قوى سياسية ترحب باعلان الحكومة الإخوان "إرهابية" وتطالبها باتخاذ التدابير اللازمة فى حالة التصعيد من جانب التنظيم.. والحريري: القرار متأخر ولكنه فى صالح الشارع.. ومحامى مرسى يزعم: خطوة غير مدروسة

رحبت الأحزاب والقوى السياسية بقرار الحكومة بإعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية، وأكدت أن هذا القرار جاء متأخرًا، فيما أشار سياسيون إلى أن الحكومة أصبح على عاتقها مسئولية أكبر، للتصدى لأعمال العنف المتوقع حدوثها من الإخوان ردًا على هذا القرار.
وأكد أبو العز الحريرى، المرشح الرئاسى السابق، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، اليوم الأربعاء، أن إعلان الحكومة لجماعة الإخوان جماعة إرهابية جاء متأخرًا، لأن الجماعة إرهابية منذ نشأتها مرورًا بسرقتها للثورة، ومنذ الإعلانات الدستورية التى عصف بالشرعية الدستورية، علاوة على سلوك الجماعة الإرهابى المستمر منذ 30 يونيو، مشددًا على أن اعتبارها إرهابية لم يكن يحتاج كل هذا الوقت.
وأضاف الحريرى، أن الحكومة تراخت فى اعتبار الجماعة إرهابية، لافتًا إلى أن اتخاذ هذا القرار الآن غير مجدٍ إلا فى حالة تطبيقه عمليًا فى أن تقدم للمحكمة توثيق بجرائم الجماعة ومطالبتها بحظر أنشطها ومصادرة أمولها، وملاحقة قادتها علاوة على سرعة محاسبة القادة المتواجدين فى السجون.
وأشار الحريرى، إلى ضرورة التقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية لاعتبار الإخوان جماعة إرهابية، علاوة على محاسبة كل قادة الجماعة فى الخارج، وتقديم طلب للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، بحظر أنشطة هذه الجماعة دوليًا ومحاسبة قيادتها خارج مصر.
وقال عماد حمدى المتحدث الإعلامى باسم التيار الشعبى المصرى، إن قرار الحكومة رسميًا بإعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية، سيؤدى إلى وضعها كجماعة إرهابية فى جميع الدول التى بها فروع الجماعة، مضيفًا أن الجماعة أعلنت رسميًا أنها إرهابية من قبل الشعب قبل قرار الحكومة، موضحًا أنه بعد 3 يوليو الماضى بدء تنظيم الإخوان فى الاحتضار.
وأشار المتحدث الإعلامى باسم التيار الشعبى المصرى، إلى أن تنظيم الإخوان سيقوم بالتصعيد ردًا على القرار، ولكن أصبحت الحكومة على عاتقها مسئولية أكبر، للتصدى لأعمال العنف المتوقع حدوثها من الإخوان.
وزعم محمد الدماطى المحامى وعضو هيئة الدفاع عن الدكتور محمد مرسى، إن قرار رئاسة الوزراء بأن جماعة الإخوان جماعة إرهابية هو قرار متسرع وغير مدروس وسيأتى بنتائج عكسية على البلاد.
وأضاف الدماطى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه لا يمكن لرئاسة أن الوزراء أن تصدر قرارًا بشأن اعتبار جماعة أو فرد بالإرهابى، مشيرًا إلى أن القضاء هو من يحدد هذا من خلال المادة 86 من قانون العقوبات.
وأوضح أن وصف إرهابية لا ينطبق على جماعة أو فرد بل ينطبق على فعل أو جريمة يطلق عليها جريمة إرهابية، ويكون هذا القرار للقضاء وليس للحكومة أو الرئاسة.
فيما قال الشيخ سامح عبد الحميد، القيادى بالدعوة السلفية، إن قرار إعلان جماعة الإخوان منظمة ارهابية يؤلمنا جدًا، لأن الإخوان "قوتها من التيار الإسلامى".
وأضاف "عبد الحميد"، أن الإخوان هى التى أعطت للحكومة هذه الفرصة لتصنيفها جماعة إرهابية وإنهاء تاريخها"، مشيرًا إلى أنهم نصحوا الجماعة مرارًا وتكرارًا إلا أانها لم تستجب لأحد.
وأكد ان أهم ما يميز الإخوان الفترة المقبلة العناد والصدام والمواجهة، وقد غروا بأنفسهم ولم يأخذوا بمشاورة أو نصيحة أحد.