مشاركة المنظمات والجمعيات فى مراقبة الاستفتاء يثير اهتمام الحكومة.. "التضامن" تبدأ مراجعة الأنشطة لاستبعاد الإخوان وغير المتخصصين.. ومطالب بإعادة فتح موقع "العليا للانتخابات" لتسجيل أسماء المراقبين

أثار إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن موافقتها ل67 منظمة وجمعية أهلية فى مراقبة عمليات الاستفتاء على الدستور مخاوف الكثير من محاولة بعض الجمعيات الأهلية المنتمية لجماعة الإخوان فى المشاركة، خاصة بعدما تقدمت بعض الجمعيات الخاصة برعاية الأيتام للجنة العليا للمشاركة، رغم أن التوعية السياسية ومجال حقوق الانسان ليست من أنشطتهما.
قرار اللجنه العليا للانتخابات الرئاسية بالسماح ل67 منظمة وجمعية أهلية بالمراقبة فى الاستفتاء على الدستور أدى إلى قيام الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى بمخاطبة اللجنة العليا لإمداد الوزارة بأسماء الجمعيات المشاركة، حتى تقوم الوزارة بدورها بمراجعة بيانات هذه الجمعيات لاستبعاد المنتمين للإخوان، وكذلك الغير متخصصين فى مجال حقوق الإنسان أو التوعية السياسية.
الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، أكد أنه جار حاليًا فحص ومراجعه أنشطة الجمعيات التى حصلت على تراخيص من اللجنه العليا للانتخابات، حيث سيتم استبعاد أى جمعية تثبت انتمائها للإخوان أو تعمل فى السياسية، وكذلك الجمعيات الغير متخصصة، لافتًا إلى أنه من ضمن أسماء الجمعيات الحاصلة على تصاريح ليست لها علاقة بحقوق الإنسان أو التوعية السياسية، وأنه سيتم استبعادها، إضافة إلى إلغاء تصاريح الجمعيات ذات الاتجاهات السياسية والمخالفة للقانون، إضافة إلى الجمعيات التى انتهجت مخالفات خلال الفترة الماضية.
وأضاف الوزير، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن هناك لجنة تقوم بالتدقيق فى موقف الجمعيات القانونى لاستبعاد من لا تنطبق عليه الشروط، وكذلك الإخوانية منها، التى يثبت انتماؤها تنظيميًا، أو تمويليًا أو انتماء أحد أعضاء مجلس إدارتها للتنظيم الدولى، الذى يمارس الإرهاب فى مصر، وذلك تنفيذًا لحكم محكمة القضاء المستعجل بحظر الإخوان، لافتًا إلى أن منع المنظمات التابعة للإخوان من مراقبة الاستفتاء أهمية قصوى لوزارة التضامن، وذلك لضمان حيدة ونزاهة عملية الاستفتاء وحرصًا على نجاح خارطة الطريق، حيث إن التنظيم الدولى يتربص بخارطة الطريق، وليس لديه أى وازع أخلاقى يمنعه من تزييف الحقائق، ومخالفة الضمير، واختلاق الأكاذيب على عملية الاستفتاء.
فيما خاطبت جمعية "صوت مصر القديمة" اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية رسميًا بشأن السماح بمد فتح باب التسجيل لأعضائها، الذين سيقومون بمتابعة عمليات التصويت على الاستفتاء، خاصة بعدما قامت اللجنه العليا بمنح الجمعية 1000 كود لتسجيل بيانات الأشخاص الذين سيشاركون فى مراقبة الاستفتاء.
وقالت مريم ميخائيل، رئيس مجلس إدارة الجمعية وأمين صندوق الاتحاد النوعى للتوعية الدستورية ل"اليوم السابع"، إنهم تسلموا الأكواد الخاصة بالأشخاص المشاركين فى مراقبة التصويت على الاستفتاء يوم 19 من شهر سبتمبر الماضى، وإن المدة المحددة وهى 10 أيام لم تكف لإدخال بيانات 1000 شخص، حيث تقوم الجمعية بإدخال بيانات هؤلاء لأول مرة، مما يتطلب ضرورة إعادة فتح موقع اللجنة العليا للانتخابات لإتاحة الفرصة لتسجيل بيانات باقى الأسماء.
وطالبت مريم ميخائيل اللجنة العليا للانتخابات بضرورة تمكينهم من إدخال بيانات أعضائها، من خلال إعادة فتح الموقع مره لأخرى، لافتة إلى أن مراقبة عمليات التصويت على الانتخابات هو عمل قومى، وإن الجمعية تبذل أقصى جهد للمشاركة فيه تطوعًا وبدون أجر لأعضائها.
فيما أكدت على ضرورة استبعاد الجمعيات المنتمية لجماعة الإخوان أو التيارات السياسية، مع تسهيل عمل الجمعيات التى من ضمن أعمالها التوعية السياسية ومجال حقوق الإنسان خلال مشاركتها فى المراقبة على الاستفتاء.