتصادية، لافتا إلى أن المادة 13 حول علاقات العمل المتوازنة بين العامل وصاحب العمل والتى تعتبر مهمة، بجانب المادة 14 والتى تلقى الضوء على الوظيفة العامة على أساس الكفاءة بدون وساطة .. مشيرا إلى أنها مادة موجودة لأول مرة فى الدستور، لافتا إلى أن مستقبل الاقتصاد المصري لن يتم إصلاحه إلا على أساس وجود إصلاح فى الجهاز الإداري فى الدولة من خلال الكفاءة فى الدولة.
وأشار العربي إلى أن المادة 17 تناقش أموال التأمينات والمعاشات والحد الأدنى للمعاش وبالتالي مدى توافر موارد فى صناديق المعاشات والتشابك بين وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي والتى احتلت مساحة من المناقشات على مدار السنوات السابقة.
وأضاف أن المادة 18 والتى تخاطب تحديد حد أدنى على الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي من الناتج القومي الإجمالي ما يعنى حينما يتم تطبيقه فى الموازنة الجديدة 2014- 2015 مضاعفة ما يتم إنفاقه على الجهات الثلاثة حتى يصل إلى 10 بالمئة فى عام 2016 - 2017، مشيرا إلى أن تلك المادة تخاطب أولويات المجتمع، مؤكدا أهمية إعادة ترتب الأولويات بشكل تدريجي للوصول إلى الهدف المرجو.
وأوضح العربي أن المادة 23 تهدف إلى التحول لاقتصاد المعرفة والبحث العلمي، مشيرا إلى أن الدستور وسيلة لتحقيق الهدف وأن مصر بتلك المادة ستنضم إلى مجتمعات المعرفة على أن يتم الإنفاق على الأقل 1 بالمئة على البحث العلمي، مؤكدا ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني فى الخطة الرقمية والتي تعتبر دورا مهما فى جميع مناحي التنمية وليس القضاء على الأمية فقط.
ولفت إلى أن المادة 27 تهدف إلى الرخاء الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر، موضحا أن المادة أضافت معاير الشفافية والحوكمة والنمو المتوازن ومنع الممارسات الاحتكارية وحفظ حقوق العاملين وحماية المستهلك وتقليل الفوارق فى الأجور ما يتح حياة كريمة لمن يعمل فى أجهزة الدولة.
وأشار العربي إلى أن المادة 28 تنص على الاهتمام بالقطاع غير الرسمي والذى يعتبر القطاع المسيطر على الاقتصاد ما يساعد على تشجيع القطاع وبالتالي الاقتصاد باعتباره المكون الرئيسي له وتلزم الدولة بالاهتمام به، منوها إلى أن المادة 30 تولى الحكومة بالحفاظ على الثورة السمكية والصيادين وهى فئة لم تخاطبها الدساتير السابقة وتعتبر مادة مهمة جدا بالدستور الحالي.
وقال وزير التخطيط إن المادة 32 والتى أخذت حيزا كبيرا جدا فى المناقشة هى المنظمة للمناجم والمحاجر والتى تريد منع أوجه الفساد التى كانت موجودة خلال السنوات الماضية وفى نفس الوقت تشجيع الاستثمار فى هذا القطاع .. منوها إلى أن الصياغة النهائية استطاعت أن تحقق التوازن بينهما، لافتا إلى أن المادة تناقش الاستغلال الأمثل فى الطاقة المتجددة وتحفيز الاستغلال فيها.
وأضاف أن مادة الضرائب والتى احتلت مناقشات وصياغة طويلة تقوم على تحقيق العدالة الاجتماعية .. لافتا إلى أن فى دستور 2012 وقبلها دستور 1971 مادة التأميم والتى تم إلغاؤها وكانت مقلقة جدا للمستثمرين، مشيرا إلى أن الدستور أكد على مشروعات تنمية سيناء وقناة السويس وما للمشروعات من أهمية قومية للمواطنين
ولفت العربي إلى أن مادة البيانات والمعلومات وإتاحتها من أهم المواد بالدستور الجديد والتى أصبح لأول مرة جهاز الإحصاء ينشر البيانات التفصيلية للدخل والإنفاق ما يسهل على الباحثين البيانات ويعزز الثقة بين المواطن والحكومة، لافتا إلى أن وزارة التخطيط أتاحت هى الأخرى المعلومات للمواطنين وقامت بإطلاق مبادرة (من حقك تعرف) لتعريفه بالخطط المطروحة وتكلفة المشروعات المخصصة لها ما يعزز العلاقة بين المواطن والحكومة.
وبين أن المادة 41 تشير إلى إلزام الدولة بتنفيذ برنامج سكاني بناء على المواد المتاحة والتي تعتبر محور اهتمام الدولة خلال المرحلة القادمة حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية والدولة لتنفيذه .. لافتا إلى الاهتمام أيضا بموضوع العشوائيات وبأن تلتزم الدولة بمواجهة مشكلة العشوائيات ولأول مرة موجودة فى الدستور.
ورأى وزير التخطيط أن المواد المحتاجة إلى تفسير من وجه نظره المادة 124 والخاصة بالموازنة العامة والتى تنص فى فقرتها الأخيرة على أنه فى جميع الأحوال لا يجوز أن يتم تحميل المواطنين أعباء جديدة
وأوضح أن المادة 175 والتي تنص على تحقيق اللامركزية وتهيئة المجتمع وبشكل كبير وتحقيق دعائم اللامركزية في الخطط الجديدة حيث سيتم نقل مخصصات التربية والتعليم والصحة والمياه والصرف الصحي إلى المديريات والمحافظات بدءًا من عام 2014 - 2015
وأكد العربي أن المادة الأخيرة التى تراعي التدرج فى الإنفاق على التعليم والبحث العلمى والصحة حيث تهدف إلى الوصول إلى 10 بالمئة على أن يتم التدرج فيها على مدار السنوات القادمة، معربا عن تفاؤله بمواد الدستور.
دلوقتي تقدر تعبر عن رأيك في مواد الدستور الجديد من خلال استفتاء مصراوي..شارك برأيك الآن