ارتفاع الديون المحلية يهدد الاقتصاد بكارثة

بسبب التوسع فى السندات

يهدد حجم الاقتراض المحلى والخارجى الاقتصاد المصرى بكارثة مالية، بعدما وصل إجمالى الدين المحلى إلى مستويات غير مسبوقة حيث تخطى 745 مليار جنيه فى آخر تقارير البنك المركزى عن أداء الاقتصاد حتى مارس 2009، يستحق على الحكومة منها 74.3% منها بما يعادل 553.2 مليار جنيه، ويستحق على الهيئات الاقتصادية العامة 7.4% أى 55.2 مليار جنيه، وعلى بنك الاستثمار القومى 18.3% أى 136.6مليار جنيه.
تستمر وزارة المالية فى تمويل عجز الموازنة عن طريق طرح سندات حكومية حيث قام البنك المركزى بطرح سندات حكومية - نيابة عن وزارة المالية - بقيمة 12 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضى، حيث قام المركزى مؤخرا بطرح سندات خزانة بقيمة 3 مليارات جنيه (سندات سبتمبر 2013 إصدار 29 سبتمبر 2009)، كما قام اليوم الاثنين، 25 أغسطس بطرح سندات بقيمة ثلاثة مليارات جنيه مصرى (542 مليون دولار) فى مزاد لسندات مدتها أربع سنوات وكانت الشريحة الأولى من السندات وقيمتها ثلاثة مليارات جنيه أيضا صدرت فى 28 يوليو الماضى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تراجع صافى الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزى المصرى خلال أغسطس الماضى ليبلغ 32.9 بحوالى 5.5% عن مستواه خلال أغسطس من العام 2008.
ولم يتوقف الأمر على الاقتراض المحلى فقط، بل أعلن البنك المركزى أنه قام نيابة عن الحكومة المصرية (وزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى) يوم 30 سبتمبر الماضى بالتوقيع مع بنك الاستثمار الأوروبى على قرض بمبلغ 70 مليون يورو للمساهمة فى تمويل مشروع تحسين مياه الشرب والصرف الصحى فى محافظات الشرقية والبحيرة ودمياط والغربية، كما قام المركزى فى ذات التاريخ نيابة عن الحكومة (وزارة الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة) بالتوقيع مع بنك الاستثمار الأوروبى على قرض آخر بمبلغ 50 مليون يورو للمساهمة فى تمويل مشروع إنشاء مزرعة رياح بخليج الزيت.
وكان المركزى قام فى ديسمبر الماضى بتوقيع اتفاق قرض ميسر بمبلغ 20.9 مليون يورو، وكذلك اتفاق منحة لا ترد بمبلغ 8.3 مليون يورو مع بنك التعمير الألمانى للمساهمة فى تمويل مشروع تحسين مياه الشرب والصرف الصحى فى المحافظات المشار إليها.
وكان الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، قال إن نسبة العجز الكلى المقدر فى مشروع الموازنة العامة لعام 2009/2010 يبلغ نحو 8% من الناتج المحلى، وذلك مقارنة بعجز 6.9% من الناتج المحلى فى عام 2008/2009.