بداية النهاية

هل بدأ العد التنازلى لحكومة رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركى، وهل ستشهد الأيام القادمة نهاية حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ أكثر من عشر سنوات؟
أسئلة تطرح نفسها بقوة بعد الوقائع الأخيرة التى حدثت فى تركيا خلال الأيام القليلة الماضية.
فبعد أن شهدت تركيا خلال الأشهر الفائتة مظاهرات حاشدة، احتجاجًا على إزالة أشجار فى ميدان تقسيم وإعادة إنشاء ثكنة عسكرية عثمانية تضم مركزًا تجاريًا، وتطورت إلى أعمال شغب بعد أن هاجمت قوات الشرطة المحتجين، واتسعت لتشمل الاعتراض على سياسات الحكومة، وانضمت مدن أخرى للتظاهر.
تم الكشف مؤخرًا عن فضيحة فساد كبرى متهم فيها أبناء وزراء فى حكومة أردوغان، بالإضافة إلى رجال أعمال ومسئولين محليين، مما أدى إلى اعتقالهم من جانب الشرطة التركية، وعلى إثر هذا قامت الحكومة التركية بعزل قائد شرطة إسطنبول حسين جابكن من منصبه، بالإضافة إلى إقالة العشرات من كبار ضباط الشرطة بينهم قادة وحدات مكافحة الجرائم المالية والجريمة المنظمة والتهريب فى إسطنبول وما لا يقل عن 18 آخرين فى أنقرة.
وقد وصف رئيس الوزراء التركى حملة الاعتقالات الأخيرة ب"العملية القذرة" ضد حكومته لتشويهها ومنع تقدم البلاد، بدون أن ينتظر حتى تحقيقات النيابة أو أن تأخذ العدالة مسارها ومجراها!
أتصور أن حكومة طيب أردوغان تفقد شعبيتها شيئًا فشيئًا فى الشارع التركى، بالرغم من أن هذه الحكومة حققت إنجازات عديدة للدولة التركية وللمواطن التركى سواء على الصعيد السياسى أو الاقتصادى مما جعلها قوة اقليمية وربما عالمية لا يستهان بها وأصبحت من أقوى عشرين اقتصادًا على مستوى العالم، وقدمت نموذجًا لدولة إسلامية عصرية تتوافق وقيم التطور والحداثة الغربية بدون أن تفقد هويتها.
ولكن خلال الثلاث سنوات السابقة بدأ المواطن التركى يشعر أن ثمة نوع من الديكتاتورية، بدأ يدب فى نظام الحكم، وأن الفساد بدأ يستشرى فى الدولة، وأن حكومة حزب العدالة والتنمية أصبحت بؤرة للعلاقات المشبوهة وللعمليات غير الشرعية وغير القانونية لتحقيق مصالح شخصية للسادة الوزراء والمسئولين، وبدأ أردوغان فى الكشف عن وجهه القمعى والاستبدادى وعدم احترام المعارضة واستبعادها من المشهد السياسى.
ولاشك أن أحداث ميدان "تقسيم" فى مايو الماضى كانت هى الشرارة الأولى ضد حكومة أردوغان التى بدأ نجمها فى الأفول وفى الانهيار.
ولا يمكن أن نستبعد التحولات التى طرأت على سياسية تركيا الخارجية من إطار ما يحدث فى الداخل التركى، فوريثة الدولة العثمانية أصبحت مرتعًا للتنظيم الدولى للإخوان ومستضيفة لمعظم اجتماعاته للتآمر ضد مصر بل إن قناة "رابعة" بدأت بثها من إسطنبول، وهى أيضًا داعمة وبقوة للجماعات المتشددة والإرهابية فى سوريا هادفة إلى إسقاط نظام بشار الأسد بأى وسيلة ومهما كانت العواقب.
فبعد أن كانت أحد أهم سمات السياسة الخارجية التركية خلال العشر سنوات الماضية هى حل جميع النزاعات والصراعات مع دول الجوار Zero Conflict، وخلق سياسة خارجية متوازنة والوقوف على مسافة واحدة بين جميع الأطراف الإقليمية والدولية، مما يصب فى نهاية الأمر إلى خدمة السياسة الداخلية، أصبحت الآن تميل إلى إضعاف جيرانها وافتعال الأزمات معهم وخلق عداوات وعدم احترام ارادة الشعوب متصورة أنها يمكن أن تستعيد من جديد أمجاد الإمبراطورية العثمانية.
ويجب الإشارة إلى التقرير الذى أصدرته مؤخرًا لجنة حماية الصحفيين التى تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرًا لها، وتصدرت فيه تركيا للعام الثانى على التوالى أكثر البلاد قمعًا للصحفيين، فتركيا أردوغان تعتبر سجن كبير للصحفيين وأكثر البلاد اعتقالاَ للصحفيين وكتاب الرأى، مما يفند كافة المزاعم التى تدعى أن تركيا دولة ديمقراطية وداعمة لحقوق الإنسان.
إن الانقسام والفوضى أصبحا يسيطران على السلطة فى تركيا، والتخبط أصبح عنوان المشهد السياسى التركى، والفضائح المتوالية أضعفت كثيرًا من شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم، ورئيسه رجب طيب أردوغان، الذى يستعد لخوض ثلاثة استحقاقات انتخابية خلال العامين القادمين، تبدأ بالانتخابات البلدية فى مارس 2014 ثم الانتخابات الرئاسية فى أغسطس 2014 (والذى سيخوضها أردوغان بنفسه لعدم تمكنه من ترشيح نفسه لولاية برلمانية رابعة) ثم أخيرًا الانتخابات التشريعية فى عام 2015.
وأتوقع شخصيًا أن يسقط أردوغان وحزبه سقوطًا مدويًا فى هذه الاستحقاقات الثلاث، ويبدأ ربيع تركى على غرار الربيع العربى ليقضى على الفساد والديكتاتورية والقمعية الأردوغانية.