وزير التضامن يستبعد الإخوان من مراقبة الاستفتاء

67 منظمة أهلية تقدمت بطلبات لمراقبة الاستفتاء المزمع على الدستور الجديد
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بمصر أنها بدأت مراجعة أوراق المنظمات والجمعيات الأهلية، التي تقدمت بطلبات إلى اللجنة العليا للانتخابات لمراقبة الاستفتاء على الدستور، مستثنين المنتمين إلى جماعة الإخوان المحظورة بأمر قضائي.
وقال الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي في بيان له السبت 21-12-2013 إنه سيتم منع أي جمعية منتمية ل"الإخوان" من مراقبة الاستفتاء على الدستور.
وكانت تصريحات لحافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان قد أشار فيها إلى أن هناك 17 منظمة تنتمي فكريا وتنظيميا لجماعة الإخوان قد حصلت على موافقات لمراقبة الاستفتاء .
وأشار الدكتور هاني مهنى، المتحدث الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، أنه قد صدرت تعليمات من الوزير بمراجعة المنظمات الأهلية التي تقدمت بطلبات للجنة العليا للانتخابات بمراقبة الاستفتاء وعددها 67 منظمة، بناء على طلب اللجنة العليا للانتخابات، وذلك للتدقيق في موقفها القانوني لاستبعاد من لا تنطبق عليه الشروط، ولاستبعاد التي يثبت انتماؤها تنظيميا أو تمويليا أو انتماء أحد أعضاء مجلس إدارتها ل "التنظيم الدولي للإخوان"، والذي يمارس الإرهاب في مصر، وذلك تنفيذاً لحكم محكمة القضاء المستعجل بحظر جماعة الإخوان ووقف نشاطها وكل ما يتعلق بها .
وأكد وزير التضامن الاجتماعي "أن أولوية وزارة التضامن حاليا تدور حول مراجعة أورق الجمعيات التي تقدمت بطلب للجنة العليا لمراقب الاستفتاء على الدستور، وذلك بعدما طلبت ذلك اللجنة العليا وهذا لضمان نزاهة عملية الاستفتاء، وحرصاً على نجاح خارطة الطريق، خاصة أن التنظيم الدولي للإخوان يتربص بعملية الاستفتاء ويحاول بشتى الطرق تعطيلها .
ومن جانبه قال د. ثروت الخرباوي، الخبير في الشأن الإخواني للعربية.نت "إن هناك منظمات وجمعيات أهلية تنتمي للإخوان لكن عددها قليل وتأثيرها في عملية الاستفتاء لن يكون كبيرا ".
وأكد الخرباوي "أن جماعة الإخوان ستسعى لإفساد عملية الاستفتاء وستحشد سرا أنصارها وأعضاءها للتصويت بلا، لكن هذا الحشد لن يكون له تأثير إذا ما خرجت الجماهير بالملايين