علمت "المساء" أنه من المقرر أن يصدر قرار من وزير التضامن الاجتماعي باستبعاد نحو 30 جمعية ومنظمة في حالة ثبوت انتمائهما تنظيمياً أو تمويلياً أو انتماء أحد أعضاء مجلس إدارتها للإخوان المسلمين وذلك تنفيذاً لحكم محكمة القضاء المستعجل بحظر الإخوان. كما علمت "المساء" أن قرار الاستبعاد سيصدر بعد تلقي د.أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي لتقارير الفحص والمراجعة التي قرر إجراءها. كان د.أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي قد قرر مراجعة وفحص جميع المنظمات الأهلية التي صرحت لها اللجنة العليا للانتخابات بمراقبة الاستفتاء علي الدستور وعددها 67 منظمة. جاء هذا الإجراء للتدقيق في موقف المنظمات القانوني لاستبعاد من لا تنطبق عليه الشروط. وكذلك استبعاد المنظمات التي يثبت انتماؤها تنظيمياً أو تمويلياً أو انتماء أحد أعضاء مجلس إدارتها للإخوان المسلمين. وذلك تنفيذاً لحكم محكمة القضاء المستعجل بحظر الإخوان. أكد وزير التضامن أن هذا الإجراء يعد ذا أولوية قصوي لوزارته. مشيراً إلي أن هذا يضمن حيدة ونزاهة عملية الاستفتاء. وحرصاً علي نجاح خارطة الطريق متوقعاً أن تشهد عملية الاستفتاء اقبالاً ملحوظاً من قبل المواطنين لتأييد الدستور.