وزير التخطيط: الدستور الجديد يؤسس لمصر الحديثة ومواده تضمن عودة السياحة والاستثمارات ونمو الاقتصاد

أكد د. أشرف العربي وزير التخطيط، أن الدستور الجديد بالمقارنة مع دستور 2012 و1971وبالتركيز علي النواحي الاقتصادية هو الأفضل.
وانه يحتوي علي فصل "المقومات الاقتصادية للدولة"، والذي يضم 20 مادة، تكفل حقوق المواطن البسيط، وتضع ثوابت لنمو الاقتصاد وعودة السياحة والاستثمارات. جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها اليوم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحت عنوان "الاقتصاد المصري في الدستور".
وقال العربي إنه لا يمكن فصل الجوانب الاقتصادية عن الاجتماعية، لافتا إلي أن هذا الدستور يطرح مشروعا متكاملا ويؤسس لمصر وليس هدفا، وإنما وسيلة لتحقيق الهدف. وقال إن المادة 14 تنص علي أن "الوظيفة العامة حق للمواطنين علي أساس الكفاءة دون محاباة أو واسطة، لافتا إلي أن دستور 2012 لم يتضمن تلك المادة، ومؤكدا أنه لا يمكن إحداث تطور حقيقي في الاقتصاد المصري دون إصلاح حقيقي في الجهاز الإداري للدولة والذي عاني من أسلوب المحاباة والمحسوبية
وأشار العربي إلي المادة 17 والتي "تلزم الدولة بتوفير معاش مناسب للفلاحين والصيادين والعمالة غير المنتظمة"، لافتا إلي أن هذه المادة أتخذت حيزا كبيرا من المناقشات في لجنة الخمسين في فكرة الحد الأدني للمعاشات، ومدي توافر موارد في صناديق المعاشات.
كما نصت المادة 18 علي "إلزام الدولة تحديد حد أدني للإنفاق علي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي لا يقل عن 10٪ من الناتج القومي الإجمالي، موضحا أن هذا سوف يتم بشكل تدريجي.
وأوضح أن المادة 25 تلزم الدولة بوضع خطة محددة لمواجهة الأمية، وذلك بالتعاون مع القطاع الأهلي، والمادة 27 التي تلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة ومنع الممارسات الاحتكارية وضبط آليات السوق وحفظ حقوق العاملين والتوزيع العادل لعوائد التنمية، فهي تتطرق إلي النظام الاقتصادي، ويهدف إلي تحقيق الرخاء الاقتصادي ورفع مستوي المعيشة. كما ان المادة 28 تنص علي "اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاهتمام بالقطاع غير الرسمي". أما المادة 30 "فتلزم الدولة بالاهتمام بالثروة السمكية وبشكل واضح دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية".