فى ندوة بالجامعة الأمريكية.. معتز عبد الفتاح: "مرسى" أخبرنى أن الدستور يكتبه المنتصرون.. وعوض: على الإخوان أن يقبلوا ب"30 يونيه" مثلما قبلوا علمانية الدولة بتركيا.. وهناك تقدم فى باب الحريات

قال الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ السياسة العامة والإدارة بالجامعة الأمريكية وعضو الجمعية التأسيسية فى دستور 2012، إنه طالب الرئيس السابق مرسى بتحقيق التوافق فى لجنة إعداد دستور 2012، وكان رده أن الدستور يكتبه المنتصرون، وأوضح عبد الفتاح، أن دستور 2013 ممكن تغييره فى حالة حدوث تغير فى منظومة القوة السياسية بالدولة، والآن يوجد منتصر جديد يكتب الدستور الجديد، بعد اندلاع ثورة 30 يونيو، على الرغم من وجود فصائل يعتبرون لجنة الخمسين خارج نطاق الشرعية، موضحًا أن الدساتير فى مصر لا تعبر عن توجه أيدلوجى محدد.
وأعرب عبد الفتاح فى ندوة "دستور مصر 2013 الحريات العامة والمواطنون والسلطة" التى أقامتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن الشعب سيوافق على التعديلات الدستورية لوجود ما يسمى مصر العميقة أمامه إلى جانب ظهور مؤسسات الدولة كالجيش والأزهر والقضاء بدعم الدستور الجديد، قائلا "أعتقد ان التصويت للدستور هيكون نعم"، ولم يأت الرئيس المعلم الذى يعطينا دروس فى الديمقراطية.
وأكد عبد الفتاح، أن الأزمة ستكون على اسم الرئيس وليست فى الموافقة على الدستور من عدمه، ولابد أن يكون لدية برامج إصلاحية حول معالجة مشاكل الجهل والفقر والظلم والانقسام، بمشروعات مصارحة ومصالحة، وأضاف عبد الفتاح، أن دستور 2013 معقول وتم إعداده فى مناخ مصرية وأزمات وسيتم التصويت علية بإجماع.
من جانبه، أشار الدكتور إبراهيم عوض، أستاذ السياسة العامة بالجامعة الأمريكية، إلى أن دستور 2013 متشابه فى بنيته مع دستور 2012، ولكن متطابق مع دستور 71، قائلا "نحن أمام دستور قديم وليس لعقود قادمة، ولكن هناك تقدم فى باب الحريات، ولا نتوقع خروج دستور أفضل من هذا".
وقال الدكتور أحمد عبد ربه، مدرس السياسات المقارنة بالجامعة الأمريكية، إن دستور 2013 كتب ليتحدث عن فصيل بعينه، وكان مفترض أن يترفع عن ذلك، وهو متشابه إلى حد كبير مع دستور 2012، وجاء بحجم كبير من الموائمات، وكتب فى مناخ استقطابى، وأكبر تغيير فى وثيقة 2013 عن دستور 2012 تحديد مصدر الشرعية، فدستور الإخوان اعتبر ثورة يناير مصدر الشرعية، أما وثيقة 2013 تعاملت مع الدولة الحديثة وذكرت كل التطورات التى مرت بالمجتمع منذ عهد محمد على مرورًا بكافة الزعماء عدا مبارك ومرسى، كذلك باب الحريات.
وانتقد عبد ربه التوسع الشديد فى محاكمة المدنيين محاكمات عسكرية، وذكر عبد ربه: "كنت أفضل التحديد".
وشن الدكتور أحمد عبد ربه هجومًا على خطاب الرئيس المستشار عدلى منصور، الذى وجهه للشعب لتحديد موعد الاستفتاء على الدستور، والتى طالب فيها الجميع بضرورة ملاحقة الركب الوطنى، واعتبرها عبارة مسيئة وخطاب قديم لا يناسب المرحلة الحالية، مطالبًا رجال الدين أن يستحوا فى تصريحاتهم وفتواهم حول آرائهم السياسية الخاصة، بعدما أعلن عدد منهم أن الرقابة القضائية على الاستفتاء حرام شرعًا، لأنهم لا يفهمون فى السياسة ولا يجب أن يكون رأيهم السياسى فتوى، ويجب تحرر المواطنين من التبعية لرجال الدين لأنهم يصدرون فتاوى مسيسة.
وقال الدكتور إبراهيم عوض أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن الدستور سيمر لان ذلك يعنى قبول 3 يوليو من عدمه، فالفريق الأكبر مع نعم وسيحظى بمشاركة كبيرة ونسبة مرتفعه جدًا، على الرغم من وجود فصائل فى المجتمع لها تحفظات على ذلك.
واستطرد عوض: "فريق الإسلام السياسى يعيش حياة مدنية، ولكنه لا يدرك ذلك، أكبر الداعين للفصل بين المجال السياسى والاجتماعى كانوا أشخاص علماء فى الدين، الإخوان انخدعوا فيما حدث فى الأربعين سنه الماضية أن المصريين تركوا الدولة المدنية الحديثة، وعلى الإخوان أن يقبلوا ما حدث بعد ثورة 30 يونيو مثلما قبلوا فكرة علمانية الدولة بتركيا". مؤكدًا أنه لا يوجد ما يعترض علية الإخوان فى الدستور إلا أن من أعده هو الليبراليين، وهو دستور مرض للمسيحيين والبهائيين.