خبراء طاقة يطالبون بإعداد استرتيجية قومية لمواجهة أزمة الطاقة

طالب خبراء الطاقة بضرورة إعداد استراتيجية قومية، لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة خلال السنوات القادمة، نظرا إلى الزيادة المطردة فى أعداد السكان والنشاط المجتمعى.
وقال دكتور شريف محرم رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، إلى أهمية الصناعة المصرية فى تحقيق التنمية فى مصر، لتلبية احتياجات المواطنين من السلع وتوفير العمل الكريم، فضلا عما تقدمه للاقتصاد المصرى من الاستثمارات والموارد.
وأشار إلى أزمة الطاقة الحالية فى مصر والتى تتمثل فى الفجوة بين موارد الطاقة المتاحة ومستويات استهلاكها، والتى تمثل تحديا كبيرا للصناعات المصرية، مما يستلزم العمل على ترشيد الاستهلاك كحل حتمى يمكن الصناعة من مواجهة هذا التحدى والاستمرار فى أداء دورها كقاطرة للتنمية فى مصر.
لافتا إلى أن مركز تحديث الصناعة قام بإتمام عدة مئات من مراجعات الطاقة خلال الفترة من 2009 إلى 2011، وذلك بالتعاون والتنسيق مع عدد من الخبراء المتميزين والجهات المختصة بوزارة الصناعة.
وقدم مركز تحديث الصناعة IMC دراسة عن ترشيد استهلاك الطاقة، بتخفيض الاستهلاك بنسبة 20% فى عام 2022، بترشد الاستهلاك فى كل القطاعات بنسب، حيث يتم تخفيض الطاقة بنسبة 9.4% فى قطاع الصناعة، 4.5% قطاع النقل، 3% قطاع التجارة والإسكان، 0.45% فى المبانى الحكومية والمبانى العامة، 0.05% قطاع الرى والزراعة، هذا بالإضافة إلى 2.5% فى إنتاج الغاز الطبيعى، وتدلل الدراسة أن قطاع الصناعة يمكن أن يكون القطاع الأكبر فى عمليات الترشيد.
وأشار المهندس عمر طه نائب رئيس مركز تحديث الصناعة إلى أهمية الطاقة بالنسبة إلى الصناعة فى مصر، فلا صناعة بدون طاقة، ويستهلك القطاع الصناعى فى مصر، نحو 37.4% من الاستهلاك الكلى للطاقة بمصر عام 2011/2012، ومن هنا جاءت أهمية ربط الصناعة بالطاقة.
وأضاف أن نحو 5% من تكاليف إنتاج المصانع هى تكاليف طاقة، وبالتالى عند ترشيد الطاقة يمكن المساهمة فى زيادة أرباح الشركات والمصانع وزيادة تنافسية المنتجات التى تنتجها.