وزير التضامن: لن نسمح بمراقبة أي جمعية أهلية «إخوانية» ل«استفتاء الدستور»

قال الدكتور أحمد حسن البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، إن «عنف وبلطجة أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في الشارع المصري لن يمنع المواطنين من الخروج بكثافة لتأييد الدستور وخارطة الطريق»، مؤكدًا أنه سيتم منع أي جمعية منتمية ل«الإخوان» من «مراقبة الاستفتاء على الدستور وتزييف الحقائق»، على حد وصفه.
وأكد «البرعي»، بحسب بيان لوزارة التضامن، السبت، أن «هناك أولوية قصوى لوزارة التضامن حاليًا تدور حول مراجعة أوراق الجمعيات التي تقدمت بطلبات للجنة العليا لمراقبة الاستفتاء على الدستور، وذلك لضمان نزاهة عملية الاستفتاء وحرصاً على نجاح (خارطة الطريق)، خاصة أن التنظيم الدولي للإخوان يتربص ب(خارطة الطريق) وليس لديه أي وازع أخلاقي يمنعه من تزييف الحقائق ومخالفة الضمير إن وُجد، واختلاق الأكاذيب على عملية الاستفتاء»، حسب قوله .
وأكد الدكتور هاني مهنى، المتحدث الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزير الدكتور أحمد البرعي أصدر تعليماته بمراجعة المنظمات الأهلية التي تقدمت بطلبات للجنة العليا للانتخابات بمراقبة الاستفتاء وعددها 67 منظمة، وذلك للتدقيق في موقفها القانوني لاستبعاد من لا تنطبق عليه الشروط، ولاستبعاد الإخوانية منها والتي يثبت انتماؤها تنظيميًا أو تمويليًا أو انتماء أحد أعضاء مجلس إدارتها ل«التنظيم الدولي الذي يمارس الإرهاب في مصر»، وذلك تنفيذاً لحكم محكمة القضاء المستعجل بحظر «الإخوان» .
وأشار إلى أن الوزارة انتهت من مراجعة غالبية أوراق المنظمات التي أرسلت اللجنة العليا بياناتها لوزارة التضامن، ومن المتوقع أن تعلن نتائج التحري عن المنظمات خلال الفترة المقلبلة.
يذكر أن من بين المنظمات التي تقدمت بطلبات لمراقبة الاستفتاء جمعيتي «الاعتصام» و«سواسية» والمعروف عنهما، بحسب «مهنى»، انتماؤهما لجماعة الإخوان المسلمين.
وأكد «مهنى» أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الوزارة على ضمان حيدة ونزاهة ومهنية المتابعين لعملية الاستفتاء، وعلى ألا يكون لهم أي موقف سياسي مسبق يؤثر على سير عملية الاستفتاء.
وفي سياق آخر، يعقد الاتحاد العام للجمعيات برئاسة الدكتور طلعت عبدالقوي مؤتمرًا، الأحد، تحت عنوان «اعرف دستورك»، وذلك بحضور عمرو موسى، رئيس «لجنة ال50» لتعديل الدستور، وتحت رعاية وزير التضامن.