تواصل «اليوم السابع» كشف ملابسات الجريمة المستمرة ضد مواطنى مصر، وهى جريمة التلوث الصناعى وإلقاء مخلفات المصانع والمنشآت فى ماء النيل من شمال مصر لجنوبها، مما يؤدى الى تلويث مياه النيل بمخلفات خطيرة تستخدم فى رى آلاف الأفدنة الزراعية بمياه «الموت» هذه، إلى جانب تجاوز نسب التلوث الحدود المسموح بها عالميا فى هواء مناطق أخرى، مما يهدد سكان تلك المناطق بقائمة طويلة من الأمراض، ويضعهم على قائمة الموت البطىء، أو الطويلة مع آلام المرض. «اليوم السابع» تواصل الحملة التى بدأتها فى العدد الماضى، وتكشف مواطن أخرى للتلوث الصناعى الذى يعرض حياة الملايين، وتفسر ارتفاع نسبة الاصابة بالفشل الكلوى، فى كفر الزيات بمحافظ الغربية، حيث تلقى مصانع الأسمدة والمبيدات بمخلفاتها السامة فى النيل وتعرض نصف مليون مواطن للموت بالسموم، ويتكرر الأمر فى المنيا وأسيوط حيث تساهم مصانع السكر والأسمدة فى تدمير ماء النهر بالملوثات والسموم التى تساهم فى قتل البشر بتعمد وبلا رحمة، بينما الحكومة تقف عاجزة بدعوى حماية الاستثمار وتتفرج وزارة البيئة على القتلى الذين يتضاعفون. وتلقى المصانع المنتشرة على ضفاف النيل فى الماء والهواء بأطنان من المخلفات الصناعية مثل الهيدروكروبونات والمعادن الثقيلة، وأكاسيد النيتروجين وثانى أكسيد الكربون، التى تصيب الأطفال وكبار السن وهم الأكثر تأثراً بالملوثات لضعف جهاز المناعة لديهم، وعلى سبيل المثال، فقد وجد أن الأطفال يمتصون ويحتفظون داخل أجسادهم بكميات أكبر من الرصاص، تصل لأكثر من 35 ضعفا مما تمتصه وتحتفظ به أجساد الكبار. الفقراء فى مصر هم الأكثر تضررًا من هذا التلوث، فسبل تفادى خطر تلوث المياه بمخلفات المصانع والنفايات السامة منعدمة لديهم بسبب محدودية دخولهم وعدم استطاعتهم تغطية تكاليف العلاج، كما أن المناطق الريفية هى أكثر المناطق تعرضًا لاستيطان الصناعات الملوثة للبيئة، ولا تتوفر إجراءات السلامة التى تحقق حدًّا أدنى من الحماية ضد التلوث الصناعى. لمعلوماتك... 10 أضعاف الحد الأقصى المسموح به عالميا تلوث الهواء فى مصر بسبب المناطق الصناعية وحرق القمامة والجور على الأراضى الزراعية 100 ألف مصرى ينضمون إلى مرضى السرطان سنوياً و %90 منهم غير قادرين على تكاليف العلاج الباهظة والأغلب يعالج بالمجان فى مستشفى الأطفال بينما معهد الأورام يعانى سوء رعاية وقلة الإمكانيات 34 منشأة صناعية واقعة على نهر النيل تصب مياه صرفها فى النيل مباشرة، وأثبتت نتائج التحليل على العينات التى أخذت منها أن العينة غير مطابقة لحدود القانون.
