أعد مركز تحديث الصناعة IMC دراسة هامة عن ترشيد استهلاك الطاقة تستهدف خفض استهلاك الطاقة بنسبة 20% عام 2022 بحيث تكون موزعة كالتالي: 9.4% في قطاع الصناعة، 4.5% قطاع النقل، 3%قطاع التجارة والإسكان، 0.45% في المباني الحكومية والمباني العامة، 0.05% قطاع الري والزراعة، هذا بالإضافة إلى 2.5% في إنتاج الغاز الطبيعي، وقد اتضح من الدراسة أن قطاع الصناعة به مجال عظيم لترشيد الطاقة فهو أكبر القطاعات المستهلكة للطاقة.
عرض هذه الدراسة الدكتور محمد السبكي رئيس مركز بحوث الطاقة بكلية الهندسة جامعة القاهرة.
وأشار السبكي إلى أن مركز تحديث الصناعة تبنى أهداف وطنية منذ عام 2007 تتمثل في أهمية تنويع مصادر الطاقة واستمرار العمل على تحرير أسواق الطاقة وترشيد الطاقة المتجددة وغير المتجددة.
وأضاف، أن دور شركات خدمات الطاقة يتمثل في تحديد إمكانيات ترشيد الطاقة وتوفير التمويل اللازم لذلك، ويعمل مركز تحديث الصناعة مع العديد من الكيانات الصناعية بما يزيد عن 5000 كيان صناعي من أجل البحث عن فرص الطاقة المتجددة كما أن تجميع المعلومات وتصنيفها أمر هام لترشيد الطاقة، ولا يكفي لترشيد الطاقة ترشيد الحكومة لاستخداماتها من الطاقة بل يتعين على المواطنين أنفسهم ترشيد استخدامهم للطاقة.