مركز تحديث الصناعة:

الحكومة تسعى لتخفيض استهلاك الطاقة بنسبة 20%

أعد مركز تحديث الصناعة‪ دراسة مهمة عن ترشيد استهلاك الطاقة بهدف خفض استهلاك الطاقة بنسبة 20% عام 2022 يتم الخفض إلى ‫‫9.4% فى قطاع الصناعة، 4.5% قطاع النقل، 3%قطاع التجارة والإسكان، 0.45% فى المبانى الحكومية والمبانى العامة، 0.05% قطاع الرى والزراعة، هذا بالإضافة إلى 2.5% فى إنتاج الغاز الطبيعى.
‫‫عرض الدراسة الدكتور محمد السبكى رئيس مركز بحوث الطاقة بكلية الهندسة جامعة القاهرة.‬‬
‫‫وأضاف، أن دور شركات خدمات الطاقة يتمثل فى تحديد إمكانيات ترشيد الطاقة وتوفير التمويل اللازم لذلك، ويعمل مركز تحديث الصناعة مع العديد من الكيانات الصناعية بما يزيد عن 5000 كيان صناعى من أجل البحث عن فرص الطاقة المتجددة كما أن تجميع المعلومات وتصنيفها أمر هام لترشيد الطاقة، ولا يكفى لترشيد الطاقة ترشيد الحكومة لاستخداماتها من الطاقة بل يتعين على المواطنين أنفسهم ترشيد استخدامهم للطاقة. ‬‬
‫‫ومن جانبه أشار الدكتور شريف محمد بدر رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء إلى أهمية الصناعة المصرية فى تحقيق التنمية فى مصر، من حيث تلبية احتياجات المواطنين من السلع وتوفير العمل الكريم، فضلًا عما تقدمه للاقتصاد المصرى من الاستثمارات والموارد.‬‬
‫‫ونوه "بدر" إلى أن أزمة الطاقة الحالية فى مصر والتى تتمثل فى الفجوة بين موارد الطاقة المتاحة ومستويات استهلاكها تمثل تحديًا كبيرًا للصناعات المصرية مما يستلزم العمل على ترشيد الاستهلاك كحل حتمى يمكن الصناعة من مواجهة هذا التحدى والاستمرار فى أداء دورها كقاطرة للتنمية فى مصر. ‬‬
‫‫وأشاد بجهود مركز تحديث الصناعة فى إتمام عدة مئات من مراجعات الطاقة ‫‫وأشار المهندس عمر طه نائب رئيس مركز تحديث الصناعة إلى أهمية الطاقة بالنسبة إلى الصناعة فى مصر، فلا صناعة بدون طاقة، ويستهلك القطاع الصناعى فى مصر، نحو 37.4% من الاستهلاك الكلى للطاقة بمصر
‫‫وأضاف أن نحو 5% من تكاليف إنتاج المصانع هى تكاليف طاقة، وبالتالى عند ترشيد الطاقة يمكن المساهمة فى زيادة أرباح الشركات والمصانع وزيادة تنافسية المنتجات التى تنتجها.‬‬
‫‫جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان "ترشيد الطاقة فى الصناعة-والتى عقدتها وحدة ترشيد الطاقة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء.‬‬