الهند تبحث مخالفات ضريبية محتملة ارتكبها أمريكيون وسط خلاف دبلوماسى

سعت الهند للحصول على تفاصيل عن احتمال ارتكاب موظفين أمريكيين فى البلاد مخالفات ضريبية، وألغت بطاقات الهوية الخاصة للمسئولين القنصليين وعائلاتهم وهى خطوات اتخذتها ردا على احتجاز دبلوماسية هندية فى نيويورك.
وتشير الإجراءات إلى أن البلدين لم يقتربا من حل خلاف دبلوماسى بشأن معاملة نائب القنصل العام دفيانى خوبراجاد هذا الشهر، فيما يتصل باتهامات بتزوير تأشيرة وعدم سداد راتب مديرة منزلها بالكامل، ونفت الدبلوماسية الاتهامات وكانت قد كبلت يداها وخضعت لتفتيش ذاتى أثناء احتجازها، وهو ما أثار غضب نيودلهى.
وقال مسئول بالحكومة الهندية، اليوم الجمعة، إن نيودلهى طلبت من السفارة الأمريكية تقديم تفاصيل عن موظفين يعملون فى مدارس أمريكية وآخرين فى جهات تتبع الحكومة الأمريكية لتحديد ما إذا كانت لديهم تصاريح عمل، وما إذا كانوا يسددون الضرائب الإلزامية بموجب القانون الهندى، ويفترض أن يبلغ أزواج وزوجات الدبلوماسيين الذين يحصلون على وظائف فى مدارس أو أى جهات أخرى تابعة للسفارة الدولة المضيفة بذلك.
وقال المسئول الذى طلب عدم نشر اسمه إنه تم تجاهل مخالفات من هذا النوع فى كثير من الأحيان، لكن الهند الآن لن تغض الطرف عن أى مخالفة، وأحجمت السفارة الأمريكية عن التعليق على هذه الإجراءات، وقال المسئول الهندى إن الهند سحبت بعض الامتيازات التى يتمتع بها الدبلوماسيون الأمريكيون وعائلاتهم وستعاملهم بالطريقة التى يعامل بها المسئولون الهنود فى الولايات المتحدة.
وطلب من المسئولين القنصليين الأمريكيين وأسرهم تسليم بطاقات الهوية التى كانت تعطيهم درجة من الحصانة، وفى إطار النظام الجديد سيحصل المسئولون القنصليون دون أسرهم على بطاقات هوية لها امتيازات أقل، وقال المسئول "الأزواج والأبناء لم تعد لهم حصانة لهذا إذا كانت هناك مخالفة سيارة أو شىء آخر يحدث فى بنجالور إلى آخره فسيحاسبون."
وتم الإفراج عن خوبراجاد بكفالة 250 ألف دولار فى نيويورك، بعد أن سلمت جواز سفرها وأقرت بأنها غير مذنبة بتزوير تأشيرة وتقديم معلومات خاطئة عن أجر مديرة منزلها الهندية، وإذا أدينت بالتهمتين فإنها تواجه عقوبة السجن بحد أقصى 15 عاما، وعبر وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى عن أسفه بشأن هذه المسألة فى مكالمة هاتفية مع مستشار الأمن القومى الهندى الأسبوع الماضى، لكن الهند ما زالت تطالب بإسقاط التهم واعتذار الولايات المتحدة.