دراسة ل"تحديث الصناعة" تستهدف خفض استهلاك الطاقة 20% عام 2022

استهدفت دراسة أعدها مركز تحديث الصناعة IMC عن ترشيد استهلاك الطاقة خفض إستهلاك الطاقة بنسبة 20% عام 2022، تكون موزعة على العديد من القطاعات بما نسبته 9.4% فى قطاع الصناعة، 5.4% بقطاع النقل، 3% قطاع التجارة والإسكان، 0.45% فى المبانى الحكومية والمبانى العامة، 0.05% قطاع الرى والزراعة، بالإضافة إلى 2.5% فى إنتاج الغاز الطبيعى، مشيرة إلى أن قطاع الصناعة به مجال عظيم لترشيد الطاقة كأكبر القطاعات المستهلكة للطاقة.
وأوضح الدكتور شريف بدر، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء- فى بيان له اليوم، أهمية الصناعة المصرية فى تحقيق التنمية فى مصر، وتلبية احتياجات المواطنين من السلع وتوفير العمل الكريم، فضلاً عما تقدمه للاقتصاد المصرى من الاستثمارات والموارد.
وبيّن أن أزمة الطاقة الحالية فى مصر تتمثل فى الفجوة بين موارد الطاقة المتاحة ومستويات استهلاكها، والتى تعتبر تحدياً كبيراً للصناعات المصرية، ما يستلزم العمل على ترشيد الاستهلاك كحل حتمى يمكن الصناعة من مواجهة هذا التحدى، والاستمرار فى أداء دورها كقاطرة للتنمية فى مصر.
وأضاف أن وحدة ترشيد الطاقة بمركز قامت بعقد ورشة عمل بعنوان "ترشيد الطاقة فى الصناعة- من المراجعات إلى خطط العمل" مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة واللجنة الألمانية للطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لأهمية ترشيد استهلاك الطاقة فى مصر خلال الفترة المقبلة، مشيدا بجهود مركز تحديث الصناعة فى إتمام عدة مئات من مراجعات الطاقة خلال الفترة من 2009 إلى 2011، وذلك بالتعاون والتنسيق مع عدد من الخبراء المتميزين والجهات المختصة بوزارة الصناعة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد السبكى، رئيس مركز بحوث الطاقة بكلية الهندسة جامعة القاهرة، أن مركز تحديث الصناعة تبنى أهداف وطنية منذ عام 2007، تتمثل فى أهمية تنويع مصادر الطاقة، واستمرار العمل على تحرير أسواق الطاقة، وترشيد الطاقة المتجددة وغير المتجددة.
وأضاف السبكى أن دور شركات خدمات الطاقة يتمثل فى تحديد إمكانيات ترشيد الطاقة وتوفير التمويل اللازم لذلك، لافتا إلى أن مركز تحديث الصناعة يعمل مع العديد من الكيانات الصناعية بما يزيد على 5000 كيان صناعى من أجل البحث عن فرص الطاقة المتجددة، كما أن تجميع المعلومات وتصنيفها أمر مهم لترشيد الطاقة، وبين أنه لا يكفى لترشيد الطاقة ترشيد الاستهلاك الحكومة من الطاقة، بل يتعين على المواطنين أنفسهم ترشيد استخدامهم للطاقة.
وأشار المهندس عمر طه نائب، رئيس مركز تحديث الصناعة، إلى أهمية الطاقة بالنسبة إلى الصناعة فى مصر، لافتا إلى أن القطاع الصناعى فى مصر يستهلك نحو 4,37% من الاستهلاك الكلى للطاقة بمصر عام 2011 / 2012.
وأضاف أن نحو 5% من تكاليف إنتاج المصانع تذهب للطاقة، وبالتالى عند ترشيد الطاقة يمكن المساهمة فى زيادة أرباح الشركات والمصانع وزيادة تنافسية المنتجات التى تنتجها.