بالأرقام.. مركز تحديث الصناعة يقدم خطة لترشيد الكهرباء بنسبة 20%

أعد مركز تحديث الصناعة IMC دراسة هامة عن ترشيد استهلاك الطاقة تستهدف خفض استهلاك الطاقة بنسبة 20% عام 2022 بحيث تكون موزعة كالتالي:
9.4% في قطاع الصناعة، 4.5% قطاع النقل، 3% قطاع التجارة والإسكان، 0.45% في المباني الحكومية والمباني العامة، 0.05% قطاع الري والزراعة، هذا بالإضافة إلى 2.5% في إنتاج الغاز الطبيعي، وقد اتضح من الدراسة أن قطاع الصناعة به مجال عظيم لترشيد الطاقة فهو أكبر القطاعات المستهلكة للطاقة.
عرض هذه الدراسة الدكتور محمد السبكي رئيس مركز بحوث الطاقة بكلية الهندسة جامعة القاهرة.
وأشار السبكي إلى أن مركز تحديث الصناعة تبنى أهداف وطنية منذ عام 2007 تتمثل في أهمية تنويع مصادر الطاقة واستمرار العمل على تحرير أسواق الطاقة وترشيد الطاقة المتجددة وغير المتجددة.
وأضاف، أن دور شركات خدمات الطاقة يتمثل في تحديد إمكانيات ترشيد الطاقة وتوفير التمويل اللازم لذلك، ويعمل مركز تحديث الصناعة مع العديد من الكيانات الصناعية بما يزيد عن 5000 كيان صناعي من أجل البحث عن فرص الطاقة المتجددة كما أن تجميع المعلومات وتصنيفها أمر هام لترشيد الطاقة، ولا يكفي لترشيد الطاقة ترشيد الحكومة لاستخداماتها من الطاقة بل يتعين على المواطنين أنفسهم ترشيد استخدامهم للطاقة.
ومن جانبه أشار الدكتور شريف محمد بدر رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء إلى أهمية الصناعة المصرية في تحقيق التنمية في مصر، من حيث تلبية احتياجات المواطنين من السلع وتوفير العمل الكريم، فضلاً عما تقدمه للاقتصاد المصري من الاستثمارات والموارد.
ونوه "بدر" إلى أن أزمة الطاقة الحالية في مصر والتي تتمثل في الفجوة بين موارد الطاقة المتاحة ومستويات استهلاكها تمثل تحدياً كبيراً للصناعات المصرية مما يستلزم العمل على ترشيد الاستهلاك كحل حتمي يمكن الصناعة من مواجهة هذا التحدي والاستمرار في أداء دورها كقاطرة للتنمية في مصر.
وأشاد بجهود مركز تحديث الصناعة في إتمام عدة مئات من مراجعات الطاقة خلال الفترة من 2009 إلى 2011، وذلك بالتعاون والتنسيق مع عدد من الخبراء المتميزين والجهات المختصة بوزارة الصناعة.
وأشار المهندس عمر طه نائب رئيس مركز تحديث الصناعة إلى أهمية الطاقة بالنسبة إلى الصناعة في مصر، فلا صناعة بدون طاقة، ويستهلك القطاع الصناعي في مصر، نحو 37.4% من الاستهلاك الكلي للطاقة بمصر عام 2011/2012، ومن هنا جاءت أهمية ربط الصناعة بالطاقة.
وأضاف أن نحو 5% من تكاليف إنتاج المصانع هي تكاليف طاقة، وبالتالي عند ترشيد الطاقة يمكن المساهمة في زيادة أرباح الشركات والمصانع وزيادة تنافسية المنتجات التي تنتجها.
جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان "ترشيد الطاقة في الصناعة- من المراجعات إلى خطط العمل" والتي عقدتها وحدة ترشيد الطاقة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء.
وحضر الورشة د.أنهار حجازي مديرة وحدة ترشيد الطاقة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، والمهندس عمر طه نائب رئيس مركز تحديث الصناعة، والمهندس مصطفى عيسى المستشار في وحدة ترشيد الطاقة، ود.سمير طنطاوي مدير برنامج بناء القدرات لخفض الانباعاثات التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، ود.عطوة حسين رئيس قطاع الطاقة بجهاز شئون البيئة و نخبة من المتخصصين والخبراء ورجال الصناعة.
وقد أقيمت الورشة بالتعاون بين وحدة ترشيد الطاقة بمركز معلومات مجلس الوزراء مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة واللجنة الألمانية للطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.