خبراء يحذرون من عجز فى الطاقة بنسبة 37% بحلول 2022

دعا المشاركون فى ندوة «دور مركز تحديث الصناعة فى ترشيد الطاقة»، التى عقدت فى الإسكندرية أمس، إلى تنويع مصادر الطاقة، وامتلاك الطاقة النووية كبديل للبترول والغاز الطبيعى المعرضة للنضوب، مشددين على ضرورة زيادة مشاركة المركز فى مشروعات ترشيد الطاقة للشركات.
وقال الدكتور محمد صلاح السبكى، مدير برنامج كفاءة الطاقة فى المركز، إن احتياجاتنا من الطاقة تتزايد بنسبة تزيد على 6% سنوياً، موضحاً أنه خلال ال15 عاماً المقبلة سيحدث لدينا عجز فى الطاقة يعادل 37% من احتياجاتنا عام 2022 نتيجة الأنشطة الاقتصادية ومشروعات التنمية الاقتصادية.
وأضاف السبكى أن التحديات التى تواجه استخدامات الطاقة فى مصر تتمثل فى محدودية الطاقة وتزايد معدلات الاستهلاك فى بعض الصناعات والذى يرتفع من 10 إلى 30% عن المتوسط العالمى، مشيراً إلى أن القطاع الصناعى يستهلك 43% من الطاقة المستخدمة فى مصر، فيما يستهلك قطاع النقل 29%، منوهاً إلى أن أى توفير أو ترشيد للطاقة هو توفير لفاتورة الدعم الذى تقدمه الدولة.
وأعلن السبكى عن منح جديدة لضخ استثمارات لدعم المصانع فى مجال ترشيد الطاقة واستخدام معدات موفرة للطاقة بما يساوى 15% من تكلفة المعدة وبحد أقصى 150 ألف جنيه و20% من تكلفة المعدة بالطاقة المتجددة بحد أقصى 200 ألف جنيه، لافتاً إلى وجود استراتيجية لترشيد الطاقة تستهدف ترشيد 8% من الاستهلاك عام 2022 بما يعادل 20% من الاستهلاك فى الوقت الحالى.
وطالب الدكتور محمد محرم، رئيس لجنة البيئة والطاقة فى جمعية رجال الأعمال بالمحافظة بتنويع الاستخدامات من الطاقة من خلال إنشاء مفاعلات نووية.