سياسيون: التوافق على الدستور ضرورة ولن نمتلك رفاهية الاختيار لو سقط

خلال ندوة "اعرف دستورك" بقصر الأمير طاز..

أكد المشاركون فى ندوة "اعرف دستورك" والتى أقيمت، أمس، بقصر الأمير طاز على ضرورة التوافق حول الدستور الجديد ومحاولة دعمه وتأييده لأن سقوطه سيعود بنا إلى مجاهل الإخوان وسوف ندخل فى العديد من المشاكل والمعوقات، وربما تدُار البلد من التيار الذى لفظه الشعب.
شارك فى اللقاء كل من الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار خالد الطنانى، نائب رئيس النيابة الإدارية والخبير الاقتصادى صلاح جودة.
قال المستشار محمد الدمرداش، إن الخطوة الأولى لأن نكون دولة أن نعيد بناء الإنسانية، وذلك عن طريق المشاركة فى بناء الدستور، نحن الدولة 117 فى معدلات التنمية الاقتصادية.
وأضاف "الدمرداش" أنه عندما ننزل ونقول نعم أولا، لابد أن نعلم أنها أمانة سوف نُسأل عليها، وتابع: لقد استمر دستور 2012 بشىء من الاستقرار. ذلك الدستور القائم على الاستقطاب والجنة والنار، كان كارثة. هذه الحالة غير موجودة فى دستور 2013. لذا نعم من أجل المستقبل.
وذكر الدمرداش أنه فى دستور 1971 كانت هناك حالة من السوط الاجتماعى للجماهير. بينما استفتاء اليوم بعيد عن حالة الاستقطاب التى حدثت فى حالة الدساتير السابقة. 247مادة يكونون نسيجا محترما. مارس التيار المعارض تشويها متعمدا لكى يوصل رسالة إلى الجماهير البسيطة من أجل العزوف عن تأييد الدستور. حيث قيل إنه يعسكر الدولة، يبيح زواج المثليين والشواذ، يساوى المرأة مع الرجل فى الميراث وغير ذلك من الأمور. مشيرًا إلى أنه يقُال كثيراً كلام غير حقيقى كى يصلوا بنا إلى فكرة السوط الجماعى أو لدستور 2012 والتصويت بلا على دستور 2013 للجنة ونعم للنار.
وأضاف الدمرداش، أن التاريخ سوف يذكر الديباجة التى ذكرها الشاعر الكبير سيد حجاب "هذا دستورنا". مشيراً إلى أن الدساتير كلها لم تكُتب بالتوافق العام إلا فى ظروف مشددة، ولكننا نمر الآن بظروف محددة ولابد من التوافق حول هذا الدستور الذى خلى من العام دستور2012 والتى كان من الممكن أن تنفجر فى وجوهنا فى لحظة ما.
وقال الدمرداش، إننا نعى جيداً ما سيقوم به الإخوان يوم الاستفتاء ومستعدون له كقضاة سوف نضحى بأنفسنا ولن نأبى بتهديد الإخوان.
قال المستشار خالد الطنانى، نائب رئيس النيابة الإدارية، القول بأن الدستور ضد الشريعة الإسلامية مغالط للحقيقة وسوف أبدأ بما نادى به المصرى القديم إلهه "إلهى لم أقتل ولم أسرق، ولم ألوث ماء النيل فأغفر لى ذنوبى".
وأضاف لقد أضحى المشرع المصرى ملتزما التزاماً قانونياً بعدم صياغة نص يعارض هذه المادة. وللأسف الشديد شريحة من المتشددين أخذونا إلى منطقة مجهولة فى هذا السياق.
لقد ذكرت المحكمة الدستورية أن القواعد الغير قاطعة الدلالة يكون جائز بها الاجتهاد بما يخدم مصالح المجتمع. أقول إن هذا النص أصبح ضابطاً وحاكماً لكافة النصوص. وما أثير من مشاكل حول تفسير المادة 219 مجرد لغط لأنه ذات الأوصاف والتفسيرات الموجودة بها هى التى استقرت حولها المحكمة الدستورية العليا. والأهم أنها فى سياقها أكثر ضبطاً لحقوق غير المسلمين. وأضاف الطنانى رغم أنى كنت من أشد المعارضين لدستور الأخوان، ومع اعتراضى أيضاً على بعض الأشياء فى الدستور الجديد إلا أنى سوف أشارك وأدعمه.
وعن المقومات والمكاسب الاقتصادية فى دستور 2013 قال الخبير الاقتصادى صلاح جودة. أرى أن هذا الدستور جيد، لأنه لأول مرة يقُال أن إيرادات الدولة بالكامل وإنفاقاتها تكون فى الموازنة العامة للدولة، لدينا شىء لم يكن موجود ابتداء من دستور 1923 وهى أن 3%من الناتج الإجمالى للدولة سوف يتم إنفاقها على التعليم وكذلك الصحة.
وقال موازنة التعليم 62 مليار منها 15مليار قيمة أجور ومرتبات الدولة. أى ننفق علية 11%. بالنسبة لبحث العلمى الحالى ما يتم إنفاقه عليه 400مليون جنيه. إذا زاد الناتج القومى سيكون التعلم والصحة أفضل.
وأضاف "جودة" أن الدساتير القديمة كانت تمنح الذين يقترضون سواء من الوزراء أو الشركات القابضة وغيرها باسم الدولة وهذا ما وضعنا فى مشكلة تراكم الديون عام 1991. بينما وضع الدستور الحالى مادة تحدد سقف الاقتراض وذلك بعد موافقة مجلس الشعب الذى يدرس المشروع وسبب الاقتراض. لذا من المفترض أن يكون البرلمان القادم على درجة عالية من الوعى.
واختتم جودة حديثه بأن العلم هو السبيل الصحيح والحقيقى للنهوض فكى نكون دولة محترمة لابد أن يتصدر العلماء المشهد. لا أقول أن النظام الاقتصادى فى دستور 2013 هو المأمول ولكنه مفيد بالمقارنة بما مضى. كذلك أن المادة 27 تقول إنه من حق مجلس الشعب أن يعُدل فى بنود الموازنة وهذا مهم جداً. ولكنى أيضاً كنت أتمنى أن يكون الجهاز المركزى للمحاسبات مستقل وهذه هى السقطة الوحيدة فى المواد الاقتصادية.
وقال حسن نافعة، إن الدستور شائك ومعقد ولا أريد أن يتصور أحد أننا عندما نكتب دستور جيد من جميع الاتجاهات سوف تحُل المشاكل التى تواجهنا، فالدستور لا يطبق نفسه، الدستور يتُرجم إلى القواعد العامة التى وردت فيه فى شكل قوانين وهذه القوانين هى التى تكون قابلة للتطبيق على الأرض، نحن فى مرحلة نحاول تجاوز أزمتنا السياسية.
وأضاف نافعة، أن بناء النظام الجديد يواجه إشكالية كبيرة، بقدر ما توحدنا لهدم النظام القديم، اختلفنا على طريقة بناء الجديد. وأضاف نافعة لقد مررنا بثلاث مراحل انتقالية ومع هذا لم نتمكن بعد من استكمال النظام السياسى الجديد.
وأوضح نافعة أن المرحلة الأولى فى11 فبراير 2011 وحتى 30يونيه 2012 والتى أدارتها القوات المسلحة وأدت بأن يحصل الإخوان على مقاعد أكثر فى مجلسى الشعب والشورى، والمرحلة الثانية فى 2012 والتى أدار فيها مرسى الدولة وحاولت جماعة الإخوان المسلمين أن تهيمن وحدها على النظام السياسى وتغلغل فى الجيش والشرطة ثم حدثت انتفاضة 30يونيه وتدخل الجيش ودخلنا فى المرحلة الثالثة.
وأضاف "أرى أن أول خطوة فى المرحلة الثالثة أن نكتب دستورا يتوافق عليه الجميع، ورغم أنى سوف أقول نعم إلا أنى قلق من حالة الانقسام السائدة، حيث إن الدساتير لا تُكتب بحالة التمزق.
وأضاف أنزعج كثيراً من موضوع الثنائيات والمقارنة بين نظام مبارك والسادات،السادات وعبد الناصر. أريد أن تكون عيوننا على المستقبل.فطرح مشروع الدستور فى ظل حالة الاستقطاب محطة خاصة جداً لابد من عبورها. كما أن نص الدستور ليس القضية حتى لو تبنى الشعب المصرى هذا الدستور، وأقول هنا إن الشعب صوت على دستور 2012، أى أنه تم إقراره ودخل حيز التنفيذ ولكن لنظام السياسى الذى أقره سقط وبالتالى سقط معه الدستور. لذا أقول لابد أن نحاول العمل على إنجاح هذه المرحلة الانتقالية وإلا سنعود إلى مرحلة الصفر.